به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اظهارات رییسی درباره شورای عتف آمده است: بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ /۵ /۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی عتف با ماموریت راهبری و ارتقاء توسعه علمی و فناوری کشور به ریاست رییس جمهور تشکیل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۳ تصویب‌نامه هیات وزیران در شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورایعالی، شورا باید حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه دهد. با این حال متاسفانه در چهار سال گذشته حتی یک جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل نگردیده که حاکی از عدم اهتمام به جایگاه و ماموریت خطیر این شوراست.
همچنین در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره پاسخ وزارت امور خارجه، موضوع برجام و رفع تحریم‌ها آمده است: با وجود تاکید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر عدم توازن در حقوق و تکالیف مندرج در برجام و نیز برخی انتقادات و اشکالات اساسی در متن و نحوه اجرای آن، ایشان این تفاهم را معتبر دانسته لکن بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از مفاد مندرج در جهت تامین منافع ملت عزیز ایران تصریح دارند. آنچه آقای رئیسی درباره باقی ماندن تحریم‌های بانکی به سمع و نظر مردم ایران رساندند، صرفا بیان اظهارات مقامات رسمی دولت یازدهم بوده و ایشان مطلبی را از جانب خود مطرح نکردند. در کنار اظهارات صریح مقامات ارشد اقتصادی و اجرایی دولت یازدهم مبنی بر عدم گشایش در مناسبات بانکی پس از برجام، برخی اتفاقات مهم اقتصادی هم موید پابرجا بودن این تحریم‌هاست. در نگاهی کلی برای درک این واقعیت که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست؛ باید گفت در حال حاضر بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده‌اند و حتی وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می‌کند که این خبر از سوی سفیر ایران در انگلیس و سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشار یافته است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به درخواست وزیر امور خارجه تصویب و ابلاغ گردیده، این وزارتخانه مبالغ مورد نیاز خود را از طرق تهاتر و غیر بانکی جابجا می‌کند. در حوزه نفتی و اصلی‌ترین بخشی که ادعا می‌شد رفع تحریم‌ها گشایشی حاصل خواهد کرد نیز باید گفت که همچنان مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته میشود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانک کوچک ایرانی «ایران و اروپا» مستقر در آلمان واریز میشود که در هیچ موردی این مبالغ قابل پرداخت به حساب مشتریان خارجی نیست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسیر صرافی‌ها و دلالان برای پرداخت به اکثر مقاصد خارجی منتقل میشود و یا دولت برای استفاده از آن مجبور به واردات از همان کشورها شده که افزایش واردات از کشورهای هند، چین و ترکیه در این راستا می‌باشد. علاوه بر این حتی پول صادرات پتروشیمی همچنان به صورت صد در صد از مسیر صرافی‌ها وصول می‌گردد و در برخی پرداخت‌ها به مقصد کشورهای اروپایی، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تاخیر طولانی حواله شده که این موارد نیز کمتر از ۵ درصد است.
در این بیانیه با بیان این‌که به نظر می‌رسد در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه به نوعی جای مدعی و شاکی عوض شده است، ادعا شده است که اظهارات روحانی و ظریف در چهار سال پیش و همچنین در خلال مذاکرات «رفع همه تحریم‌ها بدون اشاره به نوع آن» بوده است، و حالا که برجام امضاء شده این اتفاق، یعنی لغو همه تحریم‌ها صورت نگرفته است. ای کاش چهار سال پیش دولت یازدهم برآورد صحیحی از برجام و نیز توان خود در اجرای برجام در اختیار داشت؛ ای کاش واقعیت به مردم ایران گفته می‌شدو امروز عزادار از دست دادن این همه فرصت و هزینه کردن این میزان از داشته‌های نظام اسلامی نبودیم.
در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره رفع تحریم‌های بانکی نیز آمده است: اطلاعیه وزارت اقتصاد در واکنش به سخنان جناب آقای رئیسی در مناظره دوم ناظر به برداشته نشدن تحریم‌های بانکی، در واقع تایید همان سخنان است و وزارت اقتصاد بیشتر اظهارات ایشان را تایید کرد تا تکذیب. مشاهده میشود وزارت اقتصاد نیز تاکید می‌کند که روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان هنوز دچار مشکلاتی است.
لازم به تاکید است ، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پیشنهاد ساده‌ای برای راستی‌آزمایی ادعای دولت مطرح کردند. بانک مرکزی میتواند به سادگی فرایند دریافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضیح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شوند. مردم ایران باید بدانند که آیا پول نفت فروخته شده وارد زندگی آنها میشود یا خیر؟
همچنین در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره پاسخ وزارت نفت درباره تاخیر در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس آمده است: سوال کارشناسان نفتی این است که چرا این بهره برداری با سه سال تأخیر روی داده است. مردم این انتظار منطقی را دارند که مسئولان دولت فعلی درباره عملکرد خود برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس توضیح دهند و شفاف نمایند چرا بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یک پالایشگاه سه فازی است، با تاخیری دو ساله نسبت به اولین وعده وزیر فعلی نفت رخ داده است؟ البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزین سازی آن . ادعای وزارت مزبور درباره میزان پیشرفت این پروژه در آن مقطع و بیان عدد ۴۲ یا ۴۷ درصدی ، در حالی بیان می شود که مطابق گزارش رسمی منتشر شده توسط خبرگزاری وزارت نفت (شانا) در مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی کل طرح پالایشگاه مذکور (شامل پالایشگاه، خط لوله انتقال خوراک و آبگیر) در مرداد ماه ۹۲ (زمان شروع بکار دولت یازدهم) ۶۳.۶ درصد بوده است. خاطر نشان می گردد که مطابق با اظهارات آقای زنگنه در نشست مدیران پروژه پالایشگاه خلیج فارس در تاریخ ۳۰ مردادماه ۹۳ قرار بود بهره برداری از فاز اول این پالایشگاه تا نیمه اول سال ۹۴ صورت بگیرد.
