محمود صادقي نماينده اصلاح طلب مجلس در نطق امروز خود به انتقاد از شيوه
كار مجلس پرداخت و گفت: رئيس محترم مجلس در هفته گذشته با غيرعلني كردن
مجلس اظهارات بسيار مهمي را مطرح كردند ايشان با برشمردن 22 چالش مهم
كشور،مجلس را به بازنگري شيوه كارش دعوت كرد. بنده فكر ميكنم براي مقابله
با اين چالش ها، حتما متناسب با پيشنهاد ايشان-لاريجاني- بايد قوه
قانونگذاري بازنگري اساسي در شيوه كارش انجام دهد.
به گزاش
خبرداغ به نقل از
خبرآنلاين، وي افزود: متاسفانه آحاد نمايندگان نه در قانون گذاري و نه در
نظارت كنش فعالي ندارند، غالبا ما با طرح هاي از پيش تعيين شده مواجه هستيم
و در صحن مجلس از اظهار نظر تخصصي برخوردار نيستيم. سازوكارهاي مديريتي و
اجرايي مجلس از شفافيت كامل برخوردار نيستند به عنوان نمونه ما نمي دانيم
چه مقدار به صورت ماهانه و در قبال چه مواردي به حساب ما واريز مي شود تا
بعد از 4 سال پاسخگو باشيم.
اين نماينده اصلاح طلب مجلس،معتقد
است:«در فرايند قانون گذاري اشكال هايي به چشم ميخورد،به عنوان نمونه در
بررسي لايحه بودجه 96 نقصيه هايي به چشم مي خورد كه من از هيئت رئيسه
درخواست مي كنم به اين نكات توجه كنند. به طور مشخص در فرايند بررسي تبصره
21 لايحه بودجه 96 چه در كميسيون تلفيق، صحن و حتي پس از تصويب و ابلاغ
بودجه، نقيصه هاي عجيبي به چشم مي خورد. اول اينكه بعد از تصويب تبصره 21
كه مربوط به ممنوعيت سپرده گذاري دستگاه هاي اجرايي است، به طور عجيبي رئيس
يكي از قواي ديگر هيئت رئيسه را فرا مي خواند به تصويب اين تبصره در
كميسيون تلفيق اعتراض مي كند كه مغايرت با اصل تفكيك قوا دارد. اما نهايتا
به صورت عجيبي، قسمت صدر بند 2 تبصره 21 در بودجه ابلاغي كه در مجلس تصويب
شده بود،حذف شد.»
صادقي در پايان با اشاره به محدوديت‌هايي كه
نمايندگان در بعد نظارت با آن مواجه هستند، تأكيد كرد: اين نقصيه هاي وجود
دارد كه ما خواهش مي كنيم تا مجلس شيوه كارش را درست كند.حتي در بعد
نظارتي هم محدوديت هايي وجود دارد، ديوان محاسبات ما را محرم نمي داند، به
ما اعلام نمي كنند. اخيرا براساس گزارش كه ديوان محاسبات ارائه كرده است
تخلفات گسترده اي به خصوص در نهادهايي كه مدعي مبارزه با حقوق هاي نجومي
هستند،به ميزان ده برابر تخلفات حقوق نجومي در خود قوه قضائيه پرداخت هاي
مازاد رخ داده است.رقم 285 ميليارد تومان مازاد بر حد قانوني به عنوان
پاداش ها پرداخته شده است.
