او ادامه داد: موافقینی نیز بودند که احساس میکردند اصلاحاتی باید در این قانون ایجاد شود. گروه دیگر خواستار ایجاد کنترل و نظارت بیشتر بودند. این دو دیدگاه چالشهایی را با هم داشتند.
رییس کمیته حقوقی خانه احزاب خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، احزاب و فعالان سیاسی اهداف خانه احزاب را پیگیری میکردند و سعی داشتند در این بستر توسعه ایجاد شود و اقبال عمومی به فعالیتهای حزبی افزایش یابد. آنها میخواستند احزاب نقش کلیدی را در انتخابات ایجاد کنند و در نظام حزبی موفقیتهایی هم رخ دهد. آنها همچنین خواستار برقراری ارتباط بین جرم سیاسی و احزاب بودند و خواهان ایجاد دیدگاه مثبت حکومت نسبت به احزاب کارآمد بودند. در همین راستا هم میخواستند تا مکانیزمی جهت خودمدیریتی وجود داشته باشد حال سوال این است که آیا موارد فوق تامین شده است؟
حقشناس یادآور شد: طی سالهای پیشین فعالیت حزبی نسبت به گذشته مشکلتر شده و حتی در برخی از موارد نص صریح قانون اساسی در آن رعایت نمیشود.
او گفت: ما پیشنهاداتی برای حل این مشکلات داریم. قانون جدید علیالقاعده مسبب تنگتر شدن حوزه حزبی شده است از این رو لازم است تا وزارت کشور، مجلس، دولت و خانه احزاب با کارشناسان نسبت به بازنگری قانون توجه کنند.
او در خاتمه تاکید کرد: خانه احزاب باید خواستار بازگشت به قانون پیشین یا تدوین قانونی جامع که فعالیتهای سیاسی، قانون سیاسی، جرم سیاسی و امثال آنها در آن رعایت شده، باشد.