به گزارش
خبرداغ ، حکم دولت که سه شنبه گذشته صادر شد چند
مورد تخلف را از حالت کیفری خارج می کند و فقط در صورتی برای سواستفاده از
قدرت مجازات زندان در نظر می گیرد که مجموع اموال جابجا شده در پرونده فساد
از ۴۴ هزار یورو (۴۸ هزار دلار) بیشتر باشد.
این
حکم می تواند به نفع لیویو دراگنیا، رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات (پی اس
دی) باشد که با اتهام کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی از دولت مواجه است.
آقای
دراگنیا پنجشنبه شب پس از دیدار با سورین گریندینو، نخست وزیر، اعلام کرد
که دولت مصمم به اجرای حکم یاد شده است. او افزود که به معترضان اطلاعات
غلط داده شده است.
دولت چپگرای رومانی می گوید این حکم برای تخفیف مشکل ازدحام جمعیت زندان‌ها لازم است.
به گزارش بی بی سی، حداقل ۱۵۰ هزار نفر مقابل سازمان‌های دولتی در بخارست تجمع کرده اند. در سایر شهرها هم تظاهرات شده است.
تظاهرکنندگان در بخارست شعار "دزدها، دزدها" و "استعفا، استعفا" سر داده اند.
روز چهارشنبه در پایتخت، به سوی پلیس ترقه و بمب دودزا پرتاب شد و پلیس هم با گاز اشک آور واکنش نشان داد.
اتحادیه اروپا در مورد "عقب نشینی" از تلاش‌ها برای مقابله با فساد به رومانی هشدار داده است.
