به گزارش
خبرداغ ، بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با موضع‌گیری رییس مرکز مشاوران قوه‌قضاییه و اعلام آمادگی برای برگزاری آزمون برای جذب وکیل گفت: موضوع جذب داوطلبان ورود به حرفه مشاوره حقوقی از طریق تشکیلات مربوط به مشاوران قوه قضائیه از جهات مختلفی باید مورد بررسی قرار گیرد. اولاً این بحث مطرح است که با توجه به اینکه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که اعضای آن رئیس دادگستری استان مربوط، رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون محل هستند و واضح است که نمایندگان محترم قوه قضائیه در آن اکثریت دارند اقدام به تعیین تعداد وکیل مورد نیاز در هر محل می‌کنند و اینکه این تعداد بر مبنای آمار و اعدادی است که در اختیار قوه قضائیه است، تعیین میشود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران با طرح این پرسش که جذب افراد از طریق تشکیلات مشاوران برای پاسخ گویی به کدام نیاز است؟ ، ادامه داد: به عبارت دیگر قانون گذار روش تعیین تعداد کارآموزان وکالت را در تبصره پیش گفته تعیین کرده است و فقط یک بار در برنامه سوم توسعه به دلایلی که بر ما معلوم نیست به قوه قضائیه اجازه داده پروانه مشاوره صادر کند که قطعا تعدادی که در پنج سال این برنامه جذب شده‌اند مازاد بر نیاز بوده و بنابراین با توجه به پایان برنامه سوم، جذب مجدد افراد از این طریق درست به نظر نمی‌رسد و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیشین نیز همین نظر را داشته و صریحا آن را اعلام کرده است.
او ادامه داد: ثانیا با نگرش کلی و وسیع‌تر باید گفت اصولا تعداد بی‌حساب و کتاب وکیل و مشاور حقوقی ایجاد هرج و مرج و فساد می‌کند البته فشاری که برای جذب وارد میشود باید حاصل جذب بی‌رویه افراد به دانشگاه‌های بی‌شمار حقوق سراسر کشور دانست که به هر حال لیسانس حقوق می‌دهند و تا زمانی که این لیسانسیه‌ها عملا وارد کار وکالت نشوند متوجه نمی‌شوند که آنچه در مورد اشتغال به این شغل می‌پنداشته‌اند همان حکایت همان جمله ((شنیدن آواز دهل از دور خوش است)) بوده است.
او در ادامه تاکید کرد: ریاست محترم قوه قضائیه اهل نظر، منطق و استدلال هستند بنابراین بعید است با جذب مجدد وکلا از طریق کانون مشاوران موافقت کنند. رابعا با اغتنام فرصت باید گفت مشکلی که حل آن واجب است معضل قریب به ۵۰۰ دانشکده حقوق در سراسر کشور است که گویا سالانه بیش از ۲۵ هزار دانش آموخته بیرون می‌دهند. واضح است جذب این تعداد دانشجو برای دانشکده‌ها درآمدزا است و بسیار مطلوب اما برای حکومت، دولت ومردم چنین نیست و مشکلات عدیده‌ای به دنبال دارد که ظاهرا سیاست‌گذاران تا حدی متوجه آن شده‌اند. مسلم این است که با ایجاد عناوین و مشاغل توخالی نمی‌توان این مشکل بنیادی را اساسی حل کرد.
کشاورز در ادامه با اشاره به اینکه تمام فشار برای حل مشکل بیکاری دانش آموخته‌های حقوق بر دوش کانون وکلا است و سایر ارگان‌ها مانند قوه قضائیه و کانون سردفتران کاری در این زمینه نمی‌کنند ، گفت: علت این امر این است که کانون وکلا مکلف است بدون دریافت هزینه کسانی را که جذب می‌کنند آموزش دهند البته من در مورد مرکز مشاوران نمی‌دانم که روش چیست. در پایان کارآموزی هم پروانه به آنها داده میشود و به او گفته میشود وکالت کار آزاد است و کانون وکلا ، دولت و نظام در قبال شما تکلیفی ندارند بروید هزینه زندگی‌تان را تامین کنید.
او افزود: اینکه افرادی با اوضاعی این گونه چگونه کار خواهند کرد در وهله اول به کسی مربوط نیست و کسی خود را در قبال وضع معیشت و گذران زندگی این افراد مسئول نمی‌دانند البته در صورت تخلف یا ارتکاب جرم آنگاه قوای عمومی دخالت می‌کنند و احیانا پروانه وکالت او را باطل می‌کنند.
او افزود: ملاحظه میشود این روش برای کسی جز کانون‌های وکلا هزینه و گرفتاری ندارد و در عین حال باعث میشود بازار دانشگاه‌های حقوق گرم بماند حال آنکه مثلا در مورد قضاوت قاضی حقوق می‌خواهد و برای دولت هزینه دارد و در موقع بازنشستگی هم باید به او مبلغی از خزانه دولت پرداخت شود. حال آنکه وکیل در زمان بازنشستگی در واقع پولی را که خود داده است پس می‌گیرد.
کشاورز تاکید کرد: البته در مقام مقایسه دریافتی وکیل با دریافتی قاضی بازنشسته قابل قیاس نیست زیرا قاضی‌ای که مثلا از دیوان عالی کشور بازنشست میشود گویا مبلغی بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و بلافاصله بعد از بازنشستگی هم رقم قابل توجهی یک جا به او پرداخت میشود و تازه در این حالت به او پروانه می‌دهند که به وکالت دادگستری بپردازند حال آنکه وکیل دادگستری با ۴۵ سال سابقه اگر تقاضای بازنشستگی کند مبلغی معادل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و در عین حال پروانه وکالتش را می‌گیرند و می‌گویند دیگر حق وکالت نداری بنابراین برای حل معضل بیکاری جوانان لااقل در حدی که به دانش آموختگان حقوق مربوط میشود چه معامله‌ای بهتر از آوار کردن فارغ التحصیلان حقوق بر سر کانون‌های وکلا.
