مرجع رسیدگی به تخلفات احمدی‌نژاد کیست؟

 این بار اما فارغ از همه تخلفاتی که انجام داده و فسادهایی که در دوره ریاست‌جمهوری‌اش رخ داده، سوال این است که چرا رسیدگی به پرونده او این قدر طولانی شده و چرا قوه قضاییه زودتر پاسخی نمی‌دهد. در این‌ باره محسنی اژه‌ای گفته است: «این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود.» اگر به حافظه تاریخی‌مان رجوع کنیم، به خاطر می‌آوریم که احمدی‌نژاد دو بار دیگر هم به دادگاه احضار شده و غیبت داشته آن هم به خاطر شکایت کمیسیون اصل ۹۰. به همین بهانه بازنگری‌ای داشتیم بر پرونده‌های احمدی‌نژاد و شکایت‌هایی که از او صورت گرفته است.

۲۷خرداد ماه ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌ دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی‌ و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای برای رئیس دولت ارسال کرده بود. ۵ آذر ۹۲ اولین روز دادگاه محمود احمدی‌نژاد بود. در واقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می‌شد تا به این ترتیب تابوی محاکمه بالاترین مقام اجرایی کشور شکسته شود.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را می‌توان پیشگام در شکایت از محمود احمدی‌نژاد نامید. در سال ۸۹ و در دوره مجلس هشتم بود که کمیسیون اصل ۹۰، بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد. 

البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی‌نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس‌جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد. در واقع شهریور ماه سال ۹۱ زمانی که محمود احمدی‌نژاد همراه با کاروان خانوادگی و دوستانه خود راهی نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، یکی از چندین شکایت از وی در کمیسیون اصل ۹۰ رقم خورد.

احمدی‌نژاد هنوز در سفر بود که خبری روی خروجی سایت‌های خبری منتشر شد که نشان می‌داد، رئیس دولت دهم در این سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از این نزدیکان رییس‌جمهور نیز در این سفر کم کار نبودند و خانواده برخی دولتمردان دیگر هم آنها را همراهی کرده بودند. در همان زمان چند سوال از طریق رسانه‌ها از رئیس‌جمهوری پرسیده شده بود مبنی بر این که هزینه کل این سفر چقدر بوده، تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس‌جمهور در این سفر چند نفر بودند. 

هویت همراهان آقای رئیس‌جمهور چه بوده و همراه بردن اعضای خانواده رئیس‌جمهور در سفر به آمریکا چه توجیهی داشته است؟ در پی این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ مستندات حضور اعضای خانواده بقایی در این سفر را منتشر کرد و نوشت که نام خانم طیبه ترکستانی در ردیف ۲۱ با گذرنامه سیاسی شماره ۹۰۱۰۷۳۳ و امیررضا بقایی در ردیف ۷۵ با گذرنامه سیاسی شماره ۹۰۱۰۷۳۳ در فهرست عزیمت‌کنندگان درج شده است و به این ترتیب بود که یک شکایت دیگر به پرونده احمدی‌نژاد اضافه شد. بر اساس همین شکایت‌ها و پرونده‌هایی که پس از بررسی کمیسیون اصل ۹۰ به قوه‌ قضاییه ارجاع شد، اولین دادگاه محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دلیل عدم حضور وی در جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید.

داوود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم شورای اسلامی‌ همان زمان‌ گفته بود: «پرونده شکایت از احمدی‌نژاد به مجلس هشتم برمی‌گردد و اکنون نوبت بررسی آن فرا رسیده است. زمانی که کاروان چند ده نفری رئیس دولت دهم به همراه خانواده و اقوام به نیویورک رفت، نادر قاضی‌پور نسبت به سفر او شکایت کرد و این شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد. رئیس‌جمهور به همراه ۱۲۵ نفر به نیویورک سفر کرده بود که از این رو تعدادی از نمایندگان معترض بوده و نادر قاضی‌پور به خاطر استفاده از اعتبارات بیت‌المال برای همراهی خانواده رئیس‌جمهور در این سفر از وی شکایت کرد.»

او ادامه داده بود: «هزینه سفر همراهان رئیس‌جمهور روزانه در نیویورک مبلغی نزدیک به ۷۰۰ دلار بود. این در حالی است که همراهی اقوام و خانواده مسئولان ضرورتی نداشته است.» اما احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت.

پس از آن، روز ۱۶دی‌ ماه ۹۲ از سوی محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور به‌ عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد تعیین شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دی‌ماه وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است. پس از آن نیز اعلام شد که ۱۶آذر به‌ عنوان وقت نظارت تعیین شده بود نه وقت رسیدگی. در هر حال پس از آن خبری از دادگاه محمود احمدی‌نژاد روی خط نرفت تا در شهریورماه سال ۹۳ که محسن افتخاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان قضایی با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد توضیحاتی را ارائه کرد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری در رابطه با پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم گفت: پرونده محمود احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی قرار دارد. محسن افتخاری در رابطه با یکی از مقامات ارشد دولت قبل که اتهاماتی به وی در رابطه با فساد مالی ۳ هزار میلیاردی وارد بود نیز بیان کرد. 

بعد از آن هم در ۱۲ دی ماه، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد: هیأت قضایی در حال بررسی پرونده احمدی‌نژاد است. محسن افتخاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌ و محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از رئیس‌جمهور سابق یادآور شد: این پرونده هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است.

او افزود: هیات قضایی در حال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.

