او ادامه داد: در سازمان تعزیرات حکومتی از ۴ سال پیش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستیم.آمار قاچاق در سال های گذشته به خوبی این موضوع را نشان میدهد و این سیاست با قوت هم ادامه خواهد کرد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه گفته میشود این جابه جایی شاید به دلیل مبارزه جدی رییس سابق سازمان تعزیرات حکومتی با بحث قاچاق بوده، اظهارکرد: خیر این ها برای مصرف داخلی است و الحمدالله مشکلی نداشتیم و مسایل روال خودشان را ادامه میدهند. در اصل خود ایشان هم بازنشسته شده بود و هم اینکه بیشتر به کار پژوهشی گرایش داشت و عملکرد ایشان مثبت بوده است.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه مهلت صادرات خودروهای لوکس به پایان رسید و این خودرو ها هم صادر نشد، ،نتیجه این موضوع چه میشود؟تصریح کرد: برخی گفتند برای این خودروها مشتری داریم و این خودروها را میخریم.
وزیر دادگستری درباره اینکه آیا این خودروها به دستگاههای دولتی داده میشود اظهار کرد: خیر. چنین چیزی خلاف قانون است و آن را را بعید میدانم. آن کارگروه و هیاتی که از تمام دستگاهها در آن حضور دارند و نظارت میکند،طبق قانون عمل میکنند و این موضوع خلاف قانون است.
او درباره درخواست هیاتی که از جانب رییس جمهور مسئول بررسی حادثه پلاسکو شدهاند از مردم مبنی بر ارسال گزارشهای مردمی به این هیات گفت: آن هیاتی که رییس جمهور برای گزارش ملی حادثه پلاسکو تعیین کردند،بحث وسیع و بیشتر دارای گرایش علمی است و گزارش آن به این زودی قرار نیست منتشر شود. وقتی قرار براین است که یک گزارش علمی و ملی داده شود، زمان میبرد که زمان تعیین شده از زمان تشکیل شده ۲ ماه مقرر شده است.