به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد آشوری استاد تمام دانشگاه تهران در گفت‌وگو با داتیکان به بررسی این مسئله پرداخته که در ادامه می‌آید:
در بحث احراز رشد و کمال، پس از تصویب قانون سال ۹۲ تشخیص رشد عقلی بر عهده کیست؟
اصولا تشخیص مسائل علمی و فنی با کارشناس است. قاضی مؤظف است از کارشناسان مربوطه سؤال بپرسد. در خصوص ماهیت و حرمت جرم انجام شده، تشخیص می‌تواند با قاضی باشد ولی در مورد تشخیص رشد و کمال عقل، قاضی ناگزیر است که نظر پزشکی قانونی را استعلام کند.
آیا قاضی مؤظف است نظر کارشناس را بپرسد یا مختار است؟
با توجه به آیه ۷ سوره انبیاء که می‌گوید: «فَاساَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمونَ» بدین معنی که «اگر چیزی نمی‌دانید از دانایان بپرسید». بر همین اساس بدیهی است که قاضی در این مسائل باید از پزشکی قانونی به عنوان متخصصی این حوزه استعلام نماید.
رویه قضایی به چه صورت است؟
قانوگذار متأسفانه مسئولیت نسبی را آنگونه که در سال ۱۳۵۲ وجود داشت نپذیرفته است یا آنگونه که در اصلاحات سال ۵۲ مشهود بوده نپذیرفته است.. رویه قضایی نیز بدین شکل است که قضات بر مبنای نظریه پزشکی قانونی حکم می‌دهند. بر این اساس چنانچه قاضی دلایل پزشکی قانونی را نپذیرد، مؤظف است با استدلال دقیق دلایلی بر رد آن ابراز نماید. بنابراین تشخیص احراز رشد و کمال بر عهده پزشکی قانونی است.
آیا متهم یا وکیل وی مجازند دلایلی را به پزشکی قانونی ارائه دهند؟
متأسفانه قانون در این زمینه سکوت کرده است ولی مسلما زمانی که قاضی پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و با توجه به ضرورت ترافعی بودن رسیدگی، پزشکی قانونی پس از بررسی ادله ارائه شده از سوی متهم و یا وکیل مدافع او نسبت به رشد عقلی متهم اظهار نظر کند. بنابراین اگر متهم و یا وکیل او دلایلی را به پزشکی قانونی ارائه دهند، پزشکی قانونی باید با طرح دلایل مستدل نظر وکیل و متهم را رد و یا تأیید کند
