شهردار مشهد حکم انفصال از خدمت گرفت

دادستان دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: براساس قانون مذکور شهرداری ها نیز مصداق بارز مالکیت عمومی محسوب می شوند به همین دلیل از دو سال گذشته طی حکمی به حسابرس ها اجازه داده شده که به عملکرد مالی داخلی شهرداری ها رسیدگی کنند.

به نوشته خانه ملت، فیاض شجاعی افزود: برخی از شهرداری ها در خصوص حسابرسی استنکاف داشته اند که شهرداری مشهد از شهرداری هایی بوده است که اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیوان محاسبات تاکید داشتیم که به عملکرد مالی شهرداری ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: براساس قانون اگر هر کسی در روند رسیدگی های کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات مانع ایجاد کند این کار تخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات می تواند رای به مجازات متخلفین دهد که حکم مذکور عبارت است از توبیخ کتبی تا انفصال متخلف از خدمت دولتی، که بر این اساس با توجه به اینکه شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسیدگی های دیوان محاسبات مانع ایجاد کرد، علیه وی توسط دیوان محاسبات دادخواست مطرح شد و نهایتا با رای صادره این نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

فیاض شجاعی در این رابطه افزود: رای صادره دیوان محاسبات در خصوص انفصال از خدمت شهردار مشهد توسط محکمه تایید و این رأی قطعی شد که رأی مذکور برای اجرا در اوایل خرداد سال جاری ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: حتی در رابطه با رأی انفصال از خدمت شهردار مشهد به وزیر کشور ابلاغ صورت گرفت اما با توجه به تقاضای اعاده دادرسی از سوی شهردار مشهد و در صورت مقبول بودن تقاضای مذکور، اجرای حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد متوقف می شود اما اگر قرار قبلی اعاده دادرسی قبول نشود اجرای رأی مذکور باید ادامه یابد.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور افزود: با توجه به اینکه آقای عبداللهی حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید که بر اساس آن رأی قبلی تأیید خواهد بود و یا به رأی جدید منتهی می شود، مقرر شده که رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شود.