
به گزارش
خبرداغ،روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به اینکه گفته می شود کسبه
پلاسکو بدنبال اخطارهای قبلی، باید آنجا را تخلیه می کردند نوشت: میبایست
دولت و شورای شهرتهران قبلا جائی را با استانداردهای روز میساختند و به
کسبه ساختمان پلاسکو اعلام میکردند تا بروند همانجا.
*مثل کاری که
در زمان دولت میرحسین موسوی برای ترمینالهای مسافربری شد...ویا انتقال
گاراژهای باربری که فکر میکنم زمان شهردار بودنکرباسچی بعنوان پایانههای
باربری به خارج از شهرها منتقل شدند...
*بی انصافی فراوان است که چندین سال است؛ به کاسبی که احتمالا دختر دم بخت یا پسر و دختر دانشجو دارد اخطار کنید که برو...!!!
*
تنها مرجعی که اجازه اظهارنظر، انتقاد از کل سازمانهای دولتی و غیردولتی و
قانونگذاری، دارد و کمیسیون اصل نود دارد میبایست ارائه طرح لازم مثلا
درخصوص بافتهای فرسوده، وقانون شدن آن را میداد و برای اجرا؛ نظارت
میکرد قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) میباشد.
* مسئول مستقیم پلمپ ساختمان پلاسکو، قوه قضاییه بوده است. احضاریه و اخطاریه فقط سلب مسئولیت از خود بوده است.
*
دولت هم میتوانست لایحه دو فوریتی درخصوص بافتهای فرسوده از جمله ساختمان
پلاسکو، به مجلس ارائه میداد و شخص وزیر کشور که شهردار، قائم مقام او
میباشد، در استانها، استانداری که نماینده دولت است باید مصوبات شورای شهر
خود را تایید نماید و بالطبع در تهران شخص وزیر کشور یا استاندار تهران،
میبایست مصوبات شورای شهر را تصویب و دستور اقدام صادر میکرد.
* هر سه قوه و شهرداری به یک اندازه در این فاجعه اسف بار مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
ضمنا
تنها مرجعی که بعد از دولت، میتواند به مجلس لایحه دهد، شورای عالی
استانها است که مسئولیت آن برعهده رئیس شورای شهر تهران است.