| |
دوشنبه ۱۱ تير ۱۴۰۳ - ۰۲:۴۲
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، متن این بیانیه به این شرح است
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُون
(آیه۱۱۷ سوره هود)
انقلاب اسلامی ایران ثمره خون شهدا و میراث گران سنگ معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) است و حفظ کیان جمهوری اسلامی و صیانت از تمامیت ارضی، استقلال و آزادی از تکالیف همه دلسوزانی است که دل در گرو انقلاب اسلامی ایران دارند.
از این جهت تاکید بر قانون اساسی به مثابه میثاق ملی همه ایرانیان که اجرای اصول مترقی آن مطابق اصل۱۱۳ بر عهده رییس جمهور است ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین تاکید بر حفظ دو بال جمهوریت و اسلامیت نظام در جهت تعالی و رشد جامعه و صعود به سمت قله‌های کمال همواره مورد تاکید دلسوزان نظام و انقلاب بوده و هست.
در این میان وجود احزاب و جریان‌های سیاسی رسمی و شناسنامه‌دار نهادینه شده و پایبند به اخلاق و رعایت قواعد بازی از ضروریات رشد و بالندگی سیاسی اجتماعی جامعه محسوب می‌گردد؛ چنانکه جامعه‌ای تک صدا، فاقد پویایی و نشاط، بی‌بهره از ابراز نظر و تضارب آرا و ناتوان در بیان انتقاد و اعتراض مصلحانه خواهد بود. در تحقق تکثر و چند صدایی نقش رسانه ملی حیاتی بوده و می‌تواند در جهت مفاهمه و گفتگوی ملی نقش موثری ایفا کند. رسانه ملی باید انعکاس دهنده خواست عموم مردم بوده و از سوگیری‌های خاص جناحی پرهیز کرده و بیانگر مطالبات و انتظارات و خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه باشد.
کشورمان طی چهار دهه گذشته عقبه‌های متعددی را پشت سر نهاده و مسیر نه چندان هموار و پر فراز و نشیبی را به‌رغم همه نقشه‌های شوم بدخواهان و مداخله جویی‌های خارجی در کنار بی‌تجربگی‌ها و بی‌تدبیری‌های داخلی گذرانده است.
مردم بزرگوار و نجیب این مرز و بوم هماره در تحمل سختی‌ها و مشکلات ایام دور و نزدیک از دفاع مقدس تا محاصره اقتصادی و تحریم‌های سیاسی سرآمد روزگار بوده و در تنگنا‌ها و بزنگا‌ها حماسه‌ها آفریده‌اند؛ اما آنچه ملت را آزرده و مکدر نموده و زبان به اعتراض گشوده، تبعیض، فساد گسترده، بی‌اخلاقی، رانت خواری، رفتارهای دوگانه، خلف وعده‌های مکرر، ناکارآمدی‌های مدیریتی، دخالت‌های غیرمسئوولانه، عدم پاسخگویی و شفافیت، رانتخواری، ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی در روابط و مناسبات حکومتی می‌باشد.
به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و با تکیه بر ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی، عموم شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست؛ بنابراین نقد مشفقانه، امر به معروف و نهی از منکر و اعتراض، از حقوق مسلم مردم است و توجه جدی به مطالبات به حق مردم، گفت‌وگوی رو‌در‌رو با آنان، بیان و توضیح صادقانه معضلات و مشکلات و پرهیز از هرگونه مداهنه و مماشات می‌تواند سرمایه اجتماعی، اعتماد و اطمینان مردم، همدلی، حمایت و پشتیبانی آنان از نظام را دوچندان کند.
بویژه توجه جدی به نسل جوان و سرمایه عظیم اجتماعی آنان که بخشی دچار سرخوردگی یاس، ناامیدی و ابهام در سرنوشت خود شده و شنیدن صدای رسای اعتراض آنان و پاسخگویی منطقی و عملی به خواسته‌ها و نیاز‌ها و مطالبات برحق آنان، موجب ترمیم و تزاید این سرمایه بی‌بدیل اجتماعی خواهد شد.
دولت اعتدال با پشتوانه ارزشمند رأی ۲۴ می‌یلیونی، همت خود را مصروف حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نموده و علیرغم تحویل محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی از دولت پیشین، درصدد مهار تورم، رشد اقتصادی، حفظ امنیت داخلی، کسب وجهه و گسترش تعاملات بین‌المللی برآمده؛ از این‌رو حمایت و پشتیبانی از دولت به همراه نقد مشفقانه و ناصحانه مشی و رویکرد جریان اصلاح طلب است.
مجمع‌زنان‌اصلاح‌طلب ضمن ابراز تاسف از بروز حوادث اخیر که در آغاز با هدف تضعیف سازمان‌یافته دولت آغاز و در ادامه از اراده طراحان خارج و به رخدادهای ناگوار بعدی منجر گشت، بر این باور است که باید در چارجوب قانون اساسی و بر اساس اصل مدارا، منطق و بهره‌گیری از خرد جمعی و با سرلوحه قرار دادن گفتگوی ملی، از حمایت و پشتیبانی مردم بهره مضاعف برد؛ از این‌رو هرگونه خشونت، رفتار ساختارشکنانه و هر اقدامی که منجر به تضییع حقوق شهروندان گردد را محکوم می‌نماید.
در پایان مجمع‌زنان‌اصلاح‌طلب هرگونه طراحی و دخالت بیگانگان در مسایل داخلی اعم از تشویق تحریک، حمایت‌های مالی و... را محکوم نموده و معتقد است که این اقدامات خللی در اراده ملت جهت حفظ کیان جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد.
مجمع زنان اصلاح طلب
۱۷ دی ۱۳۹۶
