محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان تهران که رئیس دومین هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری هم بود در سخنانی تأکید کرد که این لایحه با تغییراتی به‌خصوص در حجم باید در دولت به نتیجه برسد و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
به
گزارش
خبرداغ به نقل از شرق، او تأکید كرد برای اجرای این قانون و
تحقق موارد درخواست‌شده در آن موانع قانونی وجود ندارد. او افزود: در
دوره‌ای که معاون‌اول بودم در تفسیر اصول قانون اساسی با مشکلی روبه‌رو
بودیم و در ارتباط با ماده ١٣٦ برنامه سوم که مربوط به اصل ١٤٤ قانون اساسی
است، تفاسیر مختلفی وجود داشت که در نهایت سیاست‌های کلی این موضوع ابلاغ
شد؛ در همان زمان هم با این مسئله مواجه بودیم که دولت‌ها با تمرکززدایی و
بخشی‌نگری مواجه هستند و مسئله رفتار قیم‌مآبانه حتی در سطح یک مدیر درجه
چندم هم دیده میشود و همین نگاه قیم‌مآبانه مانع برنامه‌های توسعه و اصلاح
ساختارها بوده است.
اجرای لایحه مدیریت شهری شهامت می‌خواهد
وی
با اشاره به اصول قانون اساسی درباره جایگاه شوراها گفت: متأسفانه قوانین
به نحوی هستند که می‌توان مسئولیت را گردن دیگران انداخت و این تفاسیر و
تناقض در قوانین از گذشته تا امروز وجود داشته و دارد؛ براي نمونه در
سال‌های ابتدایی دهه ٨٠ که معاون‌اول بودم (٨٠-٨١) دو بحران جدی ترافیک
تهران و محیط زیست مطرح بود. جلسه‌ای مشترک که فرمانده نیروی انتظامی و
شهردار وقت هم بودند، به پاس‌کاری مسئولیت‌ها گذشت و اتفاقا بعدا
مسئولیت‌ها چرخید و فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران شد و حالا نزدیک
به ١٥ سال از آن زمان می‌گذرد و هنوز در حال پاس‌کاری مسئولیت‌ها هستیم.
عارف به تجربه اروپا در واگذاری حتی امور امنیتی و سیاسی به شهرداری‌ها و
شوراها اشاره کرد و گفت: تا جایی که من تجربه دارم و می‌دانم درحال‌حاضر
می‌توانیم همه بخش‌ها به‌جز بخش‌های سیاسی و امنیتی را واگذار کنیم. این
موضوع هیچ مانع قانونی و سیاست‌گذاری ندارد و فقط یک عزم ملی و شهامتی در
دولت می‌خواهد تا براي واگذاری‌ها اقدام کنند. باید به جایی برسیم که مدیر
ما فکر نکند اگر روزی پنج، شش کارتابل نداشت کاری نکرده و اگر نماینده
مجلسی دنبال وام و آب و برق روستایی نبود، بدون کار است.
به ما می‌گفتند چرا واگذاری را از مخابرات شروع نمی‌کنید؟
رئیس
فراکسیون امید مجلس با بیان مثالی گفت: آن زمان که ما مسئولیت داشتیم و
صحبت از واگذاری برخی از امور به شوراها و شهرداری‌ها بود، آقایان در شورای
شهر به ما می‌گفتند حالا که می‌خواهید واگذار کنید، چرا از کتابخانه‌ها
شروع کرده‌اید که هزینه دارد؟ چرا مخابرات را واگذار نمی‌کنید؟ حالا به این
آقایان باید گفت این گوی و این میدان، اكنون قرار است همه امور واگذار
شود. برآورد من این است که دولت باید درباره این واگذاری به نتیجه برسد و
توصیه‌ام به دولت این است که لایحه را به‌گونه‌ای ارائه دهد که مسئله
کوچک‌سازی هم در آن لحاظ شده باشد، چراکه ممکن است در مجلس تغییرات زیادی
كند. عارف در‌عین‌حال نقبی هم به مسئله نبود درآمدهای پایدار و جلوگیری از
شهرفروشی و توجه به هویت و معماری شهری زد و گفت: بسیاری از چالش‌های نبود
مدیریت شهری در حال تبدیل‌شدن به بحران‌های جبران‌ناپذیر هستند که نمونه آن
را به‌تازگي در حادثه پلاسکو دیدیم؛ ویرانی ساختمان و مرگ انسان‌ها که
تبدیل به فاجعه ملی شد.
