به گزارش
خبرداغ به نقل از ایرنا، بنابراصل 133 قانون اساسی «وزرا توسط رییس جمهوری تعیین و
برای رفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند...». در همین راستا سه شنبه
هفته جاری بررسی صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
اگرچه
انتشار فهرست وزاری پیشنهادی رییس جمهوری در رسانه های منتقد و از سوی
مخالفان دولت به روال چهارسال گذشته با موضع گیری همراه شد، اما پیش بینی
می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن معیارها و ملاک های
لازم در بررسی صلاحیت وزرا، برخلاف سوگیری های جناحی مجلس نهم عمل کنند.
چهارسال پیش بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه یازدهم با سنگ اندازی و
سوگیری منتفدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم رای اعتماد به برخی
گزینه های وزارت منجر شد. به طوری که رییس جمهوری به ناچار اسامی دیگری را
برای تصدی برخی وزارتخانه ها جایگزین کرد.
هم اکنون نیز اگرچه برخی
دیدگاه ها اعم از موافق و مخالف دولت، فهرست پیشنهادی را از برخی جهات
نامطلوب و نامناسب معرفی می کنند، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی با
اتخاذ رویکرد عقلایی و به دور از سوگیری های جناحی، صلاحیت وزاری پیشنهادی
را با تزاروی عقل و انصاق بسنجند. اما بررسی صلاحیت یک وزیر و رای اعتماد
وزیر باید بر اساس چه معیارهایی انتخاب شود؟
در بررسی صلاحیت کسانی
که برای تصدی مقام وزارت معرفی می شوند، ملاک ها وشاخص های چندی مطرح می
شود از جمله؛ داشتن روحیه مسوولیت پذیری و تعهد است. داشتن روحیه مسوولیت
پذیری و تعهد موجب می شود. یک وزیر، مدیر و ... پیش از هر چیز خود را مسوول
و کارگزار مردم بداند و به همین دلیل باید در حوزه کاری و فعالیت خود،
متعهدانه برنامه ریزی و عمل کند.
دانش و تخصص لازم برای مدیریت
دستگاه مورد تصدی، معیار دیگری است. بدون توانمندی مدیریتی و تخصص مرتبط با
وزارتخانه متبوع نمی توان انتظار داشت که سیاستگذاری ها در یک وزارتخانه،
کارایی و اثربخشی لازم و پایدار را داشته باشد. تخصص و دانش مرتبط باعث می
شود که وزیر به مسائل و موضوعات کاری خود اشراف داشته باشد و بر همین اساس
با آینده نگری به برنامه ریزی اقدام کند.
به روز بودن در کنار
تجربه، خصیصه است که جمع آن در یک فرد برای مدیریت یک دستگاه کلان و خرد
ضرورت دارد. تجربه، سرمایه ای ارزشمند و اندوخته سالها تلاش و تدبیر است که
کار بست آن در کنار دانش روز بستری مناسب برای پایداری توسعه و سیاستگذاری
های مناسب فراهم می کند.
علاوه بر این در بررسی صلاحیت ها، باید به
برنامه های ارائه شده از سوی وزیران پیشنهادی توجه شود. برنامه های وزرا
باید مدون، جامع نگر، کارآمد و از قابلیت اجرایی و عملیاتی برخوردار باشند.
در کنار ملاک هایی که در بررسی صلاحیت وزرا به آنها اشاره شد، اخلاق شاید
مهمترین شاخصی است که بسیاری مواقع از آن غفلت می شود. اخلاق فردی، اجتماعی
و در اخلاق سازمانی و کاری زمینه ای را فراهم می آورد تا فردی که تصدی یک
وزارتخانه را در دست می گیرد، به دور از برخوردها و سوگیری های جناحی عمل
کرده و نسبت به انتقادها و موضوعاتی که در ارتباط با حوزه کاری او مطرح می
شود، با سعه صدر عمل کند. توجه به این معیار به ویژه با تداعی رفتارهای غیر
متعارف و برخوردهای به دور از اخلاقی که جامعه در گذشته از برخی وزرا
شاهده بوده است، بیشتر احساس می شود.
همانطور که اشاره شد در بررسی
صلاحیت وزیران کابینه یازدهم، آنچه بیش از ملاک ها و معیارهای انتخاب وزرا
نمود داشت، موضع گیری های جناحی و حب و بغض های سیاسی بود. این مساله نه
تنها تعهد و مسوولیت در بررسی صلاحیت ها نادیده می گیرد، بلکه جایگاه خانه
ملت را نیز زیر سوال می برد.در روزهای مانده به آغاز بررسی صلاحیت وزرای
پیشنهادی رییس جمهوری، باید منتظر ماند و دید چه ملاک ها و معیارهایی در
انتخاب وزرا مورد توجه نمایندگان خانه ملت قرار می گیرد.