به گزارش
خبرداغ، حالا هم پس از لاريحاني، رئيس مجلس، جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي
مجلس، وارد ميدان شده و خطرات افزايش يارانه را گوشزد كرده است. «يارانه
سه‌برابري»؛ اين آن چيزي است كه هر دو كانديدا بر آن تأكيد می‌کنند،
البته قاليباف پس از انتقادها، حاضر شد يارانه ٢٥٠هزار توماني را به
سه‌برابر يعني ١٥٠هزار تومان كاهش دهد. مركز پژوهش‌ها در تحقيق مفصلي
درباره «توزيع هليكوپتري يارانه» به اثرات مخرب آن بر تورم اشاره كرده است.
البته در اين گزارش تأكيد شده كه اين ارقام فقط و فقط كف برآوردهاست،
چراكه عوامل ديگري مانند احتمال خروج نقدينگي انباشته‌شده در حساب‌هاي
سرمايه‌گذاري بانك‌ها (بيش از هزارهزار ميليارد تومان) به بازارهاي موازي
مانند طلا، ارز و مسكن در صورت تزريق پول به ميزان قابل اعتنا و افزايش
سريع تورم وجود دارد كه قابل الگوسازي نبوده است.
حالا برآوردها چه را نشان مي‌دهد؟ پيش از آن اين توضيح نياز است كه اكنون
فقط بخش كوچكي از جمعيت يارانه‌بگير به اختيار يا اجبار، كنار گذاشته
شده‌اند و به سبب رشد مواليد، مي‌توان ادعا كرد كه باز هم در سال‌هاي آتي،
به ميزان ٨٠ ميليون نفر جمعيت كشور (١٠ دهك)، افراد يارانه دريافت خواهند
كرد. حالا طبق اين گزارش كه براساس تعداد جمعيت (دهك) در سال اول افزايش
يارانه از سوي كانديداها، مطرح شده، در صورت سه‌برابرشدن يارانه‌ها يعني
١٥٠ هزار تومان، براي كل جمعيت ٨٠ ميليون نفري، تورم به ٢٩,٦ درصد افزايش
خواهد يافت و روزهاي شوم گراني دوباره آغاز مي‌شود. اين البته در صورت
افزايش سه‌برابري يارانه است. حال اگر قاليباف روي ادعاي اوليه خود يعني
افزايش يارانه به ٢٥٠ هزار تومان اصرار داشته باشد، اين رقم به ٤١.٩ درصد
(اگر گرد كنيم ٤٢ درصد) افزايش مي‌يابد. چيزي نزديك به تورم دوران
احمدي‌نژاد كه حدود ٤٥ درصد اعلام رسمي شده بود؛ دومين رقم تورم بعد از ٤٩
درصد تورم پس از جنگ تحميلي.
چرايي تأكيد بر
افزايش يارانه از سوي كانديداها را فقط مي‌توان اقدامي پوپوليستي دانست،
چراكه حتي محمدباقر قاليباف در سال ٨٨، معترف بود كه افزايش يارانه به
افزايش تورم منجر مي‌شود؛ اما حالا پوستين عوض كرده و ادعاي «دولت مردم» را
دارد. متحدان دو دولت نهم و دهم، بارها در معرض انتقاد كارشناسان حتي زمان
روي‌كار‌بودن دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد قرار گرفته بودند. سال ٨٨ كه هنوز
فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار بود، احمد توكلي، اقتصاددان
اصوالگرا، با يارانه ١١ هزار توماني، تورم ٥٠ درصدي را پيش‌بيني كرده بود.
البته در آن سال‌ها با درنظرگرفتن سناريوهاي مختلف براي قيمت بنزين، نسبت
به تورم صد درصدي هم هشدار داده شده بود.حالا دفتر مطالعات اقتصادی مرکز
پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» با
نگاهی به ادبیات این موضوع به ارزیابی و بررسی تأثیرات موارد مختلف
پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.
در
این گزارش تصریح شده است که برخی دولت‌ها با وجود قیدوبندها به دلیل
محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای
کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج
از محدوده ظرفیت مالی دردسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه
ایجاد کنند. کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد میشود معمولا از راه‌های
مختلفی تأمین میشود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها،
شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و
تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و
حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه میشود.
توزيع هليكوپتري يارانه
در
ادامه اين گزارش آمده: عمده روش‌های مذکور، به‌گونه‌ای «پول‌پاشی» از
منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به‌شمار می‌روند، اما به‌طور ویژه،
پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به‌طوری‌که امکان بازگرداندن
آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع
هلیکوپتری» شمرده میشود. بنابر تعریف فنی، ایجاد کسری و تأمین منابع آن از
بانک مرکزی، به‌گونه‌ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد
بازستاندن منابع توزیع‌شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه‌کردن)
وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده میشود. توزیع
هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به‌منظور
رونق‌بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد میشود و استفاده از آن برای
کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه
نمی‌شود.
بارش سنگ تورم بر سر مردم
در
ادامه اين گزارش نوشته شده: کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های
موسوم به عوام‌گرایی قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک
پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و
در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن
به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
در
این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول‌پاشی و سیاست‌های عوام‌گرایانه،
تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد
ایران بررسی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده
است: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ٥٠ هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در
بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول،
حداقل اثر تورمی معادل افزایش ٦,٤ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را
از ١١.٢درصد کنونی در سال جاری به ١٧.٦ درصد در پایان سال برساند.
علاوه‌‌براین همان‌گونه که توضیح داده شد، وضعیت نظام بانکی کشور
به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود
بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های
افسارگسیخته در پی داشته باشد.
منبع: شرق
