مشکلی که از اول انقلاب تاکنون حل نشده است

تردیدی نیست که مسئولان جمهوری اسلامی در اکثریت قریب به اتفاق ادوار، تمام تلاش خود را برای پیشرفت و آبادانی، ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم و بهبود جایگاه کشور در عرصه اقتصادی صرف کرده‌اند و واقعیت هم این است که غیر از بعضی مقاطع، این تلاش‌ها مثمرثمر بوده و نتایج آن را می‌توان در بهبود زیرساخت‌های عمرانی، بهداشتی و اقتصادی کشور به وضوح مشاهده کرد. ساخت سدهای متعدد با استفاده از توان متخصصان داخلی، افزایش چشمگیر تولید برق، رشد کمی خطوط ریلی و جاده‌ای و... از جمله این دستاوردها است که نباید و نمی‌توان از کنارشان گذشت.

گذشته از این موفقیت‌ها و دستاوردها، واقعیت‌های تأمل‌برانگیزی هم وجود دارند که برای داشتن تصویری جامع از اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی باید به این واقعیت‌ها هم توجه کرد.

ادامه حضور پررنگ و دخالت‌گر نهاد دولت در اقتصاد یکی از همان واقعیت‌های تأمل‌برانگیز است. تقریباً تمام دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، شعار واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم را سر داده‌اند و همواره بر کاهش حضور دولت در اقتصاد تأکید کرده‌اند ولی متأسفانه دولت سهم بزرگی در اقتصاد ایران دارد و همچنان تصور اقتصادی بدون دولت برای مردم و فعالان اقتصادی تقریباً محال و آرزویی دست‌نیافتنی است.

یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نبود وحدت رویه و چشم‌انداز واحد برای اقتصاد کشور است. مرور چهار دهه گذشته نشان می‌دهد هر کدام از دولت‌هایی که تاکنون زمام امور اجرایی را در دست داشته‌اند، رویکرد و جهت‌گیری‌های خاص خود را در بخش اقتصاد دنبال کرده‌اند؛ رویکردهایی که تقریباً در همه دولت‌ها با دولت‌های قبلی نه‌تنها متفاوت، بلکه مخالف بوده است. این تشتت و تناقض، منابع و فرصت‌های فراوانی را طی چند دهه گذشته هدر داده که جبران آنها تقریباً ناممکن است.

عدم شفافیت و پاسخگو نبودن، یکی دیگر از مشکلات همیشگی دولت‌ها در حوزه اقتصادی طی چهار دهه گذشته است. واقعیت تلخ این است که عدم انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی به صورت منظم و شفاف همچنان پس از حدود ۴۰ سال یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران به حساب می‌آید که گاهی اعتماد و اطمینان جامعه را به نهاد دولت به شدت سست کرده است.

ترجیح منافع سیاسی بر تصمیمات صحیح اقتصادی از دیگر معضلات رویکردی دولت‌های پس از انقلاب بوده و هست. نمونه‌های فراوانی را می‌توان مثال زد که دولت‌ها اجرای تصمیمات صحیح را در حوزه اقتصاد معطل گذاشته یا به تأخیر انداخته‌اند، چراکه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برای مقبولیت و محبوبیت آنها داشته است و در عوض سیاست‌های نادرستی را اجرا کرده‌اند که به پایگاه اجتماعی آنها کمک کند فارغ از اینکه چقدر برای اقتصاد و منافع ملی کلان کشور در آینده زیان‌بار است.

تردیدی نیست که اکنون در آستانه آغاز سی و نهمین سال از عمر انقلاب اسلامی در ایران باید بیش از هر زمان دیگری برای حل این مشکلات ریشه‌ای تلاش کرد تا در سال‌های آینده امید به پیشرفت و ارتقاء ایران عزیز بیش از پیش باشد.