پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی در استان ها/ قوای دیگر همراهی کنند

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی فروردین ماه سال 1392 در نخستین همایش انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: من اگر بار مسوولیت امور اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین می کنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد.
رییس جمهوری در پنجم آذرماه سال 1392 نیز به هنگام ارایه گزارش 100 روزه خود، از آماده شدن ویراست نخست منشور و در دسترس عموم قرار گرفتن آن در پایگاه الکترونیکی ریاست جمهوری خبر داد.
روحانی 29 آذرماه سال جاری منشور حقوق شهروندی را با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن، امضا و رونمایی کرد.
منشور از ریشه نشر است و انتخاب این واژه نشان دهنده تاکید رییس جمهوری بر آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود است.
منشور حقوق شهروندی این نکته را آشکار می کند که بسیاری از مصادیق نقض و نادیده گرفتن حقوق افراد ریشه در ناآگاهی آنها نسبت به حقوق خود دارد تا جایی که اساتید و کارشناسان حقوقی، صدور منشور حقوق شهروندی را اقدام قابل تقدیر رییس جمهوری می دانند.
این منشور آغازی بر یک فرایند است که در درازمدت می تواند تامین کننده تمام جوانب حقوق انسان ها باشد اما از این دیدگاه که ضمانت اجرایی ندارد، می تواند با چالش ها و مشکلاتی در مسیر تحقق هدف مورد نظر مواجه شود.
رییس جمهوری در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تضمینی برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟ گفت: بعضی ها می گویند حقوق شهروندی برای انتخابات آینده منتشر شده است، حقوق شهروندی جزو قول های من درانتخابات سال 92 بود. یعنی یکی از وعده هایی که من به مردم دادم تهیه منشور حقوق شهروندی، انتشار و تلاش برای اجرای آن بود.
روحانی افزود: در همان 100روز اول، اولین نسخه حقوق شهروندی را منتشر کردیم و آن روی سایت گذاشتیم. من در 100 روز اول که مصاحبه تلویزیونی داشتم به مردم اعلام کردم، نظرات اصلاحی زیادی آمد، تکمیل شد، بحث های فراوانی شد و با همه دستگاه های دولتی و حقوقدانان بحث کردیم. خود من هم ناچار شدم جلسات بسیار متعددی با حقوقدان ها و مسئولان بگذارم. به هر حال این منشور تکمیل شد.
وی ادامه داد: به نظر من یک منشور خوب و جامعی است، البته ممکن است بعدها این منشور کامل تر و موادی به آن اضافه شود. منشور حقوق شهروندی متکی بر قانون اساسی مخصوصا فصل سوم قانون اساسی است. متکی به اصل یکصد و سی و چهار قانون اساسی است که می گوید خط مشی و برنامه را رییس جمهوری تعیین می کند، بر همین مبنا برنامه ما در حقوق شهروندی همینی است که منتشر کردیم.
روحانی گفت: من منشور حقوق شهروندی را به تمام دستگاه های اجرایی با مواد آن ابلاغ خواهم کرد و از آنها خواهم خواست که اجرا کنند اما حقوق شهروندی تنها به دستگاه های اجرایی تعلق ندارد. اگر همه دولت هم این حقوق شهروندی را اجرا کنند و همه مردم دنبالش باشند، قوای دیگر هم مخصوصا قوه قضاییه باید کمک کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: امیدواری من این است دو قوه دیگر در این زمینه در کنار قوه مجریه باشند، یاری و کمک کنند چون پشتوانه اصول حقوق شهروندی و این منشور، هم قانون اساسی است و هم پشتوانه قانونی دارد، ما باید اجرا و عمل کنیم. این که در مقام عمل، بعضی از حقوق شهروندی امروز هنوز عملیاتی نمی شود من متاسف هستم. من به عنوان رییس جمهوری همواره این مسایل را دنبال می کنم.
خبرنگار سیاسی ایرنا در گفت و گو با تعدادی از استانداران کشور ارزیابی آنان از منشور حقوق شهروندی را جویا شد که استانداران بر لزوم اجرای این منشور در تمامی استان های کشور تاکید کردند.

**اوسط هاشمی:حقوق شهروندی ضامن امنیت
استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت منشور حقوق شهروندی گفت: اگر ما به انسان به عنوان ارزشمندترین سرمایه می اندیشیم باید آگاهی او را نیز بپذیریم، آگاهی آن است که می تواند بلوغ را در یک جامعه ضامن شود، این بلوغ در تشکیل یک دولت به قامت ملت و یک ملت به قامت بلندای تاریخ،هویت و اصالتش است. وقتی این چنین نگاهی را به جامعه بیندازیم می توانیم همیشه به حضور مسئولانه مردم دل محکم کنیم.
علی اوسط هاشمی افزود: نباید از رای، دانایی و آگاهی مردم هراس داشته باشیم، اگر به این نکته بهتر بپردازیم و این را به عنوان سرمایه بدانیم، بهترین زمینه برای توسعه و پیشرفت کشور است.
وی ادامه داد: وقتی گردش آرا و اطلاعات و ارتقای آگاهی مردم را نسبت به حق خویش پذیرفتیم، موضوع مطالبه گری پیش می آید و مطالبه گر بودن مردم بر پایه قانون، نظم آور و قاعده ساز است. پاسخگویی را الزام آور می کند و می تواند پایه گذار سلامت باشد و کمتر انسان خسارت یک فرد جاهل را نسبت به جایگاه خویش می دهد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای یک ملت سخت است هر روز یک خبر تلخ را بشنود و خوراک رسانه های درونی در حوزه رقابت و سوء برداشت بیگانگان علیه کشور و نظام شود. وقتی نظارت را عمومیت بخشیدیم و آگاهی را به رسمیت پذیرفتیم، بودن در موضع پاسخ نهادینه می شود.
اوسط هاشمی اظهار کرد: وقتی در مقام پاسخگویی ایفای نقش کردیم، اشتیاق به بودن در کنار را رقم می زند و هیچ حرکتی توان این را نخواهد داشت که در بین چنین ملت و دولتی به راحتی نفوذ شود و محصول آن اقتدار حاصل از نقش مردم و پیشرفت حاصل از مشارکت خواهد بود.
وی افزود: اراده من اجرای منشور حقوق شهروندی در استان سیستان و بلوچستان است چرا که بدون این رویکرد نمی توان ضمانت حضور مردم را برای امنیت داشته باشیم.حضور مردم برای من یک سرمایه است و در طول این مدت مسوولیت در این استان اگر غیر از این عمل می کردم، امروز باید خبرهای دیگری را در این شرایط حاکم بر اوضاع و احوال منطقه می شنیدید.
استاندار استان شرقی کشور ادامه داد: وقتی ملت را خوب ببینیم، حقوق شهروندی معنا پیدا می کند و زیبایی نگاه ملت به دولت را خواهیم داشت. نظام و حکومت ما حاصل رای و اراده ملت است؛ اگر این را به باور تبدیل کردیم باید به سمت اقبال از نقش ، مشارکت ، حضور و رای مردم برویم.