سوال حاجی دلیگانی درباره تصاحب پستها و مشاغل ایرانی توسط اتباع بیگانه بود که ربیعی در پاسخ به این پرسش توضیح داد که این موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و این نهاد در این خصوص تصمیمگیری میکند چون موضوعات این چنینی در حوزه اختیارات وزارت کار نیست و این وزارتخانه تنها میتواند متخلفان را جریمه کند.
سوالات نمایندگان دیگر مربوط به مشکلات موجود در تامین اجتماعی به خصوص در امور اداری و خدماتی بود که در این باره قرار شد وزیر کار با نمایندگان استانهای مربوطه جلساتی را برگزار کند.