یحیی کمالی‌پور در واکنش به اعلام خبری
مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: صرف نظر از طی شدن روال
قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی‌صلاح، نگاه به جوانب این
قضیه می‌تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس‌های
میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب
خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.
به گزارش
خبرداغ ،
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفته
است: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما
بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات
معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد.
وی
افزود: بعد از مدت‌ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه‌های
بین‌المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوش به این
موضوع نشان ندادند.
نماینده
جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات‌ها باید
بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازات‌ها برای متنبه‌شدن متهمان و پیشگیری از
جرایم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق
مشهد احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد
داشت.
عضو
هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه
مجازات‌های جایگزین به نفع جامعه و محکومان است، اظهار کرد: در وهله اول به
نظر می‌رسید سارق مشهد دارای چندین سابقه باشد که چنین حکمی در مورد او
اجرا شده است اما بر اساس مصاحبه و اظهارات دادستان مشخص شد سارق تنها
دارای یک سابقه بوده و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را
صادر کرده است.
حکم
قطع دست دزد ۳۴ ساله‌ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف
خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به
اجرا درآمد.
نظر آیت‌الله بیات زنجانی در خصوص اجرای حکم حد سرقت در اسلام
