| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۹
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، علی اصغر یوسف‌نژاد در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی اعلام کرد: خطاب صحبت من ابتدا با رئیس مجلس و در ادامه با سایر نمایندگان است که بیش از ۵۰ حقوقدان دارد و این در حالی است که بنا بر اصل ۱۳۰ تعداد وزارتخانه‌ها و حدود اختیارات آنها در قانون مشخص شده است.
او گفت: می‌دانید که پیش از این ۲۲ وزارتخانه داشتیم که در سال ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تصمیم بر این شد با ادغام هفت وزارتخانه سه وزارتخانه تشکیل شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین یادآور شد: حدود اختیارات این وزارتخانه‌ها نیز مشخص است و مجلس گفته دولت ظرف مدت شش ماه لایحه خود را ارائه دهد اما این کار انجام نشده است بنابراین وقتی حدود اختیارات که بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی مشخص شده و در نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ آمده با توجه به وضوح قانون اساسی هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی وزارتخانه ها و همچنین ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد.
او استدلال کرد که در این صورت عدم تصویب حدود اختیارات توسط مجلس باید ملاک قبل را معیار قرار داده و در ادامه گفت: با این حساب می‌توان گفت که هنوز هم باید همان ۲۲ وزارتخانه باشد. وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه‌ای بی‌مسما و غیرقانونی و بی‌شناسنامه است. وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت نداریم وزراتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداریم بلکه هفت وزارتخانه داریم که رئیس جمهوری نیز باید پنج وزیر دیگر را معرفی کنند نه یک وزیر.
یوسف نژاد تصریح کرد: وقتی در سال ۹۰ به دولت این اختیار را دادیم که حدود اختیارات را مشخص کرده و به مجلس می‌آورد و چنین نکرده مشخص است که اراده‌ای برای این کار نداشته است و معلوم است مجلس نیز از جنبه نظارتی علاقه‌ای برای انجام این کار نداشته است.
او گفت: البته مجلس تعداد وزارتخانه‌ها را مشخص کرده اما حدود اختیارات را مشخص نکرده است و خواهشم این است که اگر این اختیار وارد است این مساله را از طریق کمیسیون قضایی یا معاونت قوانین بررسی کنیم.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر اعلام کرد: این اخطار وارد نیست چرا که همان زمان که این وزارتخانه‌ها ادغام شد گفتند که وظایف دو وزارتخانه در وزارتخانه جدید ادغام می‌شوند بنابراین مشکلی از نظر مشخص نبودن وظایف و حدود اختیارات وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آنچه در مجلس گفته شد ظرف شش ماه وظایف مشخص شود برای این بود که می‌خواستند در بخش‌هایی جابجایی‌هایی صورت گرفته و ترکیب جدید ایجاد کنند و گرنه به عنوان مثال وظایف و حدود اختیارات دو وزارت مسکن و را ه در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی ادغام شده است بنابراین اخطار وارد نیست.
به گزارش ایلنا علی لاریجانی دقایقی بعد نیز بار دیگر به این تذکر اشاره کرد و با خطاب قرار دادن معاون اول رئیس جمهوری که در صحن حاضر بود از دولت خواست که هر چه سریعتر اقدامات لازم در این رابطه را انجام دهد و تاکید کرد که منظور از وارد نبودن تذکر این نبوده که دولت نباید اقدامات خود را پیش ببرد.
