به گزارش
خبرداغ ، سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد برخی وعده‌های فریبنده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: با فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری در کشور و آغاز رسمی فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، آنچه که بیش از هر چیز دیگری توجه انتخاب کنندگان را به خویش جلب می‌کند، شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های نامزدهایی است که خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار داده‌اند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: در واقع یکی از مهمترین ملاک‌هایی که انتخاب کنندگان را ترغیب به انتخاب یکی از نامزدهای انتخابات می‌کند همان شعارها، برنامه‌ها و وعده‌هایی است که نامزدها در طول دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام و خود را در صورت پیروزی در انتخابات متعهد به اجرای آنها می‌کنند.
این وکیل دادگستری افزود: اما نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است، قدرت و قابلیت اجرای وعده‌های است که گاه بدون هیچ مطالعه و کار کارشناسی و یا با علم به عدم امکان تحقق آنها و صرفاً با هدف جذب آراء انتخاب کنندگان از ناحیه برخی از نامزدها اعلام می شود؛ لیکن شواهد و قراین و امارات موجود حاکی از عدم امکان عمل به آنها در صورت پیروزی آن نامزد در انتخابات است.
او بیان داشت: در مواردی نیز اجرای برخی از این وعده‌ها یا برنامه‌ها مستلزم دخالت قوه مقننه و وضع یا تغییر قانون است و مادامی که قانونی در آن خصوص وضع نشده و یا تغییری در قوانین فعلی ایجاد نشود؛ رئیس قوه مجریه فاقد اختیارات لازم برای اجرای وعده هایی است که در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سر داده است. بدین ترتیب همچنان که امروز در تبلیغات برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیده میشود، کم نیستند وعده‌ها و برنامه‌هایی که از نظرکارشناسان مختلف علوم‌اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، به هیچ وجه در دولت داوزدهم قابلیت اجرا و تحقق را نداشته و از آنها به وعده‌های توخالی و پوچ که به قصد فریب شهروندان مطرح و ارائه می‌شوند یاد می‌کنیم.
او افزود: در واقع برخی از نامزدهای انتخابات، با این ذهنیت که هدف وسیله را توجیه می‌کند، حاضر شده‌اند که برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری از دادن هیچ وعده‌ای فروگذار نکرده و حتی با بیان و انتشار اکاذیبی که از نظر قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد قصد تکیه زدن بر کرسی ریاست قوه مجریه را دارند. این همه در حالی است که دادن وعده‌های توخالی و پوچ مصداق امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع به قصد جلب نظر و رأی ایشان در انتخابات است و نامزدهای ریاست جمهوری نیز هیچگونه مصونیتی در قبال مطالب و اظهارنظرهایی که در کسوت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بیان می‌کنند ندارند؛ از این رو چنانچه هر یک از نامزدها اکاذیبی را بیان کند که منجر به تشویش اذهان عمومی نسبت به دولت فعلی شده و یا تخریب نامزد دیگری را در بر داشته باشد، از نظر حقوق کیفری، مسوول تلقی شده و امکان تعقیب کیفری چنین نامزدی به اتهام نشر اکاذیب وجود دارد.
این حقوقدان تاکید کرد: با این حال باید توجه داشت که متأسفانه قوانین ما در زمینه منع نامزدها از دادن وعده های واهی و پوچ ساکت و است و نه در قانون انتخابات ریاست جمهوری ونه در سایر قوانین موضوعه، دادن وعده‌های توخالی و پوچی که عملا قابل اجرا نیستند لیکن تشویش اذهان عمومی را در پی دارند ضمانت اجرایی در پی ندارد.
حجتی گفت: لیکن باید توجه داشت که دادن وعده‌های توخالی و پوچ از ناحیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بی هیچ تردیدی در تعارض با حقوق شهروندی مردمی است که حق دارند در این زمینه با صداقت با آنها رفتار شود. در واقع شهروندان حق دارند که در معرض آمار و اطلاعات درست قرار گرفته و برنامه ها وعده‌هایی به آنها اعلام شود که درعالم خارج حداقل به صورت نسبی قابلیت اجرا و تحقق را داشته‌باشند و اتفاقاً یکی از راههای شناخت کاندیداهای اصلح نیز همین مسأله یعنی شناخت وعده های دروغ و پوچ می تواند باشد؛ زیرا منطقی است که یک نامزد انتخاباتی پیش از هر چیزی باید مقید به راستی و درستی باشد و الزامات اخلاقی، دینی و عرفی حاکم بر جامعه خویش را مراعات کند درغیر این صورت حق انتخاب صحیح را که یکی از مهمترین حقوق شهروندی افراد است را با تزویر از شهروندان سلب کرده و باعث تضییع حقوق شهروندی ایشان خواهد شد.
او در مورد راه‌اندازی سامانه کارانه و مسکن از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اینگونه رفتارها که می‌تواند مصداق مانورهای متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع به قصد جذب و جلب آراء انتخاب کنندگان باشد علاوه بر آنکه فاقد محملی قانونی بواسطه فقدان سمت و مأموریت نامزد مربوطه در زمان فعلی است در تعارض با حقوق شهروندان در آگاهی از واقع امور است. استفاده از برخی عبارات، توسل به امور موهوم و امیدوار کردن شهروندان به امری است که در حال حاضر در غیر واقعی و کذب بودن آن بواسطه ذی سمت نبودن نامزد مربوطه در امور اجرایی تردیدی وجود ندارد.
او خاطر نشان کرد: بدین ترتیب چنین رفتاری بر مبنای مقررات ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای حتی می‌تواند مصداق نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای باشد؛ زیرا تردیدی وجود ندارد که اصل چنین مطلبی در حال حاضر کذب و فاقد زمینه اجرایی بواسطه بی‌سمتی و فقدان قدرت اجرایی توسط نامزدی است که مبادرت به راه اندازی آن کرده است و طبیعی است که چنین سامانه‌ای باید توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای سایبر از دسترس خارج شود. کما اینکه اصولاً تعیین مبلغی به عنوان کارانه و پرداخت آن به افرادی که در این سامانه ثبت نام می‌نمایند، بر مبای اصل ۵۳ قانون اساسی مستلزم موافقت مجلس و پیش بینی و تصویب آن در قانون بودجه است که در حال حاضر از نظر کارشناسان ذی ربط بواسطه فقدان منابع مالی چنین امکانی وجود ندارد.
حجتی اذعان داشت: علاوه بر این تردیدی وجود ندارد که دادن وعده های دروغ و غیر قابل اجرا و به عبارتی توخالی که حتی پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری نیز قابلیت اجرا و تحقق را نخواهند داشت، باعث میشود که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت خدشه دار شده و نارضایتی شهروندان بواسطه عدم اجرای این وعده‌ها از حاکمیت را در پی داشته باشد که همین امر می‌تواند در آینده محمل یا مقدمه‌ای برای آشوب و یا نافرمانی‌های مدنی شود که امنیت داخلی کشور را در مخاطره قرار داده و باعث ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور شود.
او افزود: با این حال اگر اگر دانش سیاسی شهروندان با همت مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی افزایش پیدا کند و به علاوه در صورتی که با اصلاح قوانین موجود و یا وضع قوانین خاص، ضمانت اجراهای متناسبی برای مقابله با وعده های فریبنده و توخالی مورد پیش بینی قرار گیرد، تبعاً میزان وعده‌های غیرواقعی و توخالی به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت و حقوق شهروندی شهروندان نیز در حوزه انتخابات، بیش از پیش مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