فارغ از شکایت کمیسیون اصل ۹۰، محمود احمدی‌نژاد شاکی خصوصی هم داشت. شاکیان خصوصی که برخی از آنها این روزها سکوت کرده‌اند و خبری از آنها نیست. اما به تازگی مجتبی ملک‌افضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مورد وضعیت شاکیان خصوصی گفته: «تا جایی که به یاد دارم تعداد شاکیان خصوصی از آقای احمدی‌نژاد ٩ نفر بود.»

او ادامه داده: «آخرین خبری که دارم این است که پرونده در بخش احتیاطی است و هنوز مراحل مقدماتی بررسی را می‌گذراند.»

او تاکید کرده: «مجلس به هیچ عنوان شکایت خود از آقای احمدی‌نژاد را پس نگرفته است و بنایی هم برای این کار ندارد. البته ما هم جز در همان روزی که آقای احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده بودند دیگر به دادگاه نرفتیم و از دور در حال پیگیری بوده‌ایم که گفته شده پرونده مسیر خود را می‌گذراند.»

اما شاکی خصوصی احمدی‌نژاد قبل از پرونده ویژه‌اش در کمیسیون اصل ۹۰، او را به دادگاه احضار کرده بود. اواسط دی ماه سال ۹۱ بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدی‌نژاد شاکی خصوصی دارد. بعد از آن اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری بیستم آبان ماه سال ۹۲ خود گفت: «پرونده محمود احمدی‌نژاد «شاکی خصوصی» دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما برگزاری به‌ موقع یا تعویق آن بستگی به این دارد که ببینیم شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند.»

در رابطه با شاکیان خصوصی پرونده احمدی‌نژاد گمانه زنی‌ها فراوان است به طوری که برخی رسانه‌ها اولین شاکی خصوصی رئیس‌جمهور سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» معرفی و اعلام کرده‌اند که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد. اما همان زمان، احمد علیجانی، وکیل علی لاریجانی، رئیس مجلس با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه با شکایت علی لاریجانی گفته بود: موضوع شکایت مربوط به شخص رئیس مجلس نبوده بلکه این پرونده مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان است.

در مجلس دهم اما ماجرای پرونده احمدی نژاد مورد تذکر قرار گرفته است. به طوری که محمود صادقی آن را به صورت تذکری در صحن علنی مطرح کرده و درباره تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی‌نژاد بنابر اعلام رییس دیوان محاسبات مجلس گفته است: دادستان دیوان محاسبات در جمع اعضای فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی این مسئله را عنوان کرد و پس از آن، شخصاً موضوع را پیگیری کردم که بار دیگر این مسئله را تایید کرد.

او با بیان این‌ که اسناد این تخلف‌ها در اختیار دیوان محاسبات مجلس است، تصریح کرد: مجلس باید اسناد این تخلف‌های هنگفت را از دیوان محاسبات و رییس این دیوان درخواست کند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان اصولگرا که بروز چنین تخلفی را با توجه به عدم وجود اسناد آن در گزارش‌های ماهانه دیوان محاسبات به نمایندگان ناممکن دانسته بود، گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس به گزارش‌های دیوان محاسبات توجه نمی‌کنند و در بسیاری از موارد این گزارش در کازیوی نمایندگان قرار می‌گیرد اما کسی آن را مطالعه نمی‌کند و احتمال دارد، این مسئله نیز به این دلیل باشد.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اطلاع دقیقی درباره این‌ که این گزارش به نمایندگان ارائه شده یا خیر، ندارم اما بنا بر روال کاری در بازه زمانی سال‌های ۹۰ و ۹۱ باید در گزارش ماهانه دیوان این مسئله مورد اشاره قرار گرفته باشد.

از سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد یک پرونده شکایت دیگر هم دارد که البته کمی‌عام‌تر است و به نهاد ریاست‌جمهوری و تخلفات او و یارانش در این نهاد بازمی‌گردد. دانشگاه ایرانیان و واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه یکی از این تخلفات است. 

هر چند ماجرای این پول سرانجام با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی خاتمه یافت و ١۶ میلیارد تومان به خزانه عودت داده شد اما تخلفات بسیار است تا جایی که آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز یکشنبه در احکامی‌ جداگانه محمدجواد حشمتی، معاون نظارت‌ و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل‌ کشور و نادر خاوندگار، معاون حقوقی‌ و نظارت همگانی سازمان بازرسی‌ کل‌ کشور را به‌ عنوان قاضی عضو هیات تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد؛ تصمیمی‌ که به نظر می‌رسد در ادامه پیگیری‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم در دولت یازدهم است. 

در این میان، محمد اشرفی‌ اصفهانی، رییس‌ این هیات آذر ماه سال گذشته از بررسی حدود ٧٠٠ پرونده مربوط ‌به دولت محمود احمدی‌نژاد در این هیات خبر داد. از سوی دیگر، استخدام‌های غیر قانونی در دولت دهم که رییس دیوان عدالت‌ اداری هم آن را غیر قانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام‌ها غیر قانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته‌ایم.»

ماجرای دیگری هم در دست بررسی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری عنوان کرده بود: «استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»

همه اینها که کنار هم قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد، پرونده احمدی‌نژاد بسیار سنگین‌تر از آن است که بشود به راحتی به آن رسیدگی کرد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئول رسیدگی به این همه پرونده حجیم است؟ آن هم در حالی که معاون اول قوه قضاییه گفته است: «در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد باید بگویم که این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود».

از این رو احتمال دارد منظور سخنگوی قوه قضاییه از پرونده احمدی‌نژاد همان تخلف ۱۲هزار میلیاردی است که در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.»