| |
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۷
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا،
نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی
ایرادهای شورای نگهبان در برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، بر نظر مجلس در
مورد ماده چهار اصرار کردند و براین اساس این ماده جهت تعیین تکلیف به مجمع
تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
در بخشی از ماده چهار آمده بود: جهت تأمین حداقل ۲.۸ واحد درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد در طول سال‌های اجرای برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل می‌آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت است.
۱- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
