| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۰
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ،علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره علت سفر هفته گذشته رییس‌دفتر رییس‌جمهوری به آذربایجان اعلام کرد: آقای واعظی در دولت یازدهم مسئولیت کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان را برعهده داشت و مجموعه مواردی که به دولت، و نه به وزارت خارجه مربوط می‌شد، ازسوی آقای واعظی دنبال می‌شد؛ بنابر این احتمال دارد، سفر آقای واعظی به این علت باشد که هنوز مسئول کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان در دولت انتخاب نشده باشد.
ماموریت‌های رییس‌دفتر رییس‌جمهور نباید با وزارت خارجه در تداخل باشد
وی افزود: با این همه ممکن است، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری نیز ماموریت‌هایی خاص در حوزه دفتر ریاست‌جمهوری داشته باشد و طبیعتاً این ماموریت‌ها نباید تداخلی با حوزه کاری وزارت خارجه داشته باشد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات رسانه‌ای نسبت به نفوذ بیش از حد رییس‌دفتر رییس‌جمهور در امور مختلف اعم از چینش کابینه، گفت: به هر حال آقای واعظی به‌عنوان رییس‌دفتر رییس‌جمهوری، نزدیک‌ترین فرد در حلقه همکاران آقای روحانی محسوب میشود و طبیعتاً اگر مسئول کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان مشخص باشد، می‌توان این سفر و دلائل حضور واعظی در آذربایجان را بهتر ارزیابی کرد.
احتمالاً سفر واعظی به‌عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان بوده است
او ادامه داد: با این همه به نظر می‌رسد انجام این سفر به‌عنوان رییس‌دفتر رییس‌جمهور انجام نشده و بیشتر به‌عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان صورت گرفته باشد.
رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا انجام چنین سفرهایی در ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده یا خیر گفت: رییس‌دفتر رییس‌جمهوری می‌تواند به‌عنوان نماینده ریاست‌جمهوری بعضاً در مراسم‌های رسمی و غالباً تشریفاتی شرکت کند اما این‌که حامل پیام دیپلماتیک باشد، ممکن نبوده و معمولاً چنین سفرهایی ازجانب وزارت امور خارجه انجام میشود و عرف و پروتکل بین‌المللی این‌طور ایجاب می‌کند.
نباید اقدامی خلاف عرف و پروتکل‌های بین‌المللی انجام نشود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به تمایل واعظی برای حضور در راس وزارت امور خارجه از سال ۹۲ و همچنین تلاش مجدد در سال ۹۶ یادآور شد: آن‌چه مسلم است، سابقه آقای واعظی در وزارت خارجه، سابقه‌ای روشن بود و در بازه زمانی ابتدای تشکیل دولت یازدهم نیز از ایشان به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی تصدی وزارت امور خارجه صحبت می‌شد اما موضوع حائز اهمیت در حال حاضر این است که نباید اقدامی خلاف عرف و پروتکل‌های بین‌المللی انجام نشود.
جلوگیری از هرگونه موازی‌کاری در عرصه دیپلماسی
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که آیا تدوام چنین سفرهایی منجر به ایجاد تداخل در کار وزارت امور خارجه نخواهد شد، خاطرنشان کرد: مهم این است که سیاست خارجی کشور از طریق وزارت امور خارجه و زیرنظر شخص وزیر امور خارجه دنبال شود و باید از هرگونه موازی‌کاری و تداخل وظایف جلوگیری شود.
رحیمی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره صدور حکم مشاور ریاست‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی برای حجت‌الاسلام یونسی یادآور شد: آن‌چه مسلم است در این حوزه بحث ادیان و مذاهب در اولیت قرار دارد و ضرورت فضای سیاسی و اجتماعی کشور این‌طور ایجاب می‌کند که این مسئله در اولویت قرار گیرد.
یونسی در دولت یازدهم ارتباط خوبی با اقوام و مذاهب داشت
وی افزود: ازطرفی باید توجه داشته باشیم آقای یونسی در دولت یازدهم نیز همین سمت را برعهده داشت و کارنامه ایشان در این مدت نشان می‌دهد که ارتباط خوبی با همه اقلیت‌ها و مجامع آن‌ها ایجاد شد و در سطح بین‌الملل نیز به‌نوعی اهتمام ایران را در راستای ایجاد فضای باز برای فعالیت‌های دینی منعکس کرد.
اقدامات دولت در حوزه اقوام و مذاهب کُند بود
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس در واکنش به انتقاداتی که در ماه‌های اخیر نسبت به عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه اقوام و مذاهب مطرح شد، گفت: به هر حال دولت اقداماتی در حوزه اقوام و مذاهب داشت اما این اقدامات بسیار کُند بود و طبیعتاً نیاز به سرعت‌بخشی هرچه بیشتر در این راستا احساس میشود.
او درعین حال تاکید کرد: در دولت جدید شاهد صدور حکم اولین سفیر اهل سنت بودیم که درمورد سفیر کشورمان در ویتنام انجام گرفت و همچنین در بحث استانداران تلاش شد از ظرفیت اقوام استفاده بهتری صورت گرفته و در حوزه فرمانداران نیز شاهد انتصاباتی از میان مذاهب مختلف بودیم.
لزوم ایجاد شتاب بیشتر دولت در حوزه اقوام و مذاهب
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درمجموع به نظر می‌رسد دولت در این حوزه نیز اهتمام ویژه‌ای دارد اما لازم است شتاب بیشتری به این اقدامات ببخشد؛ چراکه تاکنون نتوانسته مطالبات و انتظارات اقوام و پیروان مذاهب مختلف را به‌طور کامل تامین کند.
وردی‌نژاد جنس، ماهیت و فضای کار رسانه را می‌شناسد
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس همچنین درباره صدور حکم مشاور رسانه‌ای رییس‌دفتر رییس‌جمهوری برای فریدون وردی‌نژاد اعلام کرد: آقای وردی‌نژاد فردی است برآمده از حوزه رسانه که کار رسانه را به‌خوبی می‌شناسد و اگر چه بیشتر در حوزه رسانه‌های دولتی همچون ایرنا و روزنامه ایران فعالیت کرده و کمتر در حوزه رسانه‌های خصوصی یا به تعبیری رسانه‌های آزاد و مستقل کار کرده اما به هر حال جنس، ماهیت و فضای کار رسانه را می‌شناسد.
وی افزود: درمورد این‌که فضای رسانه‌ای دولت نیاز به تحولی اساسی دارد، شکی نیست و می‌توان این‌طور تعبیر کرد که دولت نیازمند به‌روزرسانی خود در عرصه رسانه‌ای است. این درحالی است که انتقادات اخیر به تیم رسانه‌ای دولت عمدتاً از جانب کارشناسان حرفهای این حوزه صورت گرفته و ارتباطی به رقبای سیاسی دولت نداشته است. این انتقادات از سر دلسوزی و عمدتاً از جانب طرفداران آقای روحانی بوده و گفته شده که تیم رسانه‌ای دولت با عملکردی کند، پاسخگوی نیازها نبوده است.
روحانی در برهه‌ای به‌تنهایی ضعف تیم رسانه‌ای دولت را جبران کرد
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس یادآور شد: در برهه‌ای احساس کردیم، شخص رییس‌جمهوری به‌تنهایی قصد دارد ضعف تیم رسانه‌ای دولت را جبران کند و با این همه، امیدواریم این انتصاب منشاء تحولاتی در این حوزه باشد.
وی در واکنش به سوالی دیگر مبنی بر این‌که باتوجه به آن‌که انتقادات به نحوه ورود دولت به بحث اقوام و مذاهب و همچنین ضعف تیم رسانه‌ای دولت منجر به آن شده بود که بعضاً زمزمه‌هایی درباره ارتقای سطح مشاوران رییس‌جمهوری در حوزه اقوام و مذاهب و رسانه به معاونت به گوش برسد، آیا می‌توان به بهبود اوضاع در شرایط جدید امیدوار بود، گفت: نکته محوری چابک‌سازی بدنه دولت است که این مسئله در برنامه ششم نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و دولت باید در راستای چابک‌سازی تشکیلات خود اقدام کند و این در حالی است که افزایش معاونت‌ها در تغایر با این رویکرد چابک‌سازی دارد.
جبران ضعف ساختار با انتصاب مدیران کارآمد
او اضافه کرد: با این همه، اگر مدیری کارآمد منصوب شود، ضعف ساختار قابل‌جبران است و به این اعتبار، کیفیت نیروی انسانی بیشتر از چگونگی ساختار حائز اهمیت است. بماند که اگر ساختار اداری جوابگوی نیازها نباشد، طبیعتاً باید نسبت به تغییر ساختار اقدام شود.
رحیمی ادامه داد: البته این تغییر ساختار لزوماً به‌معنای ارتقا به معاونت نیست. آن‌چنان که در وزارت امور خارجه نیز شاهد بودیم ۳ معاونت به یک معاونت تبدیل شد اما این معاونت، همچنان با همان چابکی و پویایی به کار خود ادامه می‌دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا عدم ارتقا به معاونت نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به این حوزه‌ها نیست، گفت: شاید بتوان به‌صورت شکلی چنین مسئله‌ای را بپذیریم. آن‌چنان که توجه دولت به حوزه زنان و جوانان منجر به نوعی ارتقای ساختاری شد اما باید توجه داشته باشیم که اکنون در حوزه جوانان علی‌رغم این‌که از سازمان به معاونت ارتقا یافت، همچنان نیازها برآورده نشده و سعی میشود این معاونت به وزارتخانه ارتقا یابد.
ارتقای ساختار در حوزه اقوام و مذاهب در چارچوب قوانین بالادستی
رحیمی در پایان تصریح کرد: در مجموع باید بگویم این تغییرات ساختاری لزوماً منجر به تغییرات کلیدی و محتوایی نمی‌شود اما اگر مدیری بتواند این شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کند که تعارضی با قوانین بالادستی و برنامه ششم توسعه نداشته باشد، به نفع برنامه‌های حوزه ادیان و مذاهب داشته باشد.
