عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تشریح کرد: انتظار از رئیس جمهور این است که حقوق شناخته شده ملت در فصل سوم قانون اساسی را حراست کند. در اولین مرحله خود و دولت تحت امر که دستگاه اجرایی کشور هستند و به نوعی بیشترین تماس با بدنه مردم را دارند این حقوق را رعایت کنند. مرحله بعد با استفاده از اختیاری که اصل ۱۱۳ قانون اساسی به او داده از تعرض به این حقوق توسط سایر نهادها و دستگاهها جلوگیری کند و برای اجرای قانون اساسی اجرای این حقوق را نظارت کند.
او با اشاره به حقوقدان و وکیل بودن حسن روحانی خاطرنشان کرد: انتظار جامعه وکالت از رئیس جمهور این است که موانع توسعه فرهنگ وکالت در دستگاه اجرایی را بردارد، ظرفیتهای وکالت که به ناحق در دعاوی دولتی از وکلای دادگستری گرفته شده و به نمایندگان حقوقی غیر وکیل واگذار گردیده را به جامعه وکالت برگرداند تا از این طریق هم که شده به اشتغال وکلای کمک کرده باشد و بخش اعظمی از مشکلات این صنف را که ممکن تبعاتی برای جامعه داشته باشد را حل کند.
او تاکید کرد: همچنان پاسدار استقلال وکیل دادگستری و کانونهای وکلا باشد و از استقلال آنها حمایت کند. در تحولات پیشرو قانونگذاری در عرصه وکالت و در راستای دفاع از حق مردم هرگونه تعرض به جوهره اصل نهاد وکالت یعنی استقلال آن بایستد. استقلال وکلا تضمین کننده احقاق عدالت در رسیدگی های قضایی است و نباید مورد خدشه قرار بگیرد.