به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا از زاهدان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان گفت: پنج نفر از اعضای گروهک تروریستی انصارالفرقان به تازگی در چابهار دستگیر شده‌اند که سه نفر از آنان ایرانی و دو نفر اتباع بیگانه هستند.
ظرف یک‌ماه کیفرخواست تروریست‌های انصارالفرقان صادر میشود
او افزود: هر پنج متهم به همراه پرونده تخلفات آنان در اختیار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان قرار گرفته و پرونده آنان به صورت ویژه به دادسرای زاهدان ارجاع داده شده است که قول داده‌ایم ظرف مدت یک‌ماه کیفرخواست این متهمان صادر و به دادگاه ارجاع شوند.
تصمیمی برای محل اجرای احکام گرفته نشده است
دادستان زاهدان با بیان اینکه در تلاش هستیم ضمن ارسال پرونده با پیک به دیوان عالی کشور و مشورت با دادستان تهران در اسرع وقت رای لازم برای این متهمان صادر شود، اظهار داشت: اینکه اجرای حکم اعضای گروهک تروریستی انصارالفرقان در زندان انجام شود یا در ملاعام، هنوز مشخص نشده اما نظر دادستانی زاهدان بر اجرای حکم در ملا عام است.
فعالیتی از سوی داعش در استان سیستان و بلوچستان گزارش نشده است
موحدی‌راد با بیان اینکه هیچ فعالیتی از سوی گروهک تروریستی داعش در استان گزارش نشده است، تصریح کرد: خوشبختانه هیچگونه فعالیت و دستگیری تحت عنوان گروهک تروریستی داعش در سیستان و بلوچستان وجود نداشته و از تمامی مردم استان تقاضا داریم به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.
۱۸۲۰ نفر از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین پول خود را دریافت کرده‌اند
او درخصوص پرونده موسسه کاسپین خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۸۲۰ نفر از سپرده گذاران موسسه کاسپین پول خود را دریافت کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به مشکلات مربوط به موسسه فرشتگان و موسسه کاسپین ابراز داشت: انتظار می‌رود بانک مرکزی در کنترل حساب موسساتی که زیر نظر آن مشغول به فعالیت بوده، جدی‌تر باشد زیرا مبالغ حساب مشتریان موسسات فرشتگان به حساب بانک مرکزی منتقل شده است.
موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی نداشته باشد، پلمپ خواهد شد
موحدی‌راد اضافه کرد: اگر موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی نداشته و شروع به فعالیت کند، طی دستور ابلاغ شده به مقامات قضایی پلمپ خواهد شد.
او در رابطه با خبر اسیدپاشی اخیر در زابل نیز بیان کرد: موضوع خوراندن اسید به فردی در شهرستان زابل که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده بود در دست پیگیری قرار گرفته و پس از طی مراحل تحقیقاتی مشخص شد که این موضوع جنایی نبوده است زیرا هیچ اثری از ضرب و جرح یا سوختگی بر روی بدن فرد وجود نداشته است.
اختلاس در شهرداری زابل قطعی است
موحدی‌راد در خصوص اختلاس در شهرداری زابل یادآور شد: افرادی که برای صدور پروانه ساخت به شهرداری مراجعه می‌کردند با فردی خارج از سیستم شهرداری در ارتباط بوده‌اند و بعضی از عوامل شهرداری زابل از این افراد وجوهاتی دریافت کرده و پروانه صادر می‌کردند اما هیچ قبضی برای حق و حقوق شهرداری دریافت نمی‌کردند.
او با یادآوری اینکه اینکه اختلاس در این اداره قطعی بوده و مستلزم بررسی مبلغ اصلی این اختلاس در وزارت اطلاعات است، بیان کرد: در روند بررسی پرونده اختلاس شهرداری زابل دو نفر مظنون هستند.