طبق قانون تحقیق و تفحص باید قبل از پایان سال به صحن بیاید
عارف
در جمع خبرنگاران هم حاضر شد و در پاسخ به «شرق» درباره پیگیری و طرح
موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با
توجه به روزهای پایانی سال و برنامه‌های انتخاباتی سال جدید و احتمال تعویق
در طرح موضوع، گفت: اگر بخواهیم موضوعاتی مثل تعطیلات آخر سال، انتخابات
و... را مطرح کنیم که بهانه به اندازه کافی وجود دارد. فرض ما بر این است
که مجلس می‌خواهد این کار را به سرانجام برساند و بنابراین نباید چنین
موضوع مهمی با تأخیر روبه‌رو شود. وی گفت: کمیسیون عمران نظرش را درباره
تحقیق و تفحص از شهرداری داده و حالا باید این موضوع مثل همه
تحقیق‌و‌تفحص‌ها در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف شود. او در
پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این تحقیق و تفحص در روزهای پایانی سال
٩٥ انجام شود، گفت: از دستور کار هیئت‌رئیسه خبر ندارم؛ اما طبق قاعده
ازآنجایی‌که تقاضا برای این موضوع داده شده، باید در دستور کار قرار گیرد.
به کسی قول فهرست نداده‌ایم
او
همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر درباره انتخابات شوراها گفت: حضور افراد در
فهرست انتخابات شوراها براساس ارزیابی‌ها و امتیازهاست و در این زمینه به
هیچ فرد خاصی وعده داده نشده که در کجای فهرست اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد.
او این موضوع را که گفته‌اند: «به برخی کاندیداهای احتمالی شورای شهر
اطمینان خاطر داده‌اید که در فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان جا خواهند گرفت»،
تکذیب کرد و گفت: هفته قبل در جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم
اعلام شد که هنوز وارد مصداق نشده‌ایم. آیین‌نامه و ضوابطی که نیاز داشتیم
یکشنبه‌شب نهایی شده و هفته آینده ابلاغ میشود و براساس این آیین‌نامه‌ها
و سیاست‌ها، هم در تهران و هم در سایر شهرها ارزیابی کاندیداها انجام
میشود. نماینده مردم تهران در مجلس درباره زمان‌بندی اعلام فهرست‌نهایی
اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها گفت: زودتر نمی‌توانیم اعلام کنیم؛ باید
منتظر بمانیم و ببینیم چه کسانی ثبت‌نام می‌کنند و در دو، سه مرحله
ارزیابی‌ها انجام میشود و اعلام کاندیداهای نهایی قبل از اردیبهشت‌ماه
نخواهد بود. رئیس مجمع نمایندگان تهران همچنین با ابراز امیدواری از اینکه
کاندیداهای نهایی ریاست‌جمهوری قبل از پایان سال اعلام شود، گفت: درباره
انتخابات شوراها هم با همان سبکی که برای انتخابات مجلس داشتیم پیش
می‌رویم. متن میثاق‌نامه آماده شده و هرکس بخواهد در فهرست ما باشد، باید
میثاق‌نامه را امضا و تا پایان دوره هم در همان چارچوب‌ها عمل کند.
