به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورتهای مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد این صورتهای مالی همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانکها ارسال شود.
وی افزود: همچنین در جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانکها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافهبرداشت بانکها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی بهمنطور رفع نیاز نقدینگی بانکها و جلوگیری از افزایش نرخهای سود بانکی عنوان شد.
تابش با اشاره به گزارش ارائه شده درباره چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیههای لازم درخصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانکها و برخورد با متخلفان داده شد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپردهگذاران را که نتوانستهاند منطبق بر قولهای مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
او ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنابه گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین درباره گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درمورد آخرین تحولات اقتصادی کشور توضیح داد و گفت: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپردههای مردم و افزایش توان پاسخگویی بانکها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمردهاند.