جزئیات سناریوی انتخاباتی دلواپسان و یاران احمدی‌نژاد علیه روحانی/جنتی: می‌خواهند با کمک صداوسیما رای روحانی را بشکنند/ رئیس‌جمهور بارها به رئیس صداوسیما اعتراض کرد

 اظهارات جنتی در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران را در ادامه می‌خوانید:

*به صورت کلی ارزیابی من از عملکرد دولت تدبیر و امید فارغ از عضویت سه و سال و نیمه‌ام در این دولت، یک ارزیابی مثبت است؛ دولت یازدهم در شرایطی متولی و متصدی امور اجرایی شد که کشور یک دوره 8 ساله فاجعه‌بار را پشت سر گذاشته بود. در زمینه سیاست خارجی، روابط ایران با اکثر کشورهای دنیا اعم از همسایگان و غیرهمسایگان، پرتنش و تخاصم‌آمیز بود؛ به نحوی که عملکرد دولت قبل، کشور را در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد برده بود؛ امری که علاوه بر اعمال تحریمهای ظالمانه، ما را در آستانه جنگ و تهاجم خارجی نیز قرارمیداد. 

*عملکرد دولت قبل در رابطه با مسائل سیاست خارجی موجب شد تا یک اجماع جهانی علیه کشور ما شکل بگیرد و به جهانیان چنین القاء شود که ایران به دنبال بمب اتم است؛ از این‌رو بر گستره ایران هراسی و نگاه تحقیرآمیز غربیها علیه ما افزوده شود. در زمینه مسائل اقتصادی نیز، علیرغم درآمدهای کلان نفتی دولت نهم و دو سال نخست دولت دهم و عواید کلان 700 میلیارد دلاری کشور، عملا شاهد ورشکستگی و یا تقلیل ظرفیت بسیاری از بنگاه ها و مراکز تولیدی کشور بودیم؛ امری که منتج به شیوع و فراگیری بحران بیکاری در کشور شد. 

*دولت یازدهم در آغاز کار با انبوهی از مشکلات و معضلات روبروبود. اولویت ترسیم‌شده در این دولت، شکستن اجماع جهانی علیه ایران و رفع تحریم‌های ظالمانه بود؛ که این مهم از طریق تلاش شبانه روزی و هوشمندی و کارآمدی تیم مجرب و زبده دیپلماسی دولت یازدهم محقق شد و حصول توافق با 6 قدرت جهانی به سرانجام رسید؛ توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در ماجرای برجام، مقوله مهمتر از رفع تحریمها، ترمیم چهره بین المللی جمهوری اسلامی بود؛ امروز شاهد هستیم که معتبرترین و قدرتمندترین کشورهای دنیا از رئیس جمهور کشورمان دعوت به عمل میآورند و هیئتهای عالیرتبه سیاسی و اقتصادی به صورت گسترده ومداوم برای سرمایه گذاری و عقد قراردادهای اقتصادی وتجاری به کشورمان عزیمت می‌کنند.   

*در حوزه مسائل اقتصاد داخلی نیز دولت تلاش زیادی را مصروف برداشتن موانع قانونی تولید کرد؛ در این رابطه، چند لایحه از ناحیه دولت به مجلس ارسال شد که پس از تصویب در قوه مقننه با تنظیم آیین نامه های اجرایی، تلاش شد در فرآیند تولید و رونق اقتصادکشور، تسهیل و تسریع صورت گیرد؛ در بحث موانع رشد اقتصادی نیز بخشی از کاستیها به مجوزهای زائد و دست و پا گیر در وزارتخانه ها مربوط میشد که در این رابطه نیز اقداماتی درخور توجهی صورت گرفت و حدود 400 مورد از مجوزهای وزارتخانه‌ها که فرآیند رشد و رونق اقتصادی را به تاخیر میانداخت، حذف شد. همچنین در این دولت، مساعدتهای مالی و تسهیلاتی بسیاری به کارآفرینان و صنعتگران کشور در جهت رونق تولید و اقتصاد انجام گرفت. 

*در شرایط فعلی، دولت با مشکلات و معضلات عدیده ای نیز مواجه است که بخش اعظم آنها ناشی از اقدامات و سیاستهای دولت قبل است؛ در بحث معضل بیکاری، علیرغم اینکه دولت در سال گذشته 700 هزار شغل ایجاد کرد اما سالانه یک میلیون و 200هزار نفر به طور میانگین به متقاضیان شغل در کشور افزوده میشود که این مقدار طبعا تناسبی با میزان شغل ایجاد شده ندارد و به معضل بیکاری دامن میزند؛ در این رابطه نیاز است تا اقدامات بیشتری از جانب دولت صورت گیرد. در رابطه با خصوصی سازی نیز در دولت یازدهم اقدامات مثبت و ارزنده‌ای صورت گرفت؛ در دوره های قبلی با وجود تصویب و ابلاغ سیاستهای اصل 44، عملا خصوصی سازی واقعی محقق نشد وما شاهد گسترش شرکتهای متعددی بودیم که «خصولتی» نام گرفته بود ؛ اما این دولت تلاش کرد تا واگذاری بنگاه های بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی و کارآمد صورت گیرد. 

*در مقطع فعلی، مهم ترین مشکل کشور رکود اقتصادی است؛ علیرغم اینکه به تصریح نهادهای تخصصی بین‌المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در این دولت رشد اقتصادی کشور از منفی 8/5 به بالای 5 درصد رسیده اما کماکان رکود اقتصادی حکمفرماست؛ که در این رابطه قطعا هم افزایی سایر نهادها با دولت و رفع برخی معضلات ساختاری و کارکردی، دورنمای امیدبخشی را ایجاد خواهد کرد. 

 *بنیان فشارها و تخریبها که بعضا مرزهای اخلاق و ادب و انصاف را پشت سر می‌گذارد، در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد؛ رئیس دولت قبل شکستن حرمتها و حریمها و منزوی‌کردن سرمایه‌های اجتماعی کشور را بنیان نهاد و فرهنگ اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی را وارد چرخه ادبیات سیاسی کشور کرد و اکنون نیز همان مشی توسط عده‌ای از همراهان گذشته وی دنبال می‌شود؛ افراد و طیف‌هایی که با نقد سازنده و گفت وگوی انتقادیِ مسالمت‌آمیز بیگانه‌اند و برای اثبات خود به دنبال تخریب دیگران هستند که این یک انحطاط اخلاقی نمایان در جامعه امروز ما است.   

 

*متاسفانه رویکرد صداوسیما نسبت به دولت تدبیر و امید، در طول این دوره رویکرد منفی بوده است و این امر بارها مورد اعتراض شخص رئیس‌جمهور و دولتمردان واقع شده است؛ چه در دوران رئیس سابق صداوسیما و چه در دوران رئیس فعلی آن‌، بارها آقای رئیس‌جمهور در جلسات هیات دولت، صداوسیما را مورد انتقاد قرار دادند و به برخی رویکردهای تخریبی رسانه ملی علیه دولت معترض شدند؛ در ماجرای برجام نیز شاهد بودیم که صداوسیما عملا تریبون خود را در اختیار مخالفان برجام قرار داده بود؛ در سایر موارد نیز الگوی رفتاری رسانه ملی عملا برجسته‌سازی نقاط ضعف و کوچک‌نمایی دستاوردهای دولت یازدهم بوده است. از اینرو صداوسیما از حالت یک رسانه ملی خارج شده و جایگاه خود را به یک گروه سیاسی اپوزیسیون دولت تقلیل داده است؛ این سازمان در دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم معضلات فراوان آن دوره ، دربست در اختیار دولت وقت بود و حالا نیز با همان عوامل علیه دولت یازدهم عمل میکند؛ آنها حتی در برخی از اتاقهای فکرشان چنین تحلیل کرده‌اند که «آقای روحانی در انتخابات 96 به سبب فقدان رقیب جدی، رای خواهد آورد؛ اما ما باید در صداوسیما تلاش کنیم که با پایین ترین رای ممکن انتخاب شو»؛ اگر این اطلاعات درست باشد این خود لکه ننگی برای رسانه ملی است که باید زیرنظر قوای سه گانه ودر جهت تقویت دولت عمل کند. 

 

*اکثر این سایت‌ها و خبرگزاری‌ها که البته کارکرد یک خبرگزاری را هم ندارند در دولت گذشته مجوز گرفته‌اند؛ ثانیا سیاست دولت یازدهم این بود که به متقاضیان تاسیس سایت خبری و نشریه که واجد شرایط قانونی باشند فارغ از رویکردشان در موافقت یا مخالفت با دولت‌، مجوز داده شود و طبق قانون مطبوعات با تخلفات آنها برخورد شود‌. لذا در این رابطه دقیقا بر اساس قانون عمل شد و ملاحظه ای از حیث رویکرد حمایتی یا انتقادی رسانه ها به دولت، وجود نداشت؛ اما متاسفانه برخی از این سایتهای خبری و نشریات برای خود حاشیه امن درست کرده اند و علیرغم اینکه در هیئت نظارت بر مطبوعات تخلفاتشان محرز میشود، با تسامح با آنها برخورد میشود‌؛ برای نمونه هفته نامه 9 دی به سبب تخلفات عدیده چند بار توقیف شد اما هر دفعه حتی قبل از ارجاع به دادگاه، رفع توقیف گردید؛ برعکس گاهی یک روزنامه یا نشریه قبل ازطرح  تخلف آن درهیئت نظارت توسط دستگاه قضا توقیف شده است.

 

این برخوردهای دوگانه به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ در دولت یازدهم بر اساس یک معیارهای مشخص به رسانه‌های واجد شرایط یارانه داده شده و در رابطه با تخلفاتشان هم وزارت ارشاد همین رویه را دارد؛ اما برخی از آنها به‌خاطر وابستگی به نهادهای خاص هم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و هم دولت را تخریب میکنند. در حال حاضر حدود سه هزار سایت که اکثرشان خبری هستند فاقد شناسنامه‌اند و اتفاقا منافع‌شان هم در همین بی‌هویتی است؛ چرا که اگر گردانندگان آنها مشخص شوند در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی با آنها میسر است. وزارت ارشاد دولت یازدهم درسه نوبت برای آنها مهلت تعیین کرد که برای اخذ مجوز و شناسنامه دار شدن مراجعه کنند اما از این امر استنکاف کردند و وقتی خواستیم با آنها برخورد کنیم از مراکز مختلف فشار آوردند که این سایت‌ها توقیف نشوند ؛ بیشتراین سایت‌ها همان هایی هستند که بی پروا اتهام میزنند و با نشر اکاذیب فضای جامعه را آلوده میکنند. برای مقابله با آنها قطعا مساعدت و همکاری بیش از پیش دستگاه قضایی کارساز خواهد بود. 

 

*امور مقدماتی مربوط به فعالیتهای انتخاباتی در حزب اعتدال و توسعه آغاز شده است اما بسط و گسترش این کار منوط به آغاز به کار ستاد انتخاباتی دکتر روحانی  میباشد؛ وقتی ستاد مزبور شروع به فعالیت کند، طبیعتا نیروها و طیفهای حامی دکتر روحانی در یک ساختار مشخص قرار میگیرند. قطعا حزب اعتدال و توسعه نیز با همه امکانات و توان از دکتر روحانی حمایت خوهد کرد؛ کما اینکه در سال 92 قبل از حمایت بسیاری از گروههای اصلاح طلب و اعتدالگرا، این حزب اعتدال و توسعه بود که به حمایت از دکتر روحانی برخاست و نیروهای خود را برای همکاری درانتخابات و ستاد دکتر روحانی بسیج کرد. خوشبختانه در این دوره میان همه گروهها و نیروهای اصلاح طلب، اعتدالگرا و بخشی از اصولگرایان معتدل در مورد کاندیداتوری دکتر روحانی اتفاق نظر وجود دارد و تلاش ما بر اینست که هماهنگ با سایر جریانات حامی ایشان عمل کنیم. پیرامون انتخابات شوراها نیز تصمیم به هماهنگی با گروهها و احزاب اصلاح طلب داریم.

   

*دوستان ما درحزب اعتدال و توسعه معتقدند در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو گروهها و نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا نباید کاندیدایی غیر از آقای روحانی معرفی کنند؛ اینکه برخی اصلاح طلبان معتقدند یک کاندیدای پوششی ، کمک رسانِ دکتر روحانی خواهد بود مورد قبول ما نیست.  

 

*در دولت، هم آقای دکتر روحانی و هم دکتر جهانگیری تاکید داشتند که وزراء و اعضای کابینه هیچگونه دخالتی در انتخاب هیئت رئیسه مجلس دهم نداشته باشند؛ در حزب اعتدال و توسعه نیز هیچگونه اقدامی در این راستا صورت نگرفت وسیاست حزب بیطرفی و عدم دخالت در انتخاب رییس مجلس بود ؛ در جریان انتخابات مجلس دهم نیز تلاش شد با اصلاح طلبان لیست واحد ارائه دهیم که این مهم در کلانشهری همچون تهران و سایر شهرهای بزرگ محقق شد و دربرخی از شهرها به استثنای مواردی جزئی، کاندیداهای حزب اعتدال و توسعه با اصلاح طلبان مشترک بود واین امر ناشی از اعتقاد عمیق ما به همکاری با کلیه گروه های همسو بود.

  

*قطعا اصولگرایان به صورت طیفی و جناحی از کاندیداتوری دکتر روحانی در انتخابات پیش رو حمایت نخواهند کرد اما ممکن است تعدادی ‌‌از شخصیت‌های معتدل اصولگرا به صورت فردی از دکتر روحانی حمایت کنند؛ همچنانکه پبش‌بینی میشود برخی از جمعیت های مردمی با داشتن گرایش اصولگرایی از ایشان حمایت کنند. البته در طرف مقابل، همه گروه ها و واحزاب تشکیل دهند شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و همچنین طیفهای اعتدالگرا به ویژه حزب اعتدال و توسعه، از کاندیداتوری دکتر روحانی حمایت خواهند کرد. 

 

 *تعدادی ازافرادی که خود را مطرح کرده اند قطعا رد صلاحیت خواهند شد؛ چرا که با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلان انتخاباتی از سوی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان موظف شده است تا شاخص ها و معیارهای داوطلبان را از حیث مدیر و مدبر و رجل سیاسی بودن تعیین کند؛ در حال حاضر بحثهایی پیرامون این موضوع در شورای نگهبان آغاز شده است و من تصور میکنم اگر این شاخصها به صورت دقیق تعیین شود، بسیاری از افرادی که خود را در قواره کاندیداتوری ریاست جمهوری می بینند، از نامزدی در انتخابات صرفنظرکنند؛ مدیر بودن یعنی توانایی و صلاحیت اداره کشور که امر بسیار خطیری است؛ برخی تصور میکنند اداره کشور با اداره یک سازمان یا یک شهر یکی است! در بحث رجل سیاسی نیز همین طور است ؛ مگرهر فردی میتواند خود را رجل سیاسی معرفی کند ؟ یا در بحث مدبر بودن احراز آن برای شورای محترم نگهبان کاری مشکل است . بنابراین معتقدم با تدوین ضوابط ناظر بر مدیر و مدبر و رجل سیاسی بودن در شورای نگهبان برخی ازاین افراد از گردونه خارج خواهند شد.