مدیریت شهری پاسخ‌گو نیست
در
این هم‌اندیشی که میهمانان و سخنرانان زیادی در نوبت صبح و عصر داشت، عباس
آخوندی، وزیر راه انتقادات تندی را نسبت به مدیریت شهری فعلی طرح کرد. او
با تأکید بر اینکه با بحران پاسخ‌گویی در مدیریت شهری مواجه هستیم، افزود:
تقریبا هیچ نوع پاسخ‌گویی از سوی مدیریت شهری وجود ندارد و این تبدیل به یک
بحران در کشور ما شده است. بی‌تردید اتفاقاتی که در مدیریت محلی روی
می‌دهد، آثار و تبعاتی در سطح ملی دارد که نمونه آن را می‌توان حادثه
پلاسکو عنوان کرد که مستقیما دولت مرکزی درگیر آن شد. بنابراین ماهیت
دوگانه محلی و آثار ملی در چنین اتفاقاتی دیده میشود. او بزرگ‌ترین نقد بر
لایحه مدیریت شهری را حل‌نکردن موضوع تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت
عنوان کرد و گفت: در شرایطی که لایحه‌ای به نام دولت محلی را نپذیرفته‌ایم،
درخصوص لایحه مدیریت شهری صحبت می‌کنیم. حکمروایی ملی و محلی دو سطح
تعریف‌شده از حکومت‌ها هستند. در چنین شرایطی که ما هنوز جرئت نکرده‌ایم از
واژه حکمروایی محلی استفاده کنیم و به جای آن از مدیریت شهری استفاده
می‌کنیم، بررسی این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد. وی با اشاره به ساختار
حکومتی کشورمان و وجود فرمانداران، استانداران، بخشداران و دهیاران در
کنار شهردار گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵، ۱۳ هزار هکتار ساخت‌وساز جدید در منطقه
شهری تهران انجام شده است که هفت هکتار آن در مناطق شهری و مابقی خارج از
مناطق شهری بوده است. توسعه‌ای که هیچ شهرداری بر آن نظارت نکرده است. از
سال ۸۰ تا ۹۵ در منطقه شهری تهران، چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی به
مسکونی تبدیل شده است. بنابراین باید تفکیک ذهنی میان دو سطح از حکومت
داشته باشیم. بی‌تردید تقسیمات جغرافیایی کشور را قانون تقسیمات کشوری مشخص
می‌کند اما آیا نیاز است که این قانون تا سطح دهیاران تداوم داشته باشد یا
باید در حد فرمانداران متوقف شود و پایین‌تر از سطح فرمانداران قانون
تقسیمات شهری و محلی باشد.
وزیر
راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه حکمروایی ملی، وظیفه تأمین امنیت، رفاه
عمومی و اجرای عدالت و اعمال قانون را بر عهده دارد، افزود: این موارد باید
از بالا و در سطح فرمانداران وجود داشته باشد و از سطح فرمانداران به
پایین بر عهده شهرداری‌ها قرار بگیرد تا با تولید کالای عمومی و محلی این
وظیفه را اجرائی کنند. متأسفانه به دلیل اینکه این رابطه میان دولت و
شهرداری‌ها به خوبی تنظیم نشده است، همه چیز در کشورمان از جمله سیل، زلزله
و آتش‌سوزی قابلیت تبدیل به بحران دارد. وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور
در کشورمان مسئولیت دفاع از حقوق مردم در برابر تعدی‌کنندگان به قانون را
بر عهده دارد، افزود: آیا اساسا امکان حمایت و مقابله رئیس‌جمهور با
تعدی‌کنندگان به حقوق مردم شهر تهران وجود دارد. ده‌ها مورد وجود دارد که
نشان می‌دهد در سیستم مدیریت شهری موجود هیچ‌گونه پاسخ‌گویی وجود ندارد و
هنگامی که شهرداری قانون می‌فروشد، رئیس‌جمهور چه می‌تواند بگوید؟ آیا
می‌تواند در مقابل قانون‌فروشی و شهرفروشی شهرداری اقدامی انجام دهد؟
آخوندی به برخی ساخت‌وسازهای شهر تهران از جمله ساخت ساختمانی در میدان
سپاه و مقابل منطقه میراث فرهنگی و همچنین ساخت برج در خیابان ایران‌زمین
اشاره کرد و افزود: برای ساخت برج در خیابان ایران‌زمین به ما می‌گویند شما
چشمانتان را درویش کنید تا با تکمیل این برج بتوان برخی از تعهدات بابک
زنجانی را پرداخت کرد. مگر چنین چیزی میشود؟ تمام شمال شهر تهران از بین
رفته ولی اساسا چه کسی می‌تواند درخواست پاسخ در سیستم موجود را داشته
باشد؟ منطقه ۲۲ تهران چه وضعی پیدا کرده است؟ البته این موضوع تنها در
تهران دیده نمی‌شود بلکه در مشهد نیز ۳۰۰ برج در اطراف حرم امام رضا (ع)
ساخته شده است.
