بنابر مصوبه امروز مجلس که با ۱۴۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به تصویب رسید، دستگاههای اجرایی موظف شدند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند و این سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد که سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و دادههای مورد نیاز را در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.
علاوه بر آن بنابر ماده ۷ این لایحه که در
رایگیری جداگانه با ۱۵۱ رای موافق ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱
نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آییننامه اجرایی این
قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی در این زمینه،
چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپردهگذاری، نرخ سود متناظر
بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی
منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ
قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری در چارچوب
قوانین مربوطه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.