به گزارش
خبرداغ،محمدهادی حاجی کرمی با ارسال یادداشتی به خبرآنلاین، نقدی بر یادداشت سیدعبدالجواد موسوی نوشته است که متن این مطلب به شرح زیر است:
«
جناب آقای عبدالجواد موسوی! خوشمان آمد از قضاوتتان. عجب کشفی و عجب
مقایسه ای کردید احمد توکلی را با علی مطهری. ما که خودمان تا امروز شباهتی
میانشان ندیده بودیم و این متن شما ما را بیشتر آگاه کرد.
زمانه
عجیبی است آقای موسوی، احمد توکلی را به انصاف و عدل می‌شناسند و ناگهان
درباره کیهان موضع می‌گیرد. غریب است. احمد توکلی که کیهان بایکوتش کرده و
اخبارش را منتشر نمی‌کند از کیهان دفاع می‌کند. حرف‌هایش هم پر از استدلال و
ارجاع به موارد قانونی است و این حرف‌ها. اما ایراد آنجاست که درباره
کیهان است. نمی‌دانم چرا انتظار داشتیم حداقل این مرد که منصفش می‌دانستیم
از توقف دو روزه کیهان خوشحال شود. شاید احمد توکلی به قول شما توقیف این
همه روزنامه را ندیده.
ایراد این نامه جای دیگری است. آخر برای
کیهان! تیتر زده خلاف منافع ملی و گزک داده دست سعودی‌ها تا دیپلماسی
گفتگومحور ما را زیر سؤال ببرد!
شاید توکلی از زیر دستش در
رفته. او که می‌خواهد نقش یک انسان بی‌طرف را بازی کند و نمی‌تواند. باید
علی مطهری باشی که همیشه از همفکران سیاسی سابق انتقاد کنی و به همفکران
فعلی کاری نداشته باشی. وگرنه دل چپ و راست را گاه به گاه بردن که کاری
ندارد.
آقای موسوی از شما تشکر می‌کنم که به اصل حرف هیچ کاری
نداشتید و تشکر بیشتر که نامه دیگر احمد توکلی را ندید. تاریخش 3 شهریور 88
است و روزنامه‌اش اعتمادملی کروبی. حرفش هم همین حرف امروز توکلی برای
کیهان است که توقیف اعتماد ملی را غیرقانونی خوانده. گفتم شاید بد نباشد یک
دور هم آن را بخوانید. شاید از محتوای شاذ آن خوشتان بیاید و ذوق زده
شوید.
نامه احمد توکلی به آیت الله لاریجانی در باره اعتماد ملی
احمد
توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جدید قوه
قضاییه ، توقیف روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی مهدی کروبی را غیر
قانونی خواند. در نامه توکلی به آیت الله لاریجانی آمده است : پذیرش
مسئولیت جدید جنابعالی امیدهای تازه‌‌‌ای را برای حاکمیت قانون برانگیخته،
که مایه دلگرمی است. یکی از وظایف قوه قضاییه، مذکور در اصل 156 قانون
اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. اصل 24 نیز
نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزادی می‌شمارد و موارد محدودیت را به
قانون ذیربط موکول می‌سازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحیه بعدی آن
مصوب سال 1379 حاکم بر کارکرد مطبوعات است.
در هفته گذشته
روزنامه اعتماد ملی به دستور مقامات دادسرای تهران توقیف شد. اینجانب صرف
نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را می‌نویسم و شکی ندارم که
حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به
نقض حقوق افراد یا نهاد‌ها منجر میشود ولی آنچه مهم است این است که سلب
هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی
«نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل
156).
به دلایل زیر توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران
قانونی نیست. در قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های بعدی آن، مواردی وجود دارد که
توقیف نشریات تا تعیین تکلیف آنها در دادگاه ، مجاز یا الزامی شناخته شده
است. این موارد به قرار زیر است:
1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:
در صورت تخلف از مصوبات شورایعالی امنیت ملی دادگاه می‌تواند موقتاً تا دو ماه نشریه را توقیف کند.
2. ماده 9 همان اصلاحیه (تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):
در
صورت ارتکاب برخی تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هیئت
نظارت می‌تواند برای یک هفته نشریه را توقیف کند. این هیات ملزم است ظرف یک
هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.
3. ماده 11 همان اصلاحیه
(اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشریه از درج پاسخ فردی
که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار
دادگستری نیز بی‌‌اعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف
موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد.
قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور
توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار
شد.
4. ماده 13 همان اصلاحیه: عبارت «دادستان عمومی» در تبصره
ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 به «رئیس دادگاه» تبدیل میشود. این تبصره
(پس از اصلاح) مقرر می‌دارد که هر گاه فردی در نشریه‌ای مورد توهین و
افترا واقع شود، شرف و حیثیت وی هتک گردد و یا اسرار شخصی‌اش افشا شود و به
دادگاه شکایت کند، نشریه تا رسیدگی نهایی حق انتشار مطلب را درباره آن فرد
ندارد.
در صورت تخلف، رئیس دادگاه برای یک روز نشریه را توقیف
می‌کند و اگر تخلف تکرار شد تا پایان رسیدگی و صدور رای، نشریه توقیف خواهد
شد. چنانکه آشکار است قانون اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 این اختیار
را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.
در مواد 24 تا
28 قانون مطبوعات جرایمی ذکر شده مانند افشای اسرار و اسناد محرمانه نظامی،
تحریک مردم به اقدامات ضد امنیتی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به رهبری و
مراجع مسلم تقلید. در چنین مواردی بر اساس تبصره ماده 27 این قانون،
رسیدگی به این جرایم تابع وجود شاکی خصوصی نیست؛ بلکه مدعی‌العموم
(دادستان) به دادگاه شکایت می‌برد. این وظیفه نیز هیچ حقی برای توقیف فراهم
نمی‌سازد.
در ادامه این نامه می خوانیم: ملاحظه می‌فرمایید که
در هیچ یک از موارد توقیف حقی برای دادستانی در نظر گرفته نشده است. علاوه
بر آن تمام موارد توقیف قانونی مؤجل و زمان داراست. در حالی که در تاریخ
27/5/88، دادستانی تهران اعلام کرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده
6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی توقیف شده است
(خبرگزاری مهر و مطبوعات).
بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از
وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح
مجرمین» شمرده است. روشن است که این وظیفه کلی باید طبق قانون انجام گیرد و
هیچ مقام قضایی بدون جواز قانونی نمی‌تواند دست به هر محدودیتی بزند و
مدعی شود که دارد از وقوع جرم پیشگیری می‌کند یا در حال اصلاح مجرم است.
تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات که با تصویب ماده واحده‌ای در سال 1377 به ماده 6 اضافه شده است، چنین مقرر می‌دارد:
«متخلف
از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون
مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه
است».
آشکار است که این تبصره نیز هیچ ربطی به توقیف نشریات
ندارد بلکه در مقام تعیین مجازات متخلفان از احکام ماده 6 است که آن هم کار
دادگاه است نه دادستانی.
بنابر آنچه تقدیم شد، تقاضا می‌کنم
دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر فرمایید و نسبت به ارجاع پرونده
دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست- به دادگاه انتظامی قضات تصمیم
مقتضی اتخاذ گردد.»
خبرآنلاین
