| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ،فرشید رفوگران درباره کمپینی که
اخیراً به منظور حذف ظرفیت از آزمون وکالت راه‌اندازی شده اظهار کرد:
اقتضای دموکراسی و آزادی بیان این است که افراد جامعه بتوانند به صورت
محترمانه، اصولی و قانونمند، نظرات و پیشنهادات و یا حتی انتقاد و اعتراض
خود را بیان کنند. ابزارهای منطقی بیان نظرات انتقادی، اصلاحی یا اعتراضی
نیز گوناگون است که مسلماً یکی از آنها می‌تواند راه اندازی یا تشکیل کمپین
در فضاهای حقیقی یا مجازی باشد فلذا نمی‌توانم به عنوان یک وکیلِ معتقد و
مدافعِ آزادی بیان و حقوق شهروندی، با نفس تشکیل کمپین ولو با موضوعیت
مغایر با باورهای شخصی، مخالف باشم اما این بدان معنی نیست که هر کمپینی
بتواند موفق یا مصلح یا مفید فایده عام باشد.
سران کمپین حذف ظرفیت، به دنبال زدن ریشه عدالت و انصاف هستند
این وکیل دادگستری افزود: چنانچه مشخص شود اهداف گزنده و زیانباری منجر به تشکیل این کمپین شده و یا اینکه پشت پرده احساسات و هیجانات مقطعی و برخاسته از نیاز اعضاء کمپین، تفکرات خاص و هدفمند، درصدد زدن تیشه بر ریشه عدالت و انصاف هستند یقیناً جایی برای دفاع از عملکرد آن باقی نخواهد ماند و باید تمام توان را در راستای روشنگری و تبیین موضوع و آشکار کردن اهداف سران و مولدان کمپین، مصروف داشت.
وکیل بیکار از حیث اعاشه و درآمد، هیچ تفاوتی با لیسانس حقوق بیکار ندارد
رفوگران گفت: معتقدم انگیزه و هدف کمپین حذف ظرفیت پذیرش وکیل، آن نیست که نشان داده میشود. مغزهای متفکر کمپین مذکور، بر خلاف ادعایشان، دغدغه اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل حقوق را ندارند زیرا اظهر من الشمس است که وکیل بیکار از حیث اعاشه و درآمد، هیچ تفاوتی با لیسانس حقوق بیکار ندارد بلکه در مضیقه بیشتری زندگی خواهد کرد.به عقیده من، هدف اصلی از این پدیده، تداوم هجمه‌های متناوب در سال‌های اخیر است که موجودیت مستقل وکالت و کانونهای وکلای دادگستری را نشانه رفته و البته علت آن نیز برای ما روشن است فلذا نهایتاً با اهداف کمپین مذکور، نه با خود آن، شدیداً مخالف هستم.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که موافقان کمپین یاد شده می‌گویند صلاحیت علمی به جای ظرفیت، معیار پذیرش باشد گفت: این دلیلِ به ظاهر موجه، چیزی جز سفسطه رنگ شده نیست. یقین بدانید که اگر بنا باشد یک معیار دقیق علمی، حرفه‌ای، صنفی و تخصصی برای پذیرش کارآموزان وکالت در نظر گرفته شده و کسانی را که واجد صلاحیت تامّ و عام علمی و عملی برای تصدی امر وکالت باشند ، بپذیرند آنگاه به مراتب ظرفیت ورودی به کانونهای وکلای دادگستری کمتر از زمان حال میشود.
او تاکید کرد: در همین وضعیت که بنا بر ادعای متفکران و بزرگان کمپین، ظرفیت پذیرش وکیل اندک هست و به دلیل تعیین حد و سقف پذیرش، بسیاری از افراد دارای صلاحیت علمی نتوانسته‌اند وکیل شوند( که به شدت مخالف این ادعا هستم)، ما بعضاً با چالش سواد حقوقی و دانش ادبی، طرز نگارش صحیح لایحه و نحوه مطلوب دفاع و فن بیان سلیس وغیره در تعدادی از همکاران تازه وارد و حتی قدیمی مواجه هستیم که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مردم ندارد.
