به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، مرتضی بانک روز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دماوند با بیان اینکه دولت برای تغییر وضعیت نامطلوب گذشته مقدماتی را فراهم کرد، افزود: ایجاد یک فضای آرام و منطقی در کشور برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که در آن تصمیمات روزمره تغییر نکند و ثبات وجود داشته باشد، تغییرات و نوسانات سریع و عمیق در مقررات ایجاد نشود و بستر برای فعالان اقتصادی فراهم باشد، همراه با اصلاح روشهای سیاسی در سیاست خارجی و داخلی که بتواند علاوه بر تامین منافع ملی، روند توسعه کشور و فعالیتهای علمی و تحقیقاتی کشور را نیز حفظ کرده و توسعه دهد، در دستور کار دولت قرار گرفت.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: دولت در کنار اقدامات داخلی، تعاملی سازنده، متکی بر سیاست حفظ منافع ملی و اقتدار کشور در عرصه بین المللی در پیش گرفت تا بتواند تعرض دست اندازان به منافع و برنامه های این ملت را محدود کند و اجازه ندهد با فضاسازی و ایجاد اجماع بین المللی علیه ملت ایران تصمیم گیری شود.
بانک تصریح کرد: دولت تلاش کرده است تعاملات بین المللی کشور را به سمت و سویی هدایت کند تا فعالین اقتصادی کشور بتوانند با دنیا تعامل داشته باشند و از طرف دیگر بسترهای داخلی را ناظر بر اصلاح امور و ایجاد شرایط مناسب اقتصادی سامان داد تا فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران و کسانی که برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش می کنند، بتوانند در محیطی بهتر فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در مسیر بهبود فضای اقتصادی تکیه بر منابع داخلی و استفاده از امکانات خارجی را وجهه همت خود قرار داد و حالا زمان آن است که ببینیم دولت تا چه حد در اجرای دقیق و صحیح برنامه ها و تحقق اهداف خود موفق بوده است؟
معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه طبیعی است هر حرکت و تلاشی ممکن است کاستی ها و نقص هایی هم داشته باشد، گفت: متاسفانه عده ای هستند که کلیات یک حرکت را به بهانه کاستی های جزئی تخریب می کنند و مسیر آن را به انحراف می کشانند. هنر این است که اگر اشکالی در بخشی یا کاری وجود دارد برای رفع آن راه حل پیشنهاد شود و با همدلی برای رفع آن اقدام شود نه اینکه سعی کرد با تبلیغات اذهان عمومی را برای یک اشکال کوچک درباره یک حرکت کلی به چالش کشید.
بانک اضافه کرد: نکته مهم این است که سیاستها و چارچوبها به سمتی باشد که موجب هم افزایی و ایجاد ظرفیتهای جدید در عرصه های مختلف شود تا بستر برای توسعه کشور هر روز بهتر و آماده تر از قبل باشد.
وی اظهار داشت: دولت در آغاز کار اگر چه وضعیت ایجاد شده علیه کشورمان در عرصه بین المللی را مشکل بزرگی می دانست، اما توجه به اصلاح وضعیت در داخل و در عرصه بین المللی را به طور همزمان مدنظر قرار داد و شاهد این مدعا هم اینکه در داخل کشور همه امکانات و توان کشور برای سامان دادن فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی بسیج شد و با وجود تحریمهای ظالمانه گسترده و وضعیتی که در بازار نفت و بازار نفت کشورمان ایجاد شده بود، توانست رشد بالاتر از منفی ۶ درصد را به رشد مثبت سه درصد در سال ۹۳ برساند.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی در کشور در شرایط تحریم و کاهش شدید صادرات و قیمت نفت، به طرفهای خارجی کشور در مذاکرات هسته ای این پیام را ارسال کرد که این دولت در همان شرایط هم توان مدیریت اقتصاد کشور و رشد و پیشرفت را دارد.
بانک گفت: با این وجود نباید اجازه می دادیم وضعیت ایجاد شده در عرصه بین المللی علیه کشورمان ادامه یافته و تحریمهای جدید علیه ایران وضع شوند. امروز بخش قابل توجهی از تحریمهای نفتی، کشتی رانی و بیمه ای ایران رفع شده و نتیجه آن افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفتی کشور بوده است، آن هم نه در وضعیتی که مجبور باشیم نفت را به کشورهای محدودی بفروشیم و از همان کشورها هم کالا بخریم، بلکه در وضعیتی که نفت را به هر کس که خودمان خواستیم می فروشیم و از هر کشوری خواستیم کالا می خریم.
