| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۲
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ،سخنگوی شورای نگهبان درباره جنجال اخیر شورای شهر یزد به کیهان گفت این شورا پیش از انتخابات اردیبهشت 96 نظر خود را درباره حضور اقلیتهای مذهبی در شوراهای شهر اعلام کرده و ابلاغیه آن را به مجلس و دولت ارجاع داده بود که متأسفانه آنها اجرا نکردند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، درخصوص روند تصمیم‌گیری شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که این روزها به دست‌آویزی برای هجمه به این شورا تبدیل شده است، گفت : «تصمیم شورای نگهبان مربوط به روزهای اخیر نیست و قبل از انتخابات اردیبهشت 96 که انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، اتخاذ شده است» .
وی افزود : «اصل چهارم قانون به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است که کلیه قوانین و مقررات را با موازین اسلامی تطبیق داده و اگر بر اساس تشخیص فقهای این شورا ، یکی از بندهای جاری بر خلاف موازین اسلامی باشد و در جلسه نیز رای بیاورد، آن بند به عنوان خلاف شرع اعلام خواهد شد».
کدخدایی با بیان اینکه نمونه‌هایی از این دست که بند یا موضوعی پس از اجرا، خلاف شرع اعلام شده تنها به این مسئله محدود نیست و 130 مورد دیگر هم وجود داشته است، تصریح کرد: «بر اساس تبصره قانون مربوط به شوراهای اسلامی که تصریح دارد مکان‌هایی که اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند، حضور افراد غیر مسلمان در شوراهای شهر خلاف شرع است، موضوع مربوط به منتخب شورای شهر یزد نیز در جلسه شورای بررسی و خلاف شرع تشخیص داده شد و ابلاغیه آن به مجلس و به دولت ارجاع و اطلاع داده شد که متاسفانه آن را اجرا نکردند.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره روند این ماجرا گفت: «فردی با استناد به نامه چندی پیش شورای نگهبان مبنی بر عدم فعالیت و نامزدی اقلیتهای دینی در انتخابات شورای شهر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار عدم فعالیت اقلیتهای دینی در شورای شهر شده و دیوان عدالت اداری نیز حکم تعلیق موقت فعالیت‌های عضو زرتشتی شورای شهر یزد را صادر کرده است، حال آنکه آنچه فقهای شورای نگهبان اعلام نظر کرده‌اند، مربوط و نسبت به افراد و اشخاص نیست، بلکه به تبصره و مصوبه‌ای برمی‌گردد که مربوط به قانون شوراها است که در ذیل ماده مربوطه، فقها نظر شرعی خود را اعلام کرده و گفتند که خلاف شرع است».
وی تاکید کرد: «اینکه دیوان عدالت اداری چه کرده، حتماً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد. شورای نگهبان فقط نسبت به قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و نظر فقهای شورای نگهبان هم لازم‌الاجراست».
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا سپنتا نیکنام در حالی که در دوره قبل شوراها عضو شورای شهر یزد بوده، حضور وی در این دوره خلاف شرع تشخیص داده شده است، تصریح کرد: «این اختیار را قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان اعطا کرده است که هرگاه در مواردی تشخیص‌شان بر خلاف قانون بود می‌توانند از نظر و تشخیص اولیه خود باز گردند. فقهای شورای نگهبان در مصوبه سال 75 این موضوع را خلاف شرع تشخیص ندادند اما در بحث و بررسی این مصوبه این فقها رای آوری اقلیتهای دینی در حوزه‌های اکثریت مسلمان را خلاف شرع تشخیص دادند. البته اگر در حوزه‌ها و شهرهایی که اکثریت جمعیت همان اقلیت دینی باشد، از نظر فقها خلاف شرع نیست و تنها در جایی خلاف شرع بودن این مسئله صدق می‌کند که مسلمانها در اکثریت باشند.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه شورای نگهبان را درباره این مسئله به مصلحت‌سنجی دعوت می‌کنند نیز گفت: «شورای نگهبان جایگاه مصلحت‌سنجی و مصلحت‌اندیشی ندارد و نهادی است که موظف به بررسی قوانین براساس عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی است و بیان احکام اولیه است، که در ارتباط با این مسئله نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.»
به نظر اینجانب یک هیئت نظارت هم بایدبالای سر شورای نگهبان باشد تا آنها از قاعده واصول تخطی ننمایند وپدیده یا موضوعی رادرزمانی حلال ومباح ودر زمانی دیگرحرام اعلام ننمایندواینگونه اظهاروجودهای دردسرساز جزاینکه حرمت آنهارا زائل ومیدان نقد وانتقاد را برایشان باز ودیگراظهاراتشان نیز موردشبهه قرارگیرد ثمری نداشته وهرچه سن متوسط اعضای شورا بالاتر رودمتا"سفانه بیشتر مردم این اظهارات را مربوط به کبرسن اعضای شورای نگهبان ومعلول آن دانسته وبا نمایندگان مجلس وشوراهای اسلامی ودیگر سیاسیون منتقدبه نظریات شورای نگهبان احساس همذات پنداری بالاتری یافته ودراینجا اعتبار دیوان عدالت اداری که باید قوانین را اصل وپایه قرارداده وآن رادراولویت جهت صدورحکم قرار دهد با حکمی کذایی وبی پایه با استناد به نظریه دبیرشورای نگهبان خود واین نهاد قانونی را مواجه با چالشی پایداروتاریخی نموده که قاضی مربوطه بعدها بایددر مراجع انتظامی مربوطه پاسخگو باشد. 
