| |
شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۰
بروزرسانی ۱ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ،امیر رییسیان در گفت‌و‌گو با ایلنا، در رابطه را مشکلات حقوقی بر سر راه خبرنگاری گفت: اگر بخواهیم نظام حقوقی حاکم بر ایران را در رابطه با وضعیت خبرنگاران بررسی کنیم با دو موضوع اصلی مواجه هستیم. وضع حقوق کاری و امنیت شغلی و دیگری حقوق و وظایف خبرنگاری و رسالت حرفه‌ای آنها است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قانون دسترسی آزاد اطلاعات برای دستگاه‌ها دولتی تکلیفی داریم که موظف و مکلف شدند اطلاعات مربوط به عموم را در اختیار شهروندان بگذارند. اما اکنون این تکلیف را خبرنگاران انجام می‌دهند. از طرف دیگر در قانون مطبوعات در ماده ۲ رسالت مطبوعات تعریف شده و کلی‌ترین چیزی هم که گفته شده است کمک به اجرای اهداف قانون اساسی است.
او بیان کرد:اصل سوم قانون اساسی تمام این جزییات را می‌گوید یعنی اگر بخواهیم از جز‌به‌کل نگاه کنیم می‌بینیم درواقع خبرنگار و رسانه وظیفه‌ای را که سازمان‌های دولتی باید انجام دهند، انجام می‌دهند.
فلسفه وضع هیات منصفه در دادگاه مطبوعات حمایت از خبرنگار است
رئیسیان تشریح کرد: اساسا فلسفه وضع هیات منصفه در دادگاه مطبوعات حمایت از خبرنگار است. خبرنگار و هر رسانه‌ای در معرض اشتباه است. اشتباه خبرنگار لزوما مصداق بارز نشر اکاذیب نیست چراکه نیت نشر اکاذیب نداشته است. این نیت را هیات منصفه تشخیص می‌دهد. برای همین هیات منصفه می‌گوید گناه‌کار است یا نه و اگر گناه‌کار است مستحق تخفیف است یا خیر.
او یادآورشد: گناه‌کار یک کلمه عرفی است پس هیات منصفه بر‌اساس عرف تشخیص می‌دهد سوء نیت وجود داشته یا نه. هیات منصفه مطبوعات در نظام حقویق ایران با هیات‌های منصفه در سایر کشورها مشابه نیست. هیات منصفه در آن کشورها مرکب از افراد عادی هستند که به صورت اتفاقی انتخاب شده باشند و هیچ یک نماینده ارگانی نیستند.
این حقوقدان تاکید کرد: هیات منصفه باید نماینده شهروندان عادی باشد. این که هیات منصفه در ایران متشکل از اصناف باشد به این معنی است که یک سری از اصناف را نسبت به بقیه برتر می‌دانیم و می‌گوییم مثلا یک تعمیر‌کار حق ندارد وجدان جامعه باشد.
