به گزارش خبرداغ،میر شهبیز شافع در گفتوگو با ایلنا در مورد اتفاقات میانمار و نقش دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به این جنایات گفت: قبل از تاسیس دیوان کیفری بین المللی، مجمع رسیدگی موردی تشکیل میشد مانند رسیدگی به اتفاقات کامبوج اما اکنون که دیوان کیفری بین اللمللی تاسیس شده و صلاحیت آن مشخص است رسیدگی به این قبیل جنایات در صلاحیت این مرجع صورت میگیرد.
وی اظهارکرد: آنچه که به واسطه گزارش سازمان بینالملل و عفو بین الملل منتشر شده است حاکی از این است که یک پاکسازی قومی درحال روی دادن است. یعنی عنصر مادی این جرم را احراز کردند که این عنصر مادی باعث میشود این مقوله از دو جهت در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: این اتفاقات هم میتواند مصداق نسل کشی و هم جنایات علیه بشریت باشد و در نهایت در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است اما اینجا باید به دونکته توجه کرد. صرف اینکه یک جرم در صلاحیت دیوان باشد برای رسیدگی دیوان کافی نیست بلکه باید به مکانیزم دیگری هم توجه کرد و آن این است که آیا دولتی که این جنایات در آن رخ داده است عضو دیوان است یا خیر.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: متاسفانه میانمار عضو دیوان کیفری بین المللی نیست بنابراین مکانیزم اول برای پیگیری این اتفاقات قابل استفاده نمیباشد. اما راهکار دومی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن دخالت شورای امنیت است که در موارد استثنایی شورای عالی امنیت میتواند از دیوان تقاضای رسیدگی کند.
شافع افزود: چون این راهکار باید پروسه شورای امنیت را طی کند با همه چالشها از جمله عدم تصویب قطعنامه و یا وتو قطعنامه روبرو است. بهرحال یک پروسه سیاسی در شورای امنیت است که حداقل یک ماه وقت میگیرد. خیلی وقتها ممکن است که با یک جنایت بین المللی روبرو باشیم که الزاما تعقیب آن به راحتی صورت نمیگیرد.
این حقوقدان تشریح کرد: به محض اینکه که یک جنایت بینالمللی رخ دهد دیگر مهم نیست که در داخل خاک یک دولت صورت میگیرد یا نه این عمل حتی در داخل خاک یک کشور باشد جنبه بینالمللی دارد و صرف اینکه این عمل در خاک یک کشور رخ میدهد مانع از این نمیشود که جامعه بین المللی به آن واکنش نشان ندهد.
وی در رابطه با مسئولیت کشورها مخصوصا کشورهای مسلمان هم گفت: طبیعتا وقتی یک جنایت بینالمللی رخ میدهد ما چند نوع رویکرد را میتوانیم شاهد باشیم. یکی عدم کمک به دولتی که درحال سرکوب است. یعنی از نظر تحلیل بین المللی مساعدت به دولت میانمار برای ارتکاب چنین عملی تخلف بین المللی است.
این استاد دانشگاه در رابطه با ابزارهایی که دولت ثالث برای مقابله با دولت متخاصم دارند تشریح کرد: برخورد کشورهای ثالث با میانمار یک چالش بسیار بزرگ است زیرا اولین جایی که در اینجا صالح است شورای امنیت است کما اینکه میبینیم وزیر خارجه ایران هم به شورای امنیت نامه نوشت. اما باید دید آیا میشود کشورهای اسلامی اقداماتی را انجام دهند؟
شافع از تحریم کردن میانمار به
عنوان یکی از اقدامات کشورهای اسلامی در قبال جنایات علیه مسلمانان
روهینگیا عنوان کرد و گفت: مداخله نظامی هم می تواند مد نظر برخی از
کشورها باشد البته این موضوع بسیار چالشی است و اگر شورای امنیت قطعنامه
صادر نکند و مجوز این عمل را ندهد، عملا برای مکانیز فرعی باید سراغ فصل
هشتم منشور سازمان الملل رفت و آن وقتی است که یک سازمان منطقهای برای
برخورد با یک موضوع تصمیم بگیرد. بعضا دیدهایم در چارچوب اتفاقات قاره
آمریکا، سازمان کشورهای آمریکایی تصمیماتی گرفتند که جنبه قهری هم داشته
است. پس این مکانیزم منطقهای هم وجود دارد. اما برای پیشبرد این مکانیزم
باید اراده کافی در بین کشورهای اسلامی وجود داشته باشد اما به نظر من
کشورهای اسلامی بدون تصویب شورای امنیت تصمیمی اتخاذ نمیکند.