حذف ظرفیت از آزمون وکالت، بر خلاف قانون است
این وکیل دادگستری اظهار کرد: حال اگر بنا باشد درهای فراخ ورود به حرفه وکالت، گشادتر از این شود، دیگر معلوم نیست چه بر سر عدل و انصاف و دفاع و قضاوت بیاید؟! آیا نباید این سوال را از طراحان کمپین پرسید که در فرض برداشتن ظرفیت پذیرش کارآموز و قرار دادن حد نصاب علمی به جای آن ، آنگاه چه مرجعی یا چه کسانی و چگونه می‌توانند صلاحیت علمی را تشخیص دهند؟! اگر روزی رسید که بلای افتاده به جان دانشگاه‌ها، متوجه کانونهای وکلای دادگستری نیز شد، تکلیف چیست؟! فرض کنید که برای ورود به حرفه وکالت، ظرفیت را حذف کرده و بگویند که هرکس بتواند در آزمون پذیرش وکیل معدل ۱۲ یا ۱۴ از بیست بگیرد، بیاید و پروانه بگیرد. آیا می‌توان تضمین کرد که کیفیت و کمیت سوال‌های آزمون ورودی، بگونه‌ای باشد که برای تشخیص صلاحیت علمی داوطلبین، کفایت کند؟! آیا هیچ تضمینی هست که سوال‌های آزمون در سال‌های پی در پی، در یک رِنج و حد باشد و باعث تبعیض نشود؟!
رفوگران اضافه کرد: اگر یکسال آزمون آسان بود و سال دیگر سخت و بالتبع یکسال مثلاً ۲۰ هزار وکیل و سال بعد ۲۰۰ وکیل پذیرفته شد، تکلیف چیست؟! آیا حرفه‌ای به این مهمی نیاز به نظم و نسق و انسجام ندارد؟! و اما آخرین سوال، اگر آقایان ادعای داشتن صلاحیت علمی دارند چرا تا کنون در آزمونهای مربوطه پذیرفته نشده‌اند؟! مگر پذیرفته‌شدگان را از کرات دیگر به اینجا آورده‌اند؟! خیر، آنها نیز فارغ‌التحصیل‌های همین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی هستند. ضمنا نحوه پذیرش فعلی وکیل، کاملاً مطابق با قانون است و آنچه اعضاء کمپین مطالبه می‌کنند، علاوه بر مغایرت با اصول و منطق، بر خلاف قوانین موضوعه است.
مفاد آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی خلاف استقلال وکلا و نهاد وکالت است
این مدرس حقوق در پاسخ به این سئوال که معاون حقوقی رئیس قوه‌قضائیه در اظهارات اخیر خود گفته هیچ کس منکر استقلال وکلا نیست و اینکه می‌گویند قوه‌قضائیه به دنبال سلب استقلال وکلااست، نادرست می باشد، آیا در عمل هم مشاهده میشود یا خیر افزود: ضمن احترام کامل به باور ایشان، باید عرض کنم که میان قول وعمل، فاصله بسیار است . آنچه مسلم شده و حداقل در ظاهر کلام جمیع حقوقدانان تبلور می‌یابد این است که کانونهای وکلا باید مستقل باشند و وکیل و وکالت هم باید از استقلال ذاتی و قانونی برخوردار شود زیرا در دنیای متمدن امروز، جایی برای بیان قول مخالف نیست. یعنی اگر کسی بگوید وکیل و وکالت و کانون وکلا نباید مستقل باشد و مثلاً باید وابسته به حکومت یا دولت یا قوه قضاییه باشد، به همان اندازه عجیب و ناپسند است که بگوید با حقوق بشر یا دموکراسی یا آزادی بیان مخالف است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در عین حال باید پذیرفت که میزان پایبندی به اقوال و گفتار، در چگونگی اعمال، رفتار و سطح تطبیق و تطابق آنها با یکدیگر، مشخص میشود. اگر ما هزاران بار دم از استقلال وکالت بزنیم یا اینکه در اولین ماده از هر قانونی، بنویسیم کانون وکلای دادگستری نهادی مستقل است اما در مواد بعدی و در عمل بگونه‌ای اقدام کنیم که زیر لوای پوششی نظارت، آنگونه در امور داخلی و ذاتی کانونها دخالت شود که اثری از استقلال باقی نماند، نتوانسته‌ایم شفاف و یکرنگ عمل کنیم.
او توضیح داد: همه جا می‌شنویم کسی با استقلال کانونهای وکلای دادگستری مخالف نیست اما وقتی با نحوه ارائه لوایح قضایی به دولت یا مجلس روبرو می‌شویم، وقتی سیر تحول منفی تقنینی در بستر وکالت را می‌نگریم، وقتی با مفاد آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های گوناگون مواجه می‌شویم و وقتی نحوه برخورد حضوری بسیاری از دوستان را می‌بینیم، آنگاه است که متوجه می‌شویم، راه چندانی تا محو کامل استقلال متزلزل وکالت نمانده است و این یعنی خطرناک ترین آفت برای نهاد عدل و داد و دادرسی در کشور.
این مدرس حقوق در پاسخ به این سئوال که آیا در شرایط حاضر، پشتوانه قانونی لازم برای تامین استقلال وکلا وجود دارد یا در این زمینه با نقص قوانین مواجه هستیم گفت: استقلال کانون وکلا، دستاورد بسیار ارزنده و مبارکی بود که در دولت مرحوم مصدق پدید آمد تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی و مسائل تبعی آن از جمله قوانین راجع به پاکسازی و توقف انتخابات و... دستخوش رکود و جمود و خمود شد اما باز شیرازه خود را حفظ کرد تا اینکه در سال ۱۳۷۶ پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، بخش مهمی از این استقلال، زایل و ضایع شد.
تعیین ظرفیت پذیرش وکلا، از اختیارات دستگاه قضایی است
رفوگران ادامه داد: مثلاً در این قانون تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در عمل از اختیارات دستگاه قضایی شد، تعیین صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت‌های مدیره کانونهای وکلای دادگستری بر عهده قوه قضاییه قرار گرفت و اعتراض به نتیجه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا نیز در صلاحیت دستگاه قضا پیش‌بینی شد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: هنوز چند سالی از تصویب قانون موصوف نگذشته بود که مخالفان استقلال کانون، به بهانه نادرست مقابله با انحصارطلبی کانونها در جذب وکیل و اقدام در جهت اشتغالزایی جوانان و افزایش تعداد وکلای دادگستری، در اقدامی نسنجیده و غیرعلمی و کارشناسی نشده، زمینه تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را فراهم کرده و با شتاب و بی‌نظمی شگفت‌انگیزی، ضمن تأسیس تشکیلات موازی، تحت عنوان «مرکز امور مشاوران و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» و پذیرش غیر متناسب هزاران وکیل خارج از مدیریت و نظارت کانونهای قویم، قدیم و قانونمند دادگستری، آنچنان ضربه‌ای به ریشه‌های قوی وکالت و دفاع و عدالت زدند که شاید دیگر قابل جبران نباشد.
این مدرس حقوق افزود: لازم است که توضیح دهم، انتقاد و اعتراض ما به تصویب ماده ۱۸۷ مذکور، به مفهوم اعتراض به همکاران تحت پوشش مرکز امور مشاوران نیست بلکه یک مقوله اختلافی علمی است که نیاز به مباحثه و کارشناسی و پژوهش دارد. به هر روی، هرچه زمان پیش می‌رود، عزم عده‌ای که بعضاً در سطوح بالای حاکمیت نیز هستند، برای تزلزل بیشتر یا محو کامل استقلال کانونهای وکلای دادگستری، جزم‌تر و راسخ‌تر میشود. اگرچه قوانین کهنه و قدیمی راجع به وکالت، نیاز به اصلاح و نوآوری دارند اما با توجه به سیر منفی و نزولی فوق الاشعار، ترجیح می‌دهیم که همان قوانین کهنه بمانند و از استقلال نیم‌بند کانون ها حفاظت کنند تا اینکه خدای نکرده با تصویب قانونی دیگر، ضربه آخر را به پیکر رنجور درخت کهنسال و مقدس وکالت وارد آورند.
تا زمانی که سیاست بر عدالت سایه افکنده امکان تدوین مقررات مفید نیست
رفوگران در پاسخ به این سئوال که آیا با رد شدن کلیات لایحه جامع وکالت موافق است یا خیر و اینکه آیا بهتر نبود با اصلاح مواد اختلافی، قانونی جامع در این حوزه تدوین شود گفت: اگر بخواهم بدون رودربایستی و بدون تعارف و دغدغه، پاسخ دهم باید بگویم تا زمانی که سیاست بر عدالت و حقوق و قضاء، سایه افکنده، امید به اصلاح یا تدوین یا تصویب مقررات منقح و مزکّی و مفید و کارآمد نیست. بدیهی است که تهیه پیش‌نویس قانون جامع وکالت با در نظر گرفتن همه قواعد، اصول حقوقی، موازین اساسی، اسلامی و بین الملل و بر پایه نظریات و دکترین علمای حقوق و متکی به تجارب ارزنده سایر نظام‌های حقوقی، عملی است ممکن و ضروری. فلذا باید دنبال راهکاری گشت که ضمن تهیه و تنظیم پیش‌نویس لایحه جامع و مانع و کامل وکالت، آن هم با اشتراک انحصاری علما و بزرگان کانون وکلا، قضات دانشمند و شناخته شده، استادان مسلم حقوق و لاغیر، زمینه را برای تصویب بلاتغییر یا با تغیرات اندک و غیر بنیادین آن فراهم کرد.
ادغام مرکز امور مشاوران و کانونهای وکلا باید مشروط و اصولی باشد
این وکیل دادگستری درباره ادغام مرکز امور وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلا گفت: اگرچه تصویب ماده ۱۸۷ مذکور بر خلاف کلیه اصول اولیه مطلوب و مقررات مندوب در زمینه حراست از عدالت و حفظ استقلال نهاد وکالت و صیانت از حقوق مردم و حتی پاسداشت جایگاه رفیع قضایی بود و تداوم موجودیت سازمان‌های منبعث از آن نیز همچنان بر خلاف موازین شناخته شده حقوقی داخلی و بین‌المللی است اما به ناچار پاسخ بنده به سوال شما مثبت و البته مشروط است زیرا اولاً راه دیگری برای محو آثار مخرب این پدیده نامطلوب در تاریخ حقوق ایران، وجود ندارد. ثانیاً شاغلین به امر وکالت در مرکز امور مشاوران، دارای حق مکتسب هستند و به هر جهت، این حق، محترم و قابل توجه و دفاع است. ثالثاً بالاخره باید یکجا جلوی ضرر را گرفت و هرچه زودتر بهتر اما همانگونه که عرض شد ضروری است که این ادغام، مشروط و اصولی و کارشناسی شده و هدفمند باشد تا سبب بهبود وضعیت نابسامان موجود شود نه به هم ریختگی بیشتر آن.
با پوشش نظارت به دنبال حذف یا تضعیف کانونهای وکلا هستند
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سئوال که قوه‌قضائیه می‌گوید باید بر فعالیت وکلا نظارت وجود داشته باشد و نظارت مغایر با امر دخالت است و اینکه آیا نظارت بر فعالیت وکلا با شیوه فعلی کافی است یا خیر گفت: هر جا مسئولیت و اقتدار باشد، قطعاً باید نظارت هم باشد اما حیطه نظارت، نحوه نظارت، ابزار نظارت و متولی امر نظارت را باید بر اساس معیارهای علمی، منطقی، کاربردی و کارآمد تعیین کرد. ظاهراً آنچه که قوه قضاییه به دنبال آن است، بسیار فراتر از مقوله نظارتِ موجه است و با توجه به مصادیق آن که از لابه‌لای مواد تعبیه شده در لایحه جامع وکالت پیشنهادی قوه قضاییه استنباط میشود، حتی از مفهوم دخالت هم فراتر است. بدون تعارف عرض کنم که آنها به دنبال سلطه و حکومت بر نهاد وکالت و کانونهای وکلای دادگستری هستند. زیرا هم اکنون نیز تمام ابزارهای نظارتی بر کانون وکلا، در اختیار قوهقضاییه است و مشخص نیست کدام قسمت از وکیل و وکالت باقی مانده که تحت نظارت آنها قرار نگرفته است. فلذا مشخص است که با پوشش نظارت، به دنبال حذف یا تضعیف بیشتر استقلال کانون های وکلای دادگستری هستند کما اینکه پیش از این نیز به بهانه مبارزه با انحصار و افزایش اشتغال، اقدام به تاسیس نهاد موازی و غیر مستقل وکالت کردند در حالیکه اساساً پس از سال ۱۳۷۶ سقف و کف پذیرش وکیل در اختیار کمیسیون تعیین ظرفیتی است که اکثریت آنرا ارکان قوه قضاییه تشکیل می‌دهند و براحتی می‌توانستید حتی بدون دلیل یا توجیه، ظرفیت ها را افزایش دهند و دیگر نیازی به تاسیس دستگاه عریض و طویل ماده ۱۸۷ کذایی نبود.
مشکلات و معضلات وکالت با افزایش پذیرش وکیل حل نمی‌شود
رفوگران درباره اظهارنظر اخیر معاون حقوقی قوه قضائیه که گفته با اختصاص بندی در برنامه ششم توسعه، ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور وکلای قوه‌قضائیه قانونی شده اظهار کرد: اولاً مشکل و معضلات پیرامون وکالت با افزایش بی رویه ظرفیت پذیرش وکیل، حل نخواهد شد. ثانیاً عملکرد مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نشان داده است که برای تداوم برگزاری آزمون و پذیرش وکیل، نیازی به تجویز قانون ندارند چراکه پس از پایان عمر حقوقی برنامه سوم توسعه، عملاً می‌بایست فعالیت مرکز مذکور در جذب وکیل، متوقف می‌شد اما چنانچه دیدیم سالها پس از آن نیز نسبت به پذیرش غیرقانونی وکیل اقدام کردند فلذا به نظر می‌رسد چه برای تداوم آن چه برای توقف آن نیازی به کسب مجوز قانونی ندارند و ظاهراً استناد به تبصره فوق الاشعار، صرفاً توجیهی مقطعی و موقت برای عمل و اقدام بر پایه سیاستهای نوین است. ثالثاً وقتی قاطبه علمای حقوق بر نادرستی وضع یک قانون، صحه می‌گذارند، منطقی نیست که به جای اصلاح یا نسخ آن، بگونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم، بر تداوم و بقای آن، اصرار کرد. بدیهی است که جناب دکتر خداییان نیز در همان دانشگاه‌هایی درس خوانده و همان اصولی را فراگرفته اند که منتقدان ماده ۱۸۷ فرا گرفته و برای حذفش به آنها استناد می‌کنند.
سه دسته وکلایی که حق‌الوکاله گزاف می‌گیرند
او در پاسخ به این سئوال که گاهاً دریافت حق‌الوکاله‌های آنچنانی توسط برخی وکلا محل نقد و اعتراض منتقدین قرار می‌گیرد و اینکه دریافت حق‌الوکاله‌های به اصطلاح گزاف چه مقدار در جامعه وکالت شیوع دارد و اصلا چرا چنین شرایطی پدید آمده گفت: مسئله حق الوکاله‌های کلان یا هنگفت نیز از همان مقوله‌های چالش برانگیز و مهمی است که نیاز به بررسی مبنایی و آسیب شناسی علمی و ریشه یابی حقیقی دارد. مباحث مربوط به حق الوکاله را باید به صورت نسبی مورد مطالعه قرار داد و نمی‌توان حکمی کلی و عام برای آن صادر کرد. من نیز قبول دارم که تعدادی از وکلای دادگستری دارای درآمدهای سرشار و چشمگیر و یا به قول ادبیات نوظهور امروزی، واجد درآمد نجومی هستند اما در مقابل آنها خیل عظیمی از همکاران وکیل ( اکثریت وکلای دادگستری) وجود دارند که از سطح درآمد متوسط و یا حتی پایین برخوردار هستند.
