افزایش ۴۰ درصدی بودجه در دولت یازدهم/اختصاص ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، با اشاره به اینکه بودجه ۹۶ آخرین بودجه‌ای بود که دولت یازدهم به مجلس ارائه کرد، گفت: نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که طی سال‌های ۹۲ و ۹۶ چقدر بودجه افزایش پیدا کرده و ترکیب درآمد و هزینه به چه صورت است.

او با بیان اینکه بودجه چیزی جز منابع و مصارف نیست، عنوان کرد: مهم این است که این بودجه از کجا تامین می‌شود و فکر می‌کنم کسی نمی‌گوید بودجه جاری از عمرانی بهتر است. باید خیلی عمیق و دقیق به این موضوع نگاه کنیم و بررسی شود چه چالش‌هایی داریم و کجاست.

افزایش ۴۰ درصدی بودجه در دولت یازدهم

سخنگوی دولت یادآور شد: در سال ۹۲ منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب شده بود که در پایان سال ۹۵ به ۲۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرد که ۴۰ درصد افزایش داشته است. اگر متوسط تورم را ۱۰ درصد بگیریم یعنی به طور متوسط رشد ۴۰ درصدی داشته آن هم طی ۴سال، با این حساب بودجه خیلی افزایش پیدا نکرده که برخی‌ها اعلام می‌کنند.

او افزود: در سال ۹۲ عملکردها ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۵ عملکرد ۲۳۷ هزار میلیارد تومان است اگر بررسی کنیم بودجه سالی ۱۲ درصد اضافه شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که این منابع از کجا پیدا می‌شود. ما از سه جا تامین منابع داشته‌ایم نخست گمرک‌ها بود، بعد درآمد نفتی و آخر اوراق مالی است.

نوبخت گفت: اگر نگاهی به ترکیب منابع داشته باشیم در ۴ سال گذشته سهم  نفت کمتر، سپس گمرک و اوراق که بیشترین سهم را داشته‌اند. هزینه‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

او یادآور شد: یادتان است در کنار واگذاری و تکمیل طرح‌های عمرانی تعهد کردیم بنگاه‌های اقتصادی به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تا الان بانک‌ها تواستند به این واحدها تسهیلات بدهند. ما نگفتیم به همه واحدهای تولیدی تسهیلات می‌دهیم از صدا و سیما سپاسگذارم که در رابطه با انعکاس این خبر به خوبی عمل کردند.

سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه خط فقر در حال حاضر چقدر است و با توجه به این شرایط برای سال ۹۶ دولت چقدر آمادگی دارد تا از مطالبه افزایش مزد کارگران حمایت و سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل کند، گفت: در مورد بررسی و تعیین خط فقر کارشناسان ما در حال پیگیری هستند اما دولت خودش را مقید  به افزایش حقوق کارگران می‌داند.

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌‌ها در سال آینده

او افزود: بر اساس قانون ما افزایش حقوق خواهیم داشت. طبق تورم که این نرخ به ۶/۷ درصد تقلیل پیدا کرده است اما ما برای امسال ۱۲ درصد افزایش حقوق قائل شدیم و سال آینده هم تا ۱۰ درصد افزایش خواهیم داشت.

سخنگوی دولت تاکید کرد:  نکته دیگر اینکه بازنشستگان و کارگران می‌گویند طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ کمتر از تورم افزایش حقوق داشته‌اند، در این رابطه باید بگویم ما نمی‌توانیم به گذشته بازگردیم و ببینیم وضعیت از چه قرار بوده باز هم تکرار می‌کنم دولت خود را مقید به افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم می داند.