وزیر
راه و شهرسازی تأکید کرد: امروز مدیریت شهری سوداگرانه عمل می‌کند؛ اتحاد
مدیریت شهری با عده‌ای سوداگر که می‌توانند هر نقطه از شهر را به هر شکلی
که می‌خواهند تغییر دهند؛ تا زمانی که این مدیریت سوداگرانه تعیین تکلیف
نشود، مگر می‌توان به سمت تفویض اختیارات بیشتر حرکت کرد. عباس آخوندی با
اشاره به اینکه چندین سال است بحث حمل‌ونقل عمومی در ایران در دستور کار
قرار گرفته است، افزود: در سال جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی
(مالیات ملی) چهارهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بوده و کل دریافتی وزارت راه و
شهرسازی هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بوده؛ در حقیقت شهرداری تهران سه برابر
وزارت راه و شهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده است اما آیا نشانه‌ای از
در اولویت قرارگرفتن حمل‌ونقل عمومی در شهر تهران قابل مشاهده است؟ وی
افزود: از سال ۸۰ مکرر گفته میشود که باید نمایشگاه بین‌المللی از شهر
تهران خارج شود. در این سال‌ها حتی یک ایستگاه مترو در نزدیکی نمایشگاه
بین‌المللی تهران ساخته نشده تا با اعمال فشار نمایشگاه به خارج از تهران
برده شود اما با وجود این مدیریت سوداگرانه، این نگرانی وجود دارد که همین
فضای سبزی که در نمایشگاه وجود دارد، چه سرنوشتی خواهد داشت و ممکن است از
بین برود. دغدغه این مدیریت سوداگرانه حل معضل نمایشگاه بین‌المللی نیست
چراکه وسط شهر لندن نمایشگاه وجود دارد اما با ایجاد ده‌ها ایستگاه مترو و
حمل‌ونقل عمومی آن را حل کرده‌اند.
با پرونده‌سازی و توهین و قهر حقوق شهروندی پایمال میشود
در
این جلسه احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران هم با تأکید بر اینکه باید
نسبت دولت ملی به دولت محلی و مجلس ملی به مجلس محلی تعریف شود، گفت: قانون
شهرداری‌ها نیاز به تغییر اساسی دارد چراکه با شرایط و نسبت درآمد و هزینه
شهرداری‌ها تناسب ندارد. از سوی دیگر شورای شهر نمی‌تواند بر عملکرد
شهرداری نظارت کند و این مجلس است که این توانایی را دارد و می‌تواند پاسخ
دریافت کند. یک مقام اجرائی در مقابل نماینده مجلس وظیفه پاسخ‌گویی دارد
اما دستگاه اجرائی برای آن نماینده پرونده‌سازی نمی‌کند یا توهین و قهر
نمی‌کند! اما در شورای شهر شرایط به گونه دیگری است؛ بی‌احترامی به نماینده
مردم نقص جدی حقوق شهروندی است.
در
ادامه این نشست محمدجواد فتحی، نماینده مجلس شورای اسلامی به ضرورت تطبیق
قانون جامع در امور شهرداری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: من با اصل لایحه
موافق هستم، اما با این شکل قانون‌نویسی مخالفم؛ در این ٣١ ماده همه چیز
پیدا میشود و با عنوان کلیات خود را راحت کرده است. فتحی شکل امروز شورا
را ناکارآمد دانست و افزود: من با شورا به شکل امروزی‌اش مخالف هستم و با
انتخاب شهردار به وسیله شورا نیز مخالفم؛ این نحوه اداره شهر پاسخ‌گوی
مشکلات مردم نیست. عدم احساس رضایت شهروندان نشان‌دهنده وجود ایرادات جدی
در عملکرد مدیریت شهری است که باید با مطالعه دقیق استقرائی اصلاح شود. در
ادامه علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز لایحه مذکور را
در زمینه بحث بودجه شهرداری بسیار موفق دانست و گفت: بودجه شهرداری همواره
گوشت قربانی بوده و مجلس و نهادهای قانون‌گذار بدون آنکه به فکر درآمد
پایدار برای شهرداری باشند، از درآمدهای این نهاد کاستند بدون آنکه به
دنبال منبع جایگزین باشند و منتقدان بی‌نظمی در شهرها باید انصاف داشته
باشند. گفتنی است روز دوم این هم‌اندیشی امروز در محل سالن کنفرانس اسلامی
در جریان است.
