| |
چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۰
بروزرسانی ۵۵ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا،
سیدسلمان سامانی در نشست خبری خود با بیان اینکه حوزه عمومی خارج از دولت
عرصه‌ای اجتماعی سیاسی و عمومی است که شهروندان بصورت برابر در آن فضا به
گفت‌وگو بنشینند، گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی، رسانه‌ها، بسیج و
سازمان‌های مردم‌نهاد و نهایتا شوراهای اسلامی شهر و روستا از مصادیق این
فضاست.
او ادامه داد: قانون اساسی ما مترقی‌ترین قانون در تمام دنیا است، دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تلاش کرده اعمال حاکمیت در حوزه دولتی را به نحوی سازماندهی کند که این اقدام منجر به تقویت نهادهای مدنی شود.
او با اشاره به ویژگی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: کاندیداهای شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار می‌گیرند.
سامانی با بیان اینکه ۱۱۷ هزار و ۵۶ نفر تاکنون از اعضای شهر و روستا در سراسر کشور هستند، گفت: شوراها جایگاهی بالقوه و رفیعی دارند لذا تاکید داریم قدرت عموم مردم و نامزدهای انتخابات در قوانین مربوط به این نهاد مردمی مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: ۴ دوره انتخابات شورها را تجربه کردیم و ضروری است از این تجربیات برای شورایی کارامد در انتخابات آتی استفاده کنیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره زمان قطعی ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها؛ باید ۲۸ روز برنامه زمانی ما جلوتر برود.
او ادامه داد: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند ثبت‌نام این انتخابات انجام میشود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان‌بر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
سامانی تاکید کرد: اگر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان تایید شود، باید ۲۷ بهمن دستور شروع انتخابات صادر شود. این قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کند و در روزنامه رسمی چاپ شود و ۱۵ روز از آن بگذرد که اجرایی شود، چون این مراحل طی نشده، بعید می‌دانم اصلاحیه قانون انتخابات شوراها اجرا شود.
سخنگوی وزارت کشور درباره کسانی که می‌خواهند برای انتخابات شوراها استعفا دهند، گفت: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان استعفا روز ثبت‌نام است. فردی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کند، می‌تواند روز قبل استعفا دهد، اما به شرطی که استعفایش پذیرفته شده باشد.
او گفت: برطبق قانون نهادهای تصمیم‌گیری باید در مراعا و منظر تصمیمات خود را انجام دهند و افکار عمومی باید دسترسی داشته باشند که این تصمیم‌ها چگونه و به چه شیوه‌ای انجام شده و اینکه روح حاکم بر قانون شوراها را می‌بینیم.
سلمانی افزود: در قانون شوراهای شهر و روستا تاکید شده جلسات شوراهای شهر و روستا باید علنی انجام شود مگر جلساتی که با تصویب ۲/۳ اعضا حاضر جلسات علنی به غیرعلنی تبدیل شود. اگر در جایی از کشور خلاف این قانون صورت بگیرد و اصل شفافیت رعایت نشود، با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراها صراحتا اعلام می‌کنیم خلاف است.
