برای چندمین بار در هفته های اخیر، صدور «کیفرخواست» علیه محمود احمدی نژاد
تایید شده است. احمد توکلی در مورد تخلفات رییس جمهور سابق گفته است:
«کیفرخواست برای ایشان صادر شده است بنابراین قوه قضائیه کار خود را
انجام می دهد. البته به عقیده من بهتر بود همان زمان به موضوع رسیدگی می
شد.»
به گزارش
خبرداغ به نقل از «انتخاب»، پیشتر، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات
گفته بود که تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، صادر شده
که همگی در حال اجرا هستند. بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵
پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که به مجلس هم اعلام شده است.
به
گفته شجاعی، کل اموال احمدی‌نژاد به دو میلیارد تومان نمی‌رسد؛ «عنوان شد
که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که
ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی
منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.»
بر
اساس اظهارات شجاعی، احکام صادر شده برای تخلفات مالی محمود احمدی نژاد به
شرح زیر هستند: هفت هزار میلیارد تومان برای واریز غیرقانونی به
مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چهار هزار و ششصد
میلیاردتومان برای تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد
تومان برای دانشگاه ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای پرونده سازمان
هلال احمر و ششصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی.
به گفته
شجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، دادستان دیوان محاسبات
بلافاصله متوجه موضوع شده و مبلغ را بازگردانده است. او در مورد نقش نقش
احمدي‌نژاد در مورد برداشت های مذکور گفته است: ايشان دستور مستقيم داده
است. مثلا گردش كار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان كار را نمي‌توانيم انجام
دهيم اما ايشان نوشته: «بسمه تعالي اقدام شود!».
پیش از شجاعی،
محمود صادقی هم در بهمن ۱۳۹۵ گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف
احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته.
پاسخ
احمدی نژاد به اظهارات شجاعی، شکایت از او بود. این موضوع را عادل حیدری
وکیل او اعلام کرد و در پاسخ به اظهارات دادستان دیوان محاسبات ، ماجرای
محکومیت 7 هزار میلیاردی واریز به حساب هدفمندی یارانه ها و پتروشیمی ها
را از اساس تکذیب کرد.
سپس احمدی نژاد شخصا وارد ماجرا شد و با
نگارش نامه ای به رییس دستگاه قضا، با طرح یک ادعا، کل پرونده های مطرح
شده را به دو شکایت شخصی از سوی علی لاریجانی تقلیل داد! او نوشته بود:
«بیش از 4 سال است که مقامات قضایی مدام تکرار می کنند که اینجانب پرونده
دارم . دست آخر معلوم شد که دو شکایت به نام اشخاص که مختومه شده و دو
شکایت از رییس مجلس موجب ایجاد پرونده شده است.»
این موضوع سبب شد
تا معاونت نظارت مجلس، در پاسخ به احمدی نژاد ضمن رد ادعای شکایت شخصی
لاریجانی، جزئیاتی از 4 پرونده تخلف رئیس‌جمهور سابق را برملا کند.
بر
این اساس، پرونده اول مربوط به تخلف احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای
وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود او بوده است که مورد اعتراض
شورای نگهبان قرار گرفت و با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان در کمیسیون
انرژی مطرح و در نهایت عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و
دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تایید و موضوع بع قوه قضاییه گزارش
شد.
پرونده دوم مربوط به تخلف احمدی نژاد در عدم تشکیل وزارت ورزش
و جوانان و معرفی وزیر مربوط است که در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال
رسیدگی است.
پرونده سوم مربوط به طرح شکایت مترو در آبان ماه ۱۳۸۹
به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد جلوگیری از استفاده تسهیلات ذخیره ارزی برای
حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها بود که هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در
دست رسیدگی است.
پرونده چهارم مربوط به تخلف دولت سابق در عدم
تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت است. دولت احمدی نژاد ۵ سال
متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد. پرونده مذکور نیز
به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال شده ولی تا کنون منجر به صدور رأی نشده
و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در حال پیگیری است.