وی با بیان اینکه این ذلت و فاجعه بزرگی بود که ما مجبور بودیم نفت را فقط به ۶ کشور بفروشیم و فقط از آنها کالا وارد کنیم، اظهار داشت: امروز در عرصه های مختلف از جمله کشاورزی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشتیم و به عنوان مثال علاوه بر تامین عمده محصولات مورد نیاز کشور در داخل، در تولید محصول استراتژیک گندم به خودکفایی رسیده ایم و حتی ظرفیت صادرات گندم داریم.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی حجم صادرات غیرنفتی کشور بر واردات کشور برتری یافته و امروز می توانیم همه نیازها و امکانات وارداتی خود را از منابع صادرات غیرنفتی تهیه کنیم.
بانک خاطرنشان کرد: اگر اصلاحات دولت یازدهم در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور در عرصه بین المللی و داخلی نبود، با توجه به کاهش قیمت نفت، امروز با فاجعه ای جدی در اقتصاد کشور مواجه بودیم. پس باید نتیجه گرفت که مسیر دولت یازدهم در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، مسیر درستی بوده است و البته این به معنای آن نیست که همه مشکلات کشور رفع شده است چرا که این دولت در آغاز کار با انبوهی از مشکلات مواجه بود که رفع خود این مشکلات زمان زیادی می طلبد.
وی گفت: در نتیجه تلاشهای دولت یازدهم، کشور در مسیر حل مشکلات اقتصادی قرار گرفته و ریل گذاری صحیحی برای حل مشکلات انجام شده است. بر همین مبنا در سالهای سپری شده از این دولت، به طور متوسط سالیانه ۷۰۰ هزارشغل ایجاد شده است که اگر چه کل نیاز کشور به اشتغال جدید را رفع نمی کند، اما به هر حال ایجاد این تعداد شغل کار بزرگی است که البته همدلی و تلاش جمعی برای گسترش تلاشها در عرصه اقتصاد می تواند این مشکل را به شکل بهتری حل و فصل کند.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: متاسفانه چنانکه گفتم عده ای دنبال این هستند که با هر بهانه کوچکی حرکت عظیم دولت را با چالش مواجه کنند و مثلا شاهد بودیم که در هفته های اخیر در پی یک نوسان مقطعی در قیمت ارز، چه فضایی به راه افتاد.
بانک همچنین دیگراقدامات دولت ازجمله در حوزه بهداشت و درمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مسیر حرکت دولت در جهت حل مشکلات، مسیر صحیحی است اما طبیعی است که دولت برای اجرای همه برنامه ها و تحقق همه اهدافش به زمان نیاز دارد. اگر دولت فرصت کافی داتشته باشد می تواند این مسیر را کامل کند.
وی تصریح کرد: ما توانسته ایم کشورهایی که دوست ما نیستند، اما دشمن هم نیستند را از مسیر همراهی دشمنان کشورمان از جمله آمریکا بیرون بیاوریم و کاری کنیم که دیگر آمریکایی ها نتوانند تصمیمات خودشان را مستحضر به اجماع جامعه جهانی معرفی کنند و این هنر بسیار بزرگی بوده است.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی، ایشان را یار وفادار امام و رهبری و همراه مردم نامید و گفت: نباید کسانی را که برای این مردم و مملکت جانانه فداکاری کرده و برای مردم و اجرای برنامه های انقلاب زحمت کشیدند فراموش کنیم. همچنین از ایثار و تلاش همه کسانی که در رخداد اخیر بارش برف در محدوده دماوند، برای کمک به مردم مانده در جاده تلاش کردند و متاسفانه تعدادی از آنها نیز جان باختند، تشکر و تقدیر می کنم.
بانک در هنگام ورود به محل این نشست از نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی زنان بازدید کرد و در جریان نشست نیز از سند چشم انداز دماوند ۱۴۱۴ رونمایی شد. همچنین در پایان این نشست از تعدادی از بانوان برگزیده دماوند نیز به مناسبت روز زن، انقلاب اسلامی و تحکیم خانواده در تقویم روزهای دهه فجر تقدیر شد.