مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تخریب میراث فرهنگی» را بررسی کنیم.
به گزارش خبرداغ به نقل از تابناک؛ میراث فرهنگی به همه آثار باقیمانده از گذشتگان اطلاق میشود که دارای ارزش فرهنگی باشد. میراث فرهنگی همه آثار ملموس از قبیل بناهای باستانی یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه را نیز شامل میشود که نسل امروز در تلاش برای حفظ آن برای آیندگان هستند.
چندی قبل، سردار امیر رحمت‌‌الهی، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسمی، اقدام علیه میراث فرهنگی را جزو معدود اقداماتی دانست که جرم محسوب میشود و کسی را که به عنوان مثال، تجهیزات حفاری غیرمجاز تهیه می‌کند را نیز مجرم عنوان کرد.
قانونگذار فصل نهم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و مواد 558 تا 569 را به این موضوع اختصاص داده است.
علاوه بر سه رکن قانونی، مادی و معنوی، در حوزه میراث فرهنگی شروع به جرم را نیز باید مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، شروع به کاوش با قصد دستیابی به اشیای عتیقه، جرم محسوب میشود حتی اگر شخص به مقصود خود نرسد.
بر اساس ماده ۵۶۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود.» اموال تاریخی و فرهنگی به اموالی گفته میشود که ممکن است ارزش مالی چندانی نداشته باشد اما از باب قدمت، مشمول عنوان قاچاق اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی قرار می‌گیرد.
این موضوع به معنای تعرض به حریم آثار تاریخی بوده چرا که ممکن است در مواردی شخصیت‌‌های حقیقی یا حقوقی از قبیل شهرداری‌ها یا اداره راه، به حریم و حوزه میراث فرهنگی تعرض کنند. در این زمینه نیز می‌توان به ماده ۵۶۳ اشاره کرد که طبق آن، هر کس به اراضی، تپه‌ها، امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد، تجاوز کند، به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود؛ مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
در مورد همه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که به‌وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند. همچنین در همه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
هر گونه حفاری و کاوش به قصد به‌دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور؛ و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع ماده 621 را حسب تصادف به‌دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود، این موضوع در تبصره یک ماده 621 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در همه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت. درخش در مورد سرقت آثار فرهنگی و تاریخی نیز گفت: بر اساس ماده ۵۵۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلانی، «هر کس اشیا، لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
بر اساس ماده ۵۶۶ مکرر این قانون در مورد ساخت نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی «هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا 6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم میشود.»
