حقوق کار در آیینه منشور حقوق شهروندی

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا،‌ ستاره ایوبی در یادداشتی با عنوان «حقوق کار در آیینه منشور حقوق شهروندی» به بیان نکات منشور حقوق‌شهروندی درباره حق اشتغال پرداخته که به این شرح است:

نیروی کار هر کشور از مهمترین سرمایه‌های انسانی هر جامعه به شمار می‌رود که نقشی غیر قابل انکار در فرآیند تولید و ارائه خدمات به بخش‌های مختلف همچون اقتصادی ایفا می‌کند. هرچه شرایط کار به لحاظ امنیت ، سلامت و درآمد برای افراد در سن اشتغال مهیاتر باشد ، انگیزه ایشان جهت اشتغال بالا رفته و در نهایت  چرخه اقتصاد کشورنیز با سرعت بیشتر به راه خود ادامه می‌دهد.اما در صورتی که حقوق کار در جامعه‌ای مورد توجه واقع نشود، به طور مثال هر یک از موارد زیر می‌تواند مبنای اختلافات کارگری و کارفرمایی قرارگیرد: ساعات کاری کارگران و کارمندان متناسب نباشد ، میزان درآمد در مقایسه با مخارج از توازن کافی برخوردار نباشد ، محیط کار نا امن ، ناسالم و یا غیر بهداشتی باشد یا آنکه کارگران تحت شمول بیمه قرار نگیرند. 

این موارد تنها بخشی از حقوقی است که نیروی انسانی هر جامعه باید از آن بهره مند باشد. در حالیکه عدم رعایت این موارد از رغبت جامعه برای تولید و اشتغال می‌کاهد  و در نتیجه رکود اقتصادی جامعه را فرا خواهد گرفت.

به جهت همین ضرورت هاست که منشور حقوق شهروندی داعیه دار حمایت از اشتغال افراد فارغ از نوع، سمت یا منسب آنان می‌باشد و در همین راستا با اختصاص دادن بخشی از منشور تحت عنوان حق اشتغال و کار این مهم را گوشزد کرده است. 

منشور حقوق شهروندی با استناد و تکیه  به اصول نوزدهم، بیستم ، بیست و هشتم ، بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و نیز ماده  ۷۸ خود، این طور بیان نموده که شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند .همچنین با توجه به مواد  ۲- ۴- ۲۴-۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، ماده ۵۴ قانون خدمات کشوری و بند ۲ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری ، داشتن شغلی مناسب از حقوق شهروندی به شمار می رود و دولت می‌بایست شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت نماید.

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد آن است که فرصت داشتن شغل باید برای همه افراد جامعه وجود داشته باشد ، در همین  راستاست که ماده ۷  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به وظیفه دولت جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تصریح نموده است. 

با توجه به آنچه ذکر شد ، به این نتیجه می‌رسیم که هر جامعه برای آنکه بتواند از  اقتصادی پویا برخوردار باشد ، می‌بایست حقوق شهروندی نیروی کار خود را به نحو احسن تضمین نموده و در اجرایی ساختن آن بکوشد. در غیر این صورت جامعه با مشکلات زیر روبرو خواهد شد:

۱.  رضاتمندی افراد از جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنند کاهش می‌یابد. این مسئله سبب می‌شود انگیزه شهروندان برای رشد و پیشرفت کشور تحت الشعاع قرار گیرد و در نتیجه حرکت کشور به سمت توسعه با سرعت کمتری دنبال شود. 

۲.  افزایش دعاوی ناشی از اختلافات کارگری و کارفرمایی ، با صرف زمان و هزینه زیاد، خسارات زیادی را به کشور تحمیل می‌نماید. به بیان دیگر زمان و هزینه‌ای که می‌بایست صرف ارتقای سطح کیفی خدمات کشور شود، برای اقامه دعوا و مراجعه به مراجع حل اختلاف هزینه می‌شود.

۳.  هرگاه نیروی کار ، از شغل خود و یا شرایط آن رضایت کافی نداشته باشد ، بالتبع سطح کیفی تولید و ارائه خدمات نیز با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد.