| |
جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۱
بروزرسانی ۱۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، عیسی
فرهادی، فرماندار تهران ساعتی پیش نتایج شمارش آرای ۲۵۲۳ صندوق شورای شهر
تهران را اعلام کرد و آن‌چه باتوجه به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و
پیروزی قاطع حسن روحانی، و همچنین تجربه پیروزی ۳۰ بر صفر اصلاح‌طلبان
تهرانی در انتخابات مجلس دهم قابل پیش‌بینی بود، بار دیگر تَکرار شد!
«۲۱ بر صفر»
حالا ادبیات سیاسی و مطبوعاتی ایران، بعد از آن‌که در بیش از یک‌سال اخیر به انحای گوناگون با ترکیب‌های متکی بر «۳۰ بر صفر» این پیروزی را توصیف کرده، یک نتیجه قاطع دیگر نیز در دست دارد: «۲۱ بر صفر»! و شاید در این نتایج بیش از آن‌که عدد مربوط به تیم پیروز که یک مرتبه «۳۰» و دفعه دیگر «۲۱» است، حائز اهمیت باشد، عدد «صفر» که سهمیه اصولگراهای تهران است، مهم باشد؛ عددی که هر بار با پیروزی اصلاح‌طلبان و «لیست امید»شان تَکرار میشود و حال به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند به این سادگی از مرکب بخت و اقبال به زیر بیایند.
بازگشت سیاسی اصلاح‌طلبان در سه‌گام
اصلاح‌طلبان پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ که این جریان سیاسی را تاحدود قابل‌توجهی از قدرت دور کرد، تنها در انتخابات مجلس نهم درسال ۹۰ منفعل عمل کرده و در شرایطی که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند، از راهیابی گسترده به پارلمان بازماندند. با این حال، در همان مدت کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که روز ۲۴ خردادماه سال ۹۲ برگزار شد، خود را بازسازی کرده و با ائتلافی معنادار با بخشی از اصولگرایان میانه‌رو، از حسن روحانی حمایت کرده و به قدرت بازگشتند. آن‌ها که انتخابات سال ۹۲ را «گام نخست» این بازگشت سیاسی توصیف کرده بودند، دو سال و چند ماه بعد، بار دیگر و این بار برای رقابت برای کرسی‌های مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی وارد کارزار انتخاباتی شده و این بار در «گام دوم» نیز با موفقیت کامل و تاریخی در تهران و بسیاری از کلان‌شهرها و همچنین پیروزی نسبی در سراسر کشور، موفق به تشکیل یکی از منسجم‌ترین فراکسیون‌های پارلمان دهم شده و عنوان «امید» را با خود به درون ساختار سیاسی و مجلس شورای اسلامی بردند.
دو گام نخست؛ زمینه‌ساز تحقق «گام سوم»
اصلاح‌طلبان اما از نتایج ناشی از تحقق دو گام نخست اشباع نشده و برعکس، از نتایج این دو گام برای زمینه‌سازی تحقق «گام سوم» که در نقشه‌راه این جریان سیاسی از مسیر انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری دوازدهم و همچنین شورای شهر پنجم می‌گذشت، بهره بردند. آن‌ها درحالی گام در این رقابت گذاشتند که درپی تحقق «گام نخست»، با کاندیدایی به رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری می‌آمدند که خود رییس‌جمهور مستقر بود و مهمتر از آن، درحالی وارد کارزار حساس انتخابات شوراهای شهر و روستا شدند که بنابر قانون مسئولیت برگزاری این انتخابات نه برعهده شورای نگهبان، که در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است؛ مجلسی که در «گام دوم» رنگ امید به خود گرفته بود.
سرانجام انتخابات شورای شهر و روستای پنجم تحت نظارت مجلسی که اکثریتش در اختیار اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصولگرایان معتدل و البته اقلیتی کوچک از اصولگرایان افراطی و دلواپسان بجا مانده از مجلس نهم بود. تا آنجا که درمجموع حدود دو سوم از هیات‌های نظارت استان‌های مختلف در اختیار اعضای دو فراکسیون «امید» و «مستقلین ولایی» قرار گرفت که عمدتاً اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و حامی دولت هستند و در مقابل البته برخی استان‌ها همچون اصفهان، قم، همدان و البرز نیز به اصولگرایان رسید. با این همه حضور ۳ نماینده اصلاح‌طلب در هیات مرکزی ۵ نفره نظارت بر انتخابات شوراها که مسئولیت اصلی برگزاری این انتخابات را برعهده دارد، منجر به آن شد که بیش از ۹۰ درصد ثبت‌نام کنندگان در این انتخابات، تایید صلاحیت شدند تا مردم با دستی گشوده در انتخاب، گزینش اصلی را برعهده بگیرند.
رقابت «امید» با «خدمت»، لیست‌های موازی و جعلی
قدم بعدی پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، تهیه لیست‌های انتخاباتی بود. مرحله‌ای که این بار حتی از بحث تایید صلاحیت‌ها نیز پرچالش‌تر طی شد و در نهایت برخلاف چند انتخابات گذشته که اصولگرایان از دستیابی به لیست یا گزینه واحد ناتوان مانده و اصلاح‌طلبان با یک لیست واحد یا یک نامزد مشخص وارد کارزارهای انتخاباتی می‌شوند، این بار اصولگرایان در شرایطی با لیست واحد «خدمت» وارد رقابت با «لیست امید» شدند که اصلاح‌طلبان رقابت اصلی را نه میان خود و رقیب دیرینه، بلکه بین لیست اصلی و لیست‌های موازی و همچنین لیست‌های جعلی می‌دیدند.
همه مصائب «لیست امید»
بر این اساس پس از آن‌که شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌عنوان مرجع اصلی تهیه لیست‌ها و تصمیمات انتخاباتی این جریان سیاسی، بعد از مدت‌ها بحث و مجادله از «لیست امید» رونمایی کرد، عدم حضور بعضی نامزدهای موردنظر بخش‌های مختلف جامعه مدنی و سازمان رای اصلاحات از یکسو و حضور چند نفر از چهره‌های ناشناس و همینطور یکی دو نامزد انتخابات که مواضعی نامتناسب با رویکرد کلی اصلاح‌طلبان در کارنامه داشتند، منجر به بیان انتقادهای فراوان علیه این لیست شد. در ادامه نیز بخش‌های مختلف جامعه مدنی و همینطور برخی احزاب ریشه‌دار برای جلوگیری از آن‌چه «فاجعه ورودچهره‌های غیرقابل‌اعتماد اصلاح‌طلبان به‌نام و با اعتبار و سهمیه اصلاحات به شوراهای شهر» می‌خواندند، اقدام به تهیه و توزیع لیست‌های موازی کرد و در این میان برخی از نامزدهای انتخاباتی در اقدامی غیراخلاقی، اصالت را بر منفعت گذاشته و با حذف نام برخی از اعضای لیست اصلی، نام خود را در لیست جا دادند و حتی اصولگرایان نیز با سوءاستفاده از بحران پیش آمده، دست به جعل لیست‌های انتخاباتی زدند.
ناگفته نماند که شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در حالی با چنین چالش‌هایی در پایتخت دست به گریبان بود، در بسیاری از دیگر کلان‌شهرها همچون کرج فهرستی قابل‌قبول و تحسین‌برانگیز تهیه کرد و با این همه، عدم ارائه لیست در بسیاری از شهرها همچنان به بالاگرفتن انتقادها نسبت به این رویکرد منفعلانه شورایعالی دامن زد.
اما تمام این نواقص و همینطور بسیاری از اقدامات تخریبی رقیب هم نتوانست مانع از تحقق خواست مردم شود. همزمان برخی نسبت به درحاشیه قرار گرفتن این انتخابات زیر سایه انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار نگرانی کرده و تعلل شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در تبلیغات میدانی و خیابانی که عملاً تنها از روز دوشنبه تا چهارشنبه، در سه روز پایانی مهلت رسمی تبلیغات انجام شد، این نگرانی‌ها را افزایش داد. با این همه رای قاطع مردم تهران و بسیاری از کلان‌شهر به «لیست امید» جای هیچ نگرانی باقی نگذاشت.
نگاهی به انتخابات پنج‌گانه شورای شهر پایتخت
در این میان ماجرای انتخابات شورای شهر تهران به‌مراتب مهمتر از دیگر شهرها بود و شورای پنجم پایتخت در شرایطی با پیروزی قاطع «لیست امید» در اختیار اصلاح‌طلبان خواهد بود که اصولگرایان از بیش از یک دهه پیش تاکنون همواره بر این شورا و متعاقباً بر شهرداری تهران مسلط بوده‌اند.
شورای اول پایتخت
شورای شهر به‌عنوان پارلمان محلی که از قضا از مهمترین دستاوردهای ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی در دولت اصلاحات بود، در تمامی ادوار قبل بجز دوره نخست در سال ۷۷ با حواشی بسیار روبرو، و عمدتاً نیز در اختیار اصولگرایان بوده است.
شورای دوم پایتخت و آغاز عصر چمران
چنانچه گفته شد بجز شورای شهر نخست پایتخت که به ریاست عبدالله نوری و با حضور چهره‌هایی همچون سعیدحجاریان، ابراهیم اصغرزاده و محمد عطریانفر، با اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان تشکیل شد، از شورای دوم در سال ۸۱ که در یکی از آزادترین انتخابات تاریخ و در شرایطی که مجلس ششم رکورد بیشترین میزان تاییدصلاحیت نامزدهای انتخابات را در این دوره شکست و امکان انتخاب گسترده‌ای برای رای‌دهندگان تهرانی فراهم آورد، اصولگرایان به‌دلیل مشارکت نازل اکثر کرسی‌ها را تصاحب کرده و مهدی چمران را بر کرسی رییس شورای شهر تهران نشاندند. درست از همان دوره بود که با حضور چهره‌هایی همچون رسول خادم در شورای شهر، پای ورزشکاران به پارلمان محلی و سیاست باز شد و این مساله تا شورای چهارم نیز ادامه یافت. آن‌چنان که تسلط اصولگرایان بر شورای شهر پایتخت تا دوره فعلی تداوم داشت؛ شورایی که احمدی‌نژاد به‌عنوان شهردار تهران برگزید و زمینه‌ساز ظهور این پدیده سیاسی را فراهم کرد.
شورای سوم پایتخت و آغاز عصر قالیباف
شورای سوم تهران به‌عنوان طولانی‌ترین دوره در سال ۸۵ کار خود را آغاز کرد و تا سال ۹۲ نیز ادامه یافت. شورایی که همچنان در اختیار اکثریت اصولگرا بود و بیش از دوره قبل برای ورزشکاران کرسی خالی داشت و باوجود آن‌که معصومه ابتکار، احمد مسجدجامعی و محمدعلی نجفی اصلاح‌طلب را نیز در خود جا داده بود، محمدباقر قالیباف را پس از ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، به شهرداری تهران فرستاد.
شورای چهارم پایتخت و پدیده «راستگو»
انتخابات دوره چهارم شورا اولین دوره‌ای بود که به‌همراه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد و همزمان با انتخاباتی که به‌عنوان «گام نخست» اصلاح‌طلبان، روحانی را به پاستور فرستاد، ۱۴ نفر از لیست ۲۸ نفره اصلاح‌طلبان را نیز روانه شورای شهر کرد و همین حضور نصفه و نیمه، با ائتلافی که میان اصلاح‌طلبان و ورزشکاران شورا برای انتخاب رییس شورای شهر صورت گرفت، مهدی چمران را از صندلی ریاست شورا پایین کشید. اتفاقی که البته یک سال بیشتر به طول نیانجامید و از سال دوم، بار دیگر چمران، جایگزین مسجدجامعی شد. این درحالی بود که با چرخش غیرمنتظره یکی از ۱۴ اصلاح‌طلب شورا به سمت اصولگرایان، محسن هاشمی گزینه این جریان سیاسی برای شهرداری تهران با یک رای کمتر مقابل محمدباقر قالیباف شهردار وقت شکست خورد.
فتح بهشت!
حواشی ایجادشده درپی برخی اقدامات خارج از چارچوب قانون در شهرداری تهران به‌ویژه با افشای پرونده «املاک نجومی» و متعاقباً «استخدام‌های مترو» همراه شد درنهایت منجر به آن شد که اصلاح‌طلبان بیش از گذشته به اهمیت شورای شهر توجه کنند و مردم نیز با حضور گسترده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶، زمینه‌ساز پیروزی تاریخی «لیست امید» در انتخابات شورای شهر پنجم شده و حال آن‌چنان که عیسی فرهادی فرماندار تهران با اعلام نتایج قطعی و نهایی شورای شهر پنجم پایتخت اعلام کرده، عملاً جریان اصلاحات موفق شد پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و تداوم تسلط بر «پاستور»، شورای شهر پنجم و ساختمان «بهشت» را نیز فتح کردند.
