او با بیان اینکه بیشتر مباحث جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بهعنوان کمیسیون تخصصی فرعی درباره بخش مربوط به تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت بوده است، خاطرنشان کرد: به هر حال ابعاد مثبتی نیز در این لایحه وجود دارد که بهعنوان نمونه میتوان به موضوع تفکیک وزارت «ورزش و جوانان» اشاره کرد اما باتوجه به ماموریت تخصصی کمیسیون اقتصادی اساساً چندان به این مسائل پرداخته نشد و بیشتر درباره بحث تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صحبت کردیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح دلائل مخالفت اعضای این کمیسیون با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: آنچه مسلم است، کشوری که بهدنبال رشد اقتصادی و توسعه صنعت و تجارت خود است، نمیتواند و نباید فرصت خود را صرف این مسائل کند و به نظر اعضای کمیسیون بازگشت به نقطه شروع در این حوزه اقدام مناسبی نیست.
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در بحث توسعه صنعت و تجارت بیش از آنکه نیاز به تفکیک باشد، لازم است دولت در مسیر کاهش تصدیگریها اقدام کند و طبیعتاً درصورتی که تصدیگری در امور اقتصادی کاهش یابد، اقتصاد بهطور کلی شکوفا خواهدشد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که برای توسعه صنایع و تجارت به سیاستگذاری توامان در این دو حوزه نیاز داریم و تفکیک این دو حوزه کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.
موسوی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی معتقد است که درصورتی که درحال حاضر در این حوزهها با مشکلاتی روبرو هستیم، بهخاطر ضعف عملکرد افراد است و لزوماً نیازی به اصلاح ساختار نیست.