پرسش افکار عمومی این است که چرا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صورت کامل اختصاص پیدا نکرده است؟ مردم حق دارند بدانند که چرا طرحی که به تعابیر صحیح وزیر فعلی نفت «مهمترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی»، «مهمترین طرح پالایشی کشور» و «طرحی که تکمیل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت یازدهم این قدر مظلوم بوده و در حاشیه قرار گرفته است و در عوض چندین میلیارد دلار در این دولت با ایجاد رانت برای عده ای خاص صرف واردات بنزین شده است؟ البته لازم است اشاره نماییم که صرفا بهره برداری ناقص از واحد بنزین سازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده است و در صورت تداوم روند فعلی پیشرفت این طرح، مشخص نیست چه زمانی شاهد افتتاح کامل فاز اول این پالایشگاه و تکمیل فازهای دوم و سوم آن خواهیم بود.
همچنین در بخشی از پاسخ ستاد انتخاباتی رئیسی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره هزینه های حوزه درمان در کشور ادعا شده است: تاکید حجت الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی حوزه درمان، برگرفته از داده های مستند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس و گزارش های منتشر نشده آن وزارتخانه است. مطابق این مستندات اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزریق مستقیم ۹۹۷۰ میلیارد تومان منابع به سیستم سلامت کشور در سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده، که قسمت عمده آن در بخش بستری دولتی برای کاهش هزینه ها متمرکز شده است. با استناد به این گزارش‌ها در طی این سه سال، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است و در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز اعتباری معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است که نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۲۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد . از همین ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری، مستقیما ۳۷ هزار میلیارد تومان به فصل درمان اختصاص پیدا کرده (که در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بوده) و ۵۳۰۰ میلیارد تومان نیز از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است (که این ردیف در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان مشخص گردیده بود )؛ که عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده می شود. تنها جمع این دو ردیف، مشخص می کند که حجم اعتبارات حوزه درمان بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که از بودجه طرح های کلانی مثل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و ... نیز متاسفانه کاسته شده و به سیستم معیوب درمان تزریق شده است که تاکیدی غلط بر چاه ویل درمان و افزایش هزینه های درمانی طرح است. حال وزارت مذکور سعی دارد در بازی با الفاظ واقعیت را به گونه ای دیگر القا کند، چنانکه پیش از این بارها این رویکرد را در برخورد با منتقدین داشته است. عدم شفافیت در جابجایی ردیف اعتبارات مصرف شده این وضعیت را حاد تر از شرایط ظاهری طرح نشان می دهد چرا که نحوه هزینه کرد منابع از همان ابتدا در بایکوت اطلاعاتی قرار گرفت ؛ به گونه ای که برخی نهادهای نظارتی، دولت و این وزارتخانه اطلاعات مربوط به هزینه های طرح تحول را محرمانه و به عنوان سند طبقه بندی شده تلقی کرده و ضمن خودداری از انتشار آنها همچنان حساب های ملی سلامت را برای شفاف سازی هزینه ها منتشر نکرده است. آنچه در حال حاضر در باب بحران سنگین مالی نظام سلامت می بینیم، نتیجه همین محرمانه سازی ها و بستن فضای نقد صحیح طرح تحول و اصرار بر رویکرد غلط تزریق بی رویه پول به سیستم درمان محور کشور است. حال باید تبعات اجرای این طرح در قبال این هزینه های سنگین را سنجید. یکی از تبعات نامناسب، ایجاد نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بین رشته های مختلف حرف پزشکی بوده است. از طرفی دیگر کارانه های نجومی بین مدیران و برخی از رشته ها رواج پیدا کرده و طبق اعلام خود وزارت بهداشت، نرخ هزینه های فقرزای سلامت نیز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. به خاطر همین هزینه های سنگین افزایش تعرفه ها، در گزارش بیمه ها افزایش ۲.۵ برابری هزینه ها نسبت به قبل و رسیدن بیمه ها به مرز ورشکستگی را می بینیم که نشانه واضح آن معوقات چندین ماهه بیمه ها به مراکز درمانی، داروخانه ها و آزمایشگاه ها است. اگر نظام بیمه ای بخواهد این تعهدات سنگین را بپردازد، ناچار است از بخش های دیگر همچون منابع بازنشستگان تامین اجتماعی آن را جبران کرده و همین امر امنیت مالی بازنشستگان عزیز را دچار خدشه می کند.
