برخی از تندروها، حتی یک گام به جلو گذاشته و از تجمع مردم در برخی شهرها به عنوان حرکت اعتراضی علیه دولت استقبال هم کردند. اما واقعیت این است که با وجود کاستیها و کمبودهای جدی؛ نکته کلیدی این است که نمیتوان فقط دولت روحانی را روی صندلی اتهام نشاند و بابت مشکلات مورد بازخواست قرار داد. میراث به جای مانده برای روحانی و نقش سایر قوا و نهادهای کشور در شکلگیری چالشها یا حل نشدن، یا به تأخیر افتادن مهار مشکلات، رخدادهایی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. نشانهها هم حاکی از آن است که مردم و طیف زیادی از منتقدان وضعیت موجود هم به این ارزیابی واقعبینانه باور دارند و دولت روحانی را یگانه متهم وضعیت کشور نمیدانند.
سوای این نکته؛ باید صدای منتقدان را شنید. اکنون، به جای تمرکز تمام
توان برای یافتن مقصر یا نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت دولت یا هر نهاد
دیگری، شایسته است ضمن بررسی نقطه نظرات قانونی و منطقی منتقدان، برای رفع
دغدغههای بجای مردم برنامهریزی شود. به عنوان نخستین گام، هنگام بررسی
بودجه 97 همان گونه که بارها دولت تأکید کرده، باید جنبههای مردمی این
لایحه، از جمله حوزههای مرتبط با اشتغال، حمایت از اقشار کم درآمد
پررنگتر شده و در صورت نیاز بودجه سایر بخشها تعدیل شود.
باید همه
ما و از جمله مسئولان بپذیرند که مشکلات پیش رو؛ سترگ است و برای عبور از
ابرچالشهای باید مردم را در جریان اهمیت این مشکلات قرار داد تا افکار
عمومی به «اقناع» برسند و سپس از آنان انتظار داشت که هزینه تحمل دشواریها
برای رسیدن به «فردای بهتر» خود و فرزندانشان را بپذیرند. روشنگری عمومی
همچنین از تأثیرگذاری تبلیغات مخرب انحرافی و وارونهنماییهای اقتصادی نیز
پیشگیری میکند. بنابراین، ارتباط نزدیکتر با افکار عمومی؛ اولویت دادن
به پاسخگویی شفاف و صریح، تشریح برنامهها، ابهام زدایی از ذهن مردم و
تعامل تنگاتنگ با بدنه کارشناسی کشور باید بیش از پیش تقویت شود تا میدان
مانور سوء استفاده سیاسی از مشکلات اقتصادی محدودتر شده و راه عبور از این
چالشهای بزرگ هموارتر شود.