| |
چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۳
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، مهدی کیایی با اشاره به برخی اظهارات و مطالب منتشرشده در خصوص محدودسازی فعالیت خبرنگاران و عکاسان در مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب مطلب یادشده گفت: براساس اصل ۶۹ قانون اساسی که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم منتشر شود، از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل خردمندانه قانون اساسی مورد توجه و اجرا بوده و در هیچ برهه‌ای نیز محدودیتی اتخاذ نشده است.
وی افزود: در واقع این اصل به دنبال آن است که مردم بتوانند مذاکرات علنی را استماع کرده و با قوانین مصوب و گزارش‌های مجلس شورای اسلامی آشنا و از روند قانونگذاری در کشور مطلع شوند.
مدیرکل فرهنگی مجلس افزود: در واقع قانونگذار، با عقل و تدبیر و خرد رفتار کرده و تاکید کرده است که مجلس شورای اسلامی، به مثابه یک اتاق شیشه‌ای است، که وقایع آن باید به طور کامل و شفاف برای ملت آشکار و علنی باشد و مردم که خود صاحبان اصل انقلاب و مجلس هستند، در جریان روند قانونگذاری در کشور قرار بگیرند. در همین راستا خبرگزاری خانه ملت نیز از مدتی قبل اقدام به انتشار تصویری و زنده همه جلسات علنی مجلس از طریق سایت برای مخاطبان داخل و خارج کرده است. بر همین اساس، طرح محدود کردن فعالیت عکاسان پارلمان بطور قطع ایده خوبی نبوده و مانند مواقع دیگری که این طرح مطرح شده بود این بار نیز مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیست و قوه مقننه با محدودسازی فعالیت رسانه‌ها مخالف است.
کیایی در مورد عکس‌هایی از سلفی گرفتن برخی نمایندگان با موگرینی در مراسم تحلیف و عکس‌هایی که این روزها از حواشی جلسات رای اعتماد منتشر شد، اظهار داشت: هر چند بهتر بود که در روز تحلیف آن عکس سلفی گرفته نمی‌شد و خود نماینده مورد نظر هم از این موضوع اظهار تاسف و عذرخواهی کرد اما متاسفانه اقدامات برخی رسانه‌ها به گونه‌ای بود که اصل موضوع تحلیف و شکوه و عظمت حضور بیش از ۱۰۰ هیات عالی‌رتبه خارجی در مراسم که در نوع خود بی‌نظیر بود و نشاندهنده جایگاه و موقعیت ایران در عرصه جهانی است، به حاشیه کشانده شد.
وی با بیان اینکه طبیعی است که رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد شاخص اعم از ورزشکاران، هنرمندان، نخبگان و سیاستمداران همیشه مورد دقت و کنکاش رسانه‌ها و مردم است و طبیعتا این افراد باید دقت بیشتری بر اعمال و رفتارهای کلامی و غیر کلامی خود داشته باشند، تصریح کرد: انتظار این است که رسانه‌ها نیز تنها به دنبال سوژه‌های حاشیه‌ای نباشند و اصل بر فرع ترجیح داده شود.
مدیرکل فرهنگی مجلس اضافه کرد: در طول روزهای گذشته که دستورکار مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه پیشنهادی وزاری کابینه در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس بود، جلسات به طور متوالی و بی‌وقفه و گاه تا ۱۲ ساعت در روز به طول می‌انجامید و رسانه‌ها انتظار می‌رود از بزرگنمایی برخی موضوعات ساده و کم‌اهمیت پرهیز کنند.
وی در پایان تاکید کرد: طرح موضوع محدود کردن فعالیت عکاسان صحیح نبوده و همواره هیات رئیسه و نیز عموم نمایندگان محترم مجلس، حامی فعالیت مناسب‌تر رسانه‌ها در پوشش اخبار قوه مقننه هستند.
چرا دولتمردان، مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی چارهاندیشی نمی کنند؟
دولتمردان، مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی برای این موضوع چارهای نمیاندیشند؟
و مشکلات آنان را مورد رسیدگی قرار دهند.
آیا دولتمردان، مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی درمدت 8 سال است ازموضوع اطلاع دارند؟
به جای شعاردادن کاری برقرارعدالت درشرکت مخابرات استان تهران می کردند. گناه ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت درمدت 8 سال چیست. بخدا دیگراز بی قانونی وبی عدالتی خسته شده ایم ازاینکه ازدولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان ومدیران درمدت 8 سال است جواب مشخص دریافت نمی کنیم.
درضمن قوه قضائیه چرا درمدت 8 سال است با این تخلف ازقانون برخورد نمی کند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران
آن چیزی که بیش ازهرچیزاین مردم و کارکنان رنج می دهد بی توجهی دولت ومسئولین است.
چرا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع رسیدگی نمی کند.
چرا رئیس محترم قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی نمی کند.
مشکل بزرگ این دولت ومسئولین با مردم وکارکنان بی قانونی وعدالتی ها است.
ازنمایند گان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
چرا نمایند گان مجس درمدت 8 سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت 8 سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
تا چه زمان باید بی قانونی وعدالتی را تحمل کنیم.
متاسفانه درمدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات ما نیستند.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
و چه کسی باید دربرابراین بی قانونی وبی هدالتی ها پاسخگو باشد.
ازسال 1389 تا کنون هراعتراض وشکایت می کنند و رسیدگی نمی شود. چرا
درمدت 38 سال است هر روزقانون درمجلس شورای اسلامی توصیف می شود هیچ گونه ارزشی برای مردم وکارکنان ندارد؟ مصرف داخلی مجلس است ونه مردم وکارکنان و...
دولت ومسئولان درحمایت ازکارکنان حرفی برای گفتن ندارند.
کارکنان رسمی رفتاردوگانه دولت، مسئولان ومدیران را فراموش نمی کنند.
دولت نهم ودهم عامل اصلی مشکلات کارکنان رسمی درسراسرکشوربوده است.
تاکنون دولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان ومدیران نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند فقط سکوت اختیارکرده اند.