| |
پنجشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۵
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا،
نمایندگان در جریان نشست علنی نوبت بعدازظهر امروز مجلس شورای اسلامی که به
ادامه بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه اختصاص داشت،
ایراد شورای نگهبان در ماده ۱۳۵ را بررسی کردند و این درحالی بود که
کمیسیون تلفیق برنامه این ماده را حذف کرده بود.
ماده‌ای که براساس آن قوه قضاییه موظف شده بود که سالانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه کند.
نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند و به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شد که سرانجام نمایندگان به یک پیشنهاد رای موافق دادند.
بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده ۱۳۵، کلیه مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
بنابر اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رهبر، رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزیران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشند.
