| |
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۸
بروزرسانی ۱۹ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده، هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم میشود.
خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
نوبخت نیز در نشست خبری خود اعلام کرد: موضوع حصر یک حکم قضایی نیست بلکه این موضوع در شورایعالی امنیت ملی است و این مشکل در دولت قبلی بوجود آمده است نه در دولت فعلی. اجازه بدهیم این موضوع در آرامش مطرح و حل شود و سخنگوی شورایعالی امنیت ملی در این باره اظهار نظر کند. برادر محترم ما آقای اژه‌ای می‌دانند با پرونده‌ها چگونه برخورد کنند. هم امنیت برای ما مهم است و هم جایگاه رهبری در نظام ارجحیت دارد ، منافع ملی ما به هم گره خورده است. مواضع رئیس‌جمهور در مساله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای امنیت ملی از دبیر شورا تقاضا کرد که در این مسئله اطلاع‌رسانی کند.
وی افزود: رییس‌جمهوری در جلسات شورایعالی امنیت ملی مواضع صریح، شفاف و دقیقی‌داشتند اما اجازه دهید دبیر شورایعالی امنیت ملی در این باره اظهارنظر کند چون من سخنگوی شورایعالی نیستم و نمی‌دانم تا چه حد می‌توانم موضوعات جلسه را بیان کنم.
