به گزارش
خبرداغ ، بررسی کلیات بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد
درآمد خزانه دولت و نیروی انتظامی از محل جرایم رانندگی به ۳ هزار میلیارد
تومان می‌رسد. این میزان از درآمد در حالی در سال ۹۷ به ۳ هزار میلیارد
تومان می‌رسد که در سال ۹۶ درآمد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده
بود و مشخص نیست رشد ۲۰۰ میلیارد تومانی در مقطعی که قرار نیست جرایم
رانندگی افزایش پیدا کند، به چه دلیل است. به طوریکه امروز سرهنگ عین الله
جهانی معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره جدول منتشر
شده در فضای مجازی در خصوص افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی، اظهار کرد: هیچ
گونه تغییری در نرخ جرایم رانندگی به وجود نیامده و هر آنچه که تحت این
عنوان و برخی از رسانه‌ها منتشر شده است، جعلی و کذب است.
اما
بررسی‌های بودجه ۹۷ نشان از رشد درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی دارد و
به نظر می‌رسد این رشد برای آن دسته از جرایمی است که قرار است به تازگی به
مجموعه جرایم رانندگی اضافه شوند.
بر
اساس بررسی متن کامل بودجه طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، دولت در سال ۱۳۸۹
تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشت که این میزان تا
سال ۱۳۹۱ ادامه داشت. پس از آن، در سال ۱۳۹۲ میزان درآمد ها از ۴۰۰ میلیارد
تومان سال ۱۳۹۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. در ادامه دولت در سال ۱۳۹۳
درآمد یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرد. همچنین در سال ۱۳۹۴
درآمد حاصل از جریمه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در سال‌های
۹۵ و ۹۵ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۷ برابری
جریمه ها طی ۸ سال اخیر را داشته است.
سهم سالانه هر خودرو از جرایم
درآمد
۳ هزار ميلياردتوماني راهنمايي و رانندگي در حالي است که اگر اين رقم را
با تعداد خودرو ها و ساير وسايل نقليه کشور مقايسه کنيم، نتيجه آن مي شود
که احتمالادر سال آينده هر خودرو به طور متوسط سالانه بیش از صد و ۳۰
هزارتومان جريمه مي شوند.
در
حال حاضر بر اساس برآورد ها بيش از 14 ميليون خودرو و ساير وسايل نقليه
همچون موتوسيکلت، اتوبوس، کاميون و... در کشور وجود دارد. با يک حساب
سرانگشتي مي توان برآورد کرد که هر کدام از اين وسايل طبق پيش بيني دولت
سالانه بيش از صد و سی هزارتومان جريمه مي شوند.
جرایم رانندگی چطور هزینه می شود؟
بر
اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند ماه 89، وجوه حاصل از
جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه‌داری کل واریز میشود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به
شهرداریها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
بر
این اساس، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات
رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت
راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و
در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به
تناسب 70 و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و
تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم
راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث
توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در
شهرها و روستاها کند، به وزارت راه و ترابری و شهرداریها اجازه داده
میشود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار،
ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل
و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کند.
همچنین
15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص
می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از
آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فن آوری‌های جدید در مدیریت
نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا
طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و
جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.
۲۰درصد
از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در
قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث واریز می شود و 5 درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در
راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط
هزینه شود.
منبع: خبرآنلاین