این مدرس حقوق ادامه داد: بسیاری از وکلا به ویژه وکلای جوان و تازه کار وجود دارند که حتی توان اعاشه روزانه یا پرداخت اجاره بهای دفتر وکالت را ندارند و این واقعیت تلخ و غیر قابل انکاری است. اما اگر بخواهیم ریشه‌های این تبعیض و تفاوت ناپسند را منصفانه و به دقت مطالعه و پیدا کنیم، خواهیم یافت که در این جا نیز مسبب اصلی این نابسامانی، سیاستهای اشتباه در سطوح کلان تصمیم‌گیری است. شکی نیست که تفاوت درآمد وکلا، ناشی از تفاوت اعتبار و جایگاه و اقبال مردم به آنهاست اما این بدان معنی نیست که هر اعتبار یا امتیازی، مشروع و مطلوب و قانونمند است. توضیحاً اینکه به نظر من، وکلا از حیث اعتبار و امتیازی که مبنای مراجعه مردم و بالتبع کسب درآمد برای آنها قرار گرفته است، به سه دسته تقسیم می‌شوند.
رفوگران اظهار کرد: دسته اول وکلایی هستند که بر مبانی مشروع و محترمی چون تلاش، همت، صداقت، راستی، درستی، دانش، تبحر، تخصص، تجربه و مهارت شخصی، واجد اعتبار خاص و جایگاه ممتاز بین همکاران و به تبع آن دارای مقبولیت ویژه و اقبال مثبت و موجه بین مردم شده‌اند و از آن جا که «لیس للانسان الا ماسعی» و نیز «والله لایضیع اجر المحسنین»، توانسته‌اند در عرصه وکالت و دفاع و رقابت مشروعِ موجود، موفق باشند. اینها کسانی هستند که بخوبی درس خواندند، تلاش کردند، از دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شدند، با رتبه های برتر در آزمونهای ورودی رشته حقوق و (بعد از آن) وکالت و اختبار پذیرفته شدند، همواره پایبند قانون و شأن وکالت بوده و راستی را سرلوحه کار خود قرار داده اند و بالتبع موفق هم شده‌اند. خوب چه اشکالی دارد که وکلای زحمتکش دسته نخست، دارای درآمد حلال و واسع و طیب باشند؟!
او توضیح داد: دسته دوم وکلایی هستند که متاسفانه اعتبار و جایگاه برتر خویش را از طرق غیر اخلاقی یا غیر قانونی به دست آورده‌اند یعنی تمایز و تفاوت آنها، بر اساس اعتبار و امتیاز کاذب است. آنها معدود کسانی هستند که با لطایف الحیل، اقدام به اغوای مردم و جلب آنها به سوی خود می‌کنند. اقدامات ناپسندی نظیر تبلیغ فعالیت وکیل، تضمین نتیجه مطلوب، نفوذ و رابطه یا ادعای نفوذ و رابطه در مراجع قانونی و قضایی، جایگزینی ضوابط با روابط و... می‌تواند در تولید اعتبار کاذب و جذب حداکثری موکل، موثر و مثمر ثمر باشد. یقیناً دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادسرا و دادگاه عمومی، حسب مورد، باید قاطعانه با تخلفات انتظامی یا جرایم واقع شده از طرف وکلای این‌چنینی، برخورد عاجل اصلاحی یا تنبیهی انجام دهند. دسته سوم نیز وکلای متمولی هستند که در حالت بینابین قرار دارند یعنی بخشی از اعتبار آنها بر پایه مسائلی است که اگرچه ممکن است صراحتاً ممنوع نباشد اما قطعاً نامطلوب است. برای مثال می‌توان به بعضی وکلا که به واسطه تدریس در دانشگاه و وجود رابطه استاد و شاگردی با بعضی قضات، دارای وجاهت ویژه‌ای شده‌اند، اشاره کرد یا وجود بعضی قرابت‌های نسبی و سببی کنترل نشده بین قضات و وکلای دادگستری؛ فلذا ابزارهای نظارتی قانونی باید به گونه ای تعبیه و معمول گردند که جایی برای سوءاستفاده از بعض امتیازات ویژه، باقی نماند.
