امضاي رييس‌دولت قبل پاي برخي‌تخلفات نفتي بود

به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب،هرچقدر هم كه تكذيب كنند اما تخلفات نفتي دولت‌هاي نهم و دهم دامان احمدي‌نژاد را رها نمي‌كند. بعد از گفت‌وگوي دادستان ديوان محاسبات با «اعتماد» درباره جزييات ٧ پرونده تخلف احمدي‌نژاد كه در همه آنها محكوم شده و آراي آن هم در حال اجراست احمدي‌نژاد اين اظهارات را كذب خواند. فياض شجاعي گفته بود او ٥ پرونده نفتي و دو پرونده غير نفتي دارد و جمعا به پرداخت ١٢ هزار ميليارد تومان محكوم شده اما قادر به بازگرداندن اين رقم نيست. با وجود تكذيب احمدي‌نژاد اما غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه ديروز به خانه ملت گفت كه امضاي رييس دولت دهم پاي برخي تخلفات نفتي است و رييس‌جمهور دولت دهم خارج از مصوبات مجلس و قانون يك دستور ويژه صادر كرده است.

تاجگردون گفت: در جريان بررسي بودجه سال ٩٦ مجدد اين گزارش (گزارش ديوان محاسبات) به بهانه رفع اثر كردن مالي عدم هماهنگي حساب‌ها بررسي شد كه ديوان محاسبات مجددا حدود ٢٠ روز پيش گزارش مفصلي از مباحث تخلفات نفتي دولت گذشته به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ارايه كرد و از ديوان خواسته شد كه برخي موارد را اصلاح كند كه به رييس مجلس و صحن علني تقديم شود. به گفته تاجگردون احمدي‌نژاد خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون يك دستور ويژه صادر كرده است كه اين اقدام صورت گيرد كه اين دستور تخلف بوده و در قانون پيش‌بيني نشده است.

وي با بيان اينكه در برخي اقدامات و تخلفات نفتي دولت گذشته از ستاد تدابير ويژه اقتصادي مجوز اخذ شده است، افزود: ديوان محاسبات برخي از اين مجوزها را مورد قبول دانسته و برخي از آنها را رد كرده است چرا كه ديوان محاسبات گزارش‌ها را براساس مر قانون بررسي مي‌كند و در برخي از تخلفات نفتي از آنجا كه دستور رييس‌جمهور ذيل آن بوده است، شخص احمدي‌نژاد در اين بخش مقصر است.

تاجگردون افزود: يكي از تخلفات رييس‌جمهور دولت نهم و دهم اين بوده كه به نيروي انتظامي مجوز داده كه نفت را به فروش برساند، اين فروش نفت توسط نيروي انتظامي مشكل داشته اما بايد به شرايط زماني كه سبب انجام اين كار شده توجه كرد.

وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در حال حاضر چنين اقداماتي انجام نمي‌دهد، ادامه داد: بنياد تعاون در اين تخلفات نفتي كنار نيروي انتظامي بوده و تخلفات بعدي را انجام داده است لذا اين گزارش مجدد به ديوان محاسبات ارسال شده تا گزارش دقيق به مجلس ارسال شود تا تمام مراحل تخلف مشخص شود كه چه كسي در اين بخش دستور داده چه كسي اجرا كرده و چه كسي تخلف مالي كرده است. تخلفات نفتي دولت گذشته بايد از يكديگر تفكيك شود و مشخص شود كه تخلف رييس‌جمهور، واحد فرماندهي و واحد اقتصادي چه بوده است.