به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، متن نامه امیر حسین‌‌آبادی به آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این شرح است:
حضرت آیت اله آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
به استحضار می‌رساند: متعاقب تصویب قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ آن به قوه قضائیه اجازه داد که نسبت به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کار‌شناسان قوه قضائیه اقدام نماید و این مرکز از طریق برگزاری آزمون در طول دوره اعتبار برنامه، اقدام به جذب مشاور حقوقی نمود.
بر اساس آئین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس محترم وقت قوه قضائیه تصویب و امر به ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تأسیس کانون‌های وکلای محلی نمودند.
نکته مهم اینکه پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالی که با اتمام برنامه سوم توسعه در پایان سال ۱۳۸۳ ادامه جذب مشاور حقوقی مرکز مشاوران بر خلاف مقررات قانونی بود. به ویژه اینکه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵، در مقام بیان بقای اعتبار برخی از احکامی که در برنامه‌های توسعه پیش بینی شده، هیچ ذکری از ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه نیست.
مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه که در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ برای این مرکز پیش بینی شده بود با این استدلال که اعتبار آن پایان یافته خودداری نمود (حذف بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه) و با تحقیق و تفحصی که در این زمینه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب مشاور توسط مرکز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام و تاکید کرد.
با پذیرش این استدلال مرکز مشاوران از ادامه اجرای سیاست جذب مشاور حقوقی خودداری نمود و چند سالی است که این امر در مدار قانون ادامه یافته است.
اخیراً با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵٩ قانون خدمات جامع ایثارگران بر اساس ماده١٠٣ قانون برنامه اصلاح شد.
از آنجا که در این ماده به مسئله جذب سی درصد از ایثارگران توسط مراکز مرتبط با قوه قضائیه از جمله جذب سی درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متأسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شد که این ماده قانونی به آن‌ها حق جذب مشاور از طریق برگزاری آزمون را داده است! استدلال ایشان برای اثبات دیدگاه خود این است که در این ماده ۳۰ درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران پیش بینی شده است.
دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده ۱٠٣ قانون برنامه ششم اصلاح شده است کاملاً بطلان این برداشت را نشان می‌دهد، این ماده هرگز ناظر به ایجاد اختیار برای مرکز مشاوران در جذب وکیل نیست زیرا به استناد متن ماده که مقرر می‌دارد «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کار‌شناسان رسمی، مرکز وکلاء و کار‌شناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفا‌تر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کار‌شناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالا‌تر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
۱-ملاحظه میشود که برای هر یک از مراکز مذکور در ماده به ترتیب وظیفه‌ای خاص معین شده و اگر وظیفه‌ای به مرکز مشاوران محول شده باشد صرفاً امر صدور پروانه کار‌شناسی است و صدور پروانه وکالت در ترتیب مذکور در ماده ۳ منحصراً در مقابل کانون وکلا قرار می‌گیرد. تفسیر منطقی از ماده نیز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز این، استنباط دیگری را تجویز نمی‌نماید زیرا در این ماده به صورت کاملاً منظم و مرتب وظیفه هریک از مراکز تعیین شده و تفسیر این ماده بر اساس لف و نشر مشوش غیرمنطقی است.
٢- وقتی که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیر قانونی بودن جذب وکیل پس از پایان برنامه سوم تأکید دارد اعاده این حق باید مبتنی بر دلیل قاطع و روشنی باشد تا برقراری آن را دوباره برای مرکز قایل باشیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر دو فرض صدور پروانه وکالت و پروانه کار‌شناسی از سوی مرکز امور مشاوران و کار‌شناسان قوه قضائیه می‌توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه‌ای را برای مرکز مشاوران صراحتاً تعیین و ایجاد نماید و نام مرکز مشاوران را در ردیف کانون وکلای دادگستری در قانون ذکر می‌کرد در حالی که نام مرکز را در آخر لیست و بعد از کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری آورده است.
از دیگر سو تجویز برگزاری آزمون نیاز به نص صریح قانونی دارد، با تفسیر یک ماده در یک قانون نمی‌توان برای یک نهاد حق و تکلیف برگزاری آزمون را در نظر گرفت چرا که اصل بر «عدم» است و اجازه آزمون نیاز به تصریح دارد.
۳- علاوه بر این در فضایی که تمام مسئولین قضایی و وکالتی در پی ادغام این مرکز در کانون وکلا می‌باشند توسعه این مرکز بر خلاف سیاست جاری کشور می‌باشد و این توسعه صرفاً باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات و سخت‌تر شدن حل آن در آینده خواهد بود لذا کسانی که به فکر حل و فصل این معضل می‌باشند راه‌های مناسبی را انتخاب کرده‌اند که مسلماً جذب مجدد وکیل که معضل را بیشتر می‌کند از مصادیق آن نیست.
قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت این اختیار را به مرکز مشاوران در این ماده اعطا ننموده است تا مسئله ادغام در آینده سخت‌تر از قبل نگردد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضائیه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید بر خلاف قانون و بر خلاف سیاست‌های کلی قوه قضائیه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت می‌باشد. از حضرتعالی تقاضا میشود دستور فرمائید از برگزاری آزمون برای کارآموزی وکالت تا تعیین تکلیف اصلاح قانون وکالت که در دست تهیه است خودداری گردد.
دکتر امیر حسین آبادی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
