به گزارش
خبرداغ ، رئيس جمهور براساس اصول ١١٣ تا ١٣٠ قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون
اساسي، اين ميثاق ملي را دارند و هيأت وزيران بطور مشترك نسبت به رئيس
جمهور، مجلس و رهبر مسئوليت دارند.
مجموعه دولت
بايد افرادي مجرب، كاربلد، خوش سابقه اجرايي و آبديده و يكدست و هماهنگ با
رئيس جمهور، معتقد به اصول اسلام و نظام ارزشي انقلاب، با انگيزه كامل
با
نشاط و افتخار، خود را وقف خدمت به ملك و ملت نمايند و در عمل مسئوليت
مشترك را در دولت بپذيرند، در اين صورت همه كلان نگر خواهند بود و برنامه
ها را پيش خواهند برد، دچار بخشي نگري نخواهند شد و توسعه متعادل و مناسب و
در چارچوب عدالت اجتماعي انجام خواهد شد، اگر خدايي نكرده در دولت
ناهماهنگي باشد و وزرا اعتقادي به جامع نگري نداشته و كلان نبينند، هم
منابع ضايع مي شود و هم اهداف تحقق پيدا نميكند؛ به ويژه در ارتباط با
مسائل اقتصادي كه مجموعه بايد هم فكر، هم نظر و هماهنگ باشند تا بتوانند
منابع را خوب تخصيص دهند و حداكثر بهره وري حاصل و رشد شتابنده اقتصادي
محقق شود.
وزيران كابينه دوازدهم، بي ترديد اجازه
نخواهند داد كه حقوق مردم در دستگاه هاي اجرايي زيرپا گذاشته شود و به
مطالبات به حق مردم بها ندهند.
وزراي پيشنهادي با
فداكاري، با خلوص و حسن نيت همكاري رييس جمهور را پذيرفتند و با رعايت
اعتدال، انصاف و زمينه سازي براي استفاده بهينه از همه نيروهاي كارآمد و
بخصوص توجه كافي به استعدادهاي محلي و منطقه اي و نيز بهره گيري كامل از
توان شگرف جوانان، اقوام و زنان متهد، پرهيز از بخشي نگري در برنامه ريزي
كلان ملي هماهنگ كامل با اجزاي مختلف دولت و مجلس شوراي اسلامي با تمكين
كامل در برابر قانون و استقبال از نقد و بالاخره خداوند بزرگ را در همه
عرصه، حاضر و ناظر دانسته و رضاي او را بر رضاي هركس ديگر ترجيح داده و با
مهرباني و شفقت به ملت رشيد ايران ، خود را خدمتگذار خلق خدا دانسته، در
خدمت منافع نظام و كيان خواهند بود.
طبيعي است كه
نمايندگان ملت نيز در دادن راي اعتماد، رضايت خداوند متعال را بر هرچيز،
چه رسد به گرايشات جناحي و سياسي ترجيح مي دهند و تبلور قدرداني از خلق
حماسه سياسي ملت با حمايت از كابينه شايسته رئيس جمهور مقتدر نشان خواهند
داد و در بعد نظارتي هم، بجد "دولت پاسخگو و مجلس پرسشگر" را رقم خواهند
زد.
نماينده اصلاح طلب مجلس نهم
آفتاب
