رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: در این مصوبه علاوه بر اینکه مصادیق حقوق شهروندان به تفصیل احصا شده به ۵ سرفصل و موضوع اصلی پرداخت شده که از آن جمله میتوان به آموزش کارکنان دولت، اصلاح مقررات و فرایندهای اداری، تقسیم وظایف و تعیین مسئولیتها، نظارت جامع با بهره گیری از نهادهای مدنی و ضمانت اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد.
او اضافه کرد: کار آموزش را آغاز کردیم و اولین دوره قبل از ماه رمضان برگزار شد و قرار است ۸ دوره برگزار شود و تا پایان مرداد ماه پایان مییابد. درخواست دارم دستیاران حقوق شهروندی در استانداری ها به این مسئله نظارت کنند.
خرازی با بیان اینکه بسیاری از مقررات اداری در کشور، زمینه حقوق شهروندی را فراهم میکند، تاکید کرد: باید این مقررات و فرایندها اصلاح شوند. به شدت دنبال این کار و کاهش ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان هستیم. پیش بینی شده با همکاری وزارت کشور نهادهای نظارت بر حقوق شهروندی تشکیل و از ظرفیت این نهادها استفاده شود.
او در پایان گفت: با توجه به اینکه امر نظارت و رسیدگی به تخلفات با سازمان امور استخدامی است، همه هیاتهای رسیدگی به تخلفات را مکلف کردیم گزارش های نقض حقوق شهروندان در ادارات را خارج از نوبت رسیدگی و با این موضوع با جدیت و اولویت برخورد شود.