رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: منعی برای وکیل دادگستری نه در گذشته و نه اکنون وجود ندارد. وکالت یک شغل آزاد است. دخالت وکیل در مسائل اجتماعی یک ضرورت اجتماعی است. وکیل اگر قرار باشد در مسائل سیاسی- اجتماعی اظهار نظر نکند و خنثی باشند که مطلوب نیست و از وظیفه ذاتی خود که حل مشکلات است دور میشود.
این حقوقدان گفت: در فضای فعلی وکلا به صورت شخصی فعالیت دارند و موضعگیری میکنند . بعضی از آنها سیاسی هستند ولی بعنوان یک صنف و گروه احتیاطهایی را رعایت میکنند. اگر صنف، به یک گروه و حزب خاصی نزدیکی داشته باشد ممکن است وقتی حزب مخالف روی کار است لطمات و محدودیتهایی برای صنف ایجاد شود و به این دلیل است که این احتیاطها وجود دارد.
او افزود: هر گروهی که قدرت را در دست دارد باید اصول و قواعدی را رعایت کند و اگر صنفی و گروهی طرز فکر او را نداشته باشد نباید در موقع حکومت علیه او اقدام کنند.متاسفانه این موضوع در کشور ما خیلی جا نیافتاده و به همین دلیل این احتیاط در صنف وکالت هست.
حسینآبادی با اشاره به مشکلاتی که از نبود حقوقدانها در مباحث اجتماعی به وجود میآید، تاکید کرد: کار حقوقدان به شکلی است که بیشتر با مسائل اجتماعی سر و کار دارند و اگر در مسائل سیاسی- اجتماعی فعال باشند مسلما بخاطر اشراف کاملی که به قوانین دارند، اقداماتی که انجام میدهد قطعا طبق روال قانونی است و احتمالا کارها خارج از ضوابط قانونی صورت نمیگیرد.
او با بیان اینکه وکیل با اشراف به قوانین از تجاوز به قانون جلوگیری میکند، اظهارکرد: مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی احتیاج به تبیین حقوقدانان دارد. وکلا نباید در زمینه رعایت مسائل مربوط به حقوق بشر سکوت کنند. حرفه وکالت در این زمینهها نباید بی طرف باشد.اگر امکان فعالیت بدون حاشیه وکلا در این زمینه ها فراهم باشد قطعا به سود جامعه است. وکلا در آشنایی مردم با حقوق شهروندی خود نقش بسزایی دارند