او تصریح کرد: اولاً اکثریت وکلای دادگستری از درآمد نجومی برخوردار نیستند. ثانیاً کسب درآمد و اخذ حق‌الوکاله‌های کلانی که مبتنی بر شایستگی و قانونمندی و مشروعیت باشد، بلااشکال و فاقد شبهه و ایراد است. ثالثاً هیچ انسان منصفی، با کنترل منطقی و نظارت معمول و عقلایی بر عملکرد وکلا در حیطه حق‌الوکاله و نیز برخورد قاطع با متخلفین و ناقضین قانون، مخالف نیست. رابعاً یکی از دلایل اصلی و اساسی مضیقت معاش همکاران جوان، افزایش بی رویه و غیر اصولی پذیرش وکیل و عدم تطابق شاخص‌های عرضه و تقاضا است که نتیجه خطرناک آن، آشکار شدن رقابت‌های ناسالم و شیوع روابط ناصحیح و گسترده شدن شکاف طبقاتی و تبعیض وضعیت مالی بین همکاران خواهد بود.
قوه قضائیه استقلال نهاد وکالت را چالش و تهدید می‌داند
این وکیل دادگستری در پایان درباره ارزیابی خود از سیاست قوه‌قضائیه در برخورد با وکلا و نهاد وکالت گفت: اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم، به نظر من، کلّیّت و عمومیت سیاستهای حاکم بر قوه قضاییه راجع به وکلای دادگستری و نهاد وکالت، چندان دوستانه، اصولی و دانش محور و واقع گرا نیست. متاسفانه از رویه‌های شگفت‌انگیز و برخوردهای غیرکارشناسی ارکان تصمیم‌گیری در قوهقضاییه چنین استنباط میشود که اهداف و اغراضی مهمتر از حفظ استقلال نهاد وکالت، مدّنظر ایشان هست و تا زمانی که نتوان ضرورت صیانت از استقلال ساختار مقدس وکالت را، کماهوحقه، ثابت و محرز کرد، در بر همین پاشنه ناهنجار خواهد چرخید. اتفاقاتی پی در پی، نظیر تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ظهور ماده ۱۸۷ کذایی، مقاومت غیرموجه شورای نگهبان در تایید مصوبه مجلس ششم مبنی بر نسخ و اصلاح ماده مذکور به بهانه مغایرت با شرع، تصویب نامیزان آیین‌نامه و تعرفه‌های حق الوکاله و بخشنامه های متعدد محدود کننده، تنظیم و تقدیم پیش‌نویس لایحه جامع وکالت از طرف قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، بگونه‌ای که اثری از استقلال نهاد مقدس وکالت باقی نماند و اخیراً نیز بلوا و مانور پدیده شگفت کمپین نوظهور حذف ظرفیت وکالت و ده‌ها مورد اسفبار دیگر، تردیدی باقی نگذاشته است که اغلب مسئولان عالی‌رتبه قضایی، بر خلاف تمامی ادعاها و شعارها که وکالت را بال دوم فرشته عدالت می‌نامد، استقلال نهاد وکالت را نه یک فرصت بلکه یک تهدید و چالش می‌پندارند و تا این نگرش عوض نشود، امیدی به تعویض روش آنها